26/2/2007
تضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 1542 لسنة 2007 حصر امن الدولة العليا ضد السيدة هويدا طه متولي فرج معدة البرامج بقناة الجزيرة الفضائية ملاحظات للنيابة تنص على أن الفقرات المسجلة على الأشرطة المصادرة من السيدة هويدا في مطار القاهرة تتضمن إساءة إلى سمعة البلاد وتعريضا بجهاز الشرطة ونزاهة ضباطه واحترامهم للقانون.
إننا إذ نعبر عن تضامننا مع السيدة هويدا طه ونطالب بإسقاط الاتهامات الموجهة ضدها نود أن نوضح للرأي العام المصري والعربي والدولي موقفنا من هذه القضية
1- إننا نؤمن بأن الصحافة الحرة هي لسان حال المواطنين وأن الصحافة الجادة هي تلك التي تبحث في هموم المواطنين وتكشفها وتسلط عليها الضوء وتتناولها بالنقاش والجدال حتى ولو أحيط ذلك بإمكانية التعرض لبطش الدولة ممثلة في أجهزتها التي تأتي على رأسها وزارة الداخلية.
2- إن صحفيين مثل السيدة هويدا طه وغيرها من الصحفيين الذين وهبوا حياتهم لكشف الحقائق دون مجاملة أو حسابات سياسية هم من كشفوا جرائم التعذيب التي تجري في أماكن مثل جوانتانامو وأبو غريب.. وهم بحكم العالم أجمع، بما فيه شعوب الدول التي ارتكبت هذه الجرائم، أبطال لما كشفوه من فظائع.. بل إن بعضهم حصل على جوائز مكافأة على ما تعرضوا له من مخاطر لكشف خبايا المعتقلات وما يجري فيها.
3- إن إصرار نيابة أمن الدولة والصحافة الحكومية على وصف ما تقوم به السيدة هويدا طه ومن قبلها المدونين وغيرهم من كشف لانتهاكات حقوق الإنسان على أنه تشويه لسمعة مصر هو بمثابة استخفاف بعقول الناس وعلى رأسهم ضحايا تلك الانتهاكات كما انه يعكس إصرارا على التغطية على ما يرتكب في بلادنا من جرائم بيد الداخلية ورجالها سواء كان ذلك في مقار أمن الدولة أو أقسام الشرطة أو مكاتب الأمن في الجامعات ومحطات المترو أو حتى في كمائن شرطة المرور.. فإذا كانت الدولة تحاول إسكات السيدة هويدا طه كي لا تكشف أسرار ممارسات الداخلية ضد المصريين، فإن غالبية مواطني هذا البلد على علم بما يدور في الأقسام ومقار أمن الدولة أكثر مما تعلم السيدة هويدا، لأنهم ببساطة وقود تلك الممارسات.. ففي المعتقلات ما يقرب من عشرين ألف معتقل وفي الأقسام آلاف المواطنين يعلمون علم اليقين أن هويدا طه لا تكذب حين تتحدث عن التعذيب.
4- وإذا كانت الدولة تسعى من خلال إسكات صوت السيدة هويدا طه إلى إخفاء ما يدور في البلاد عن الرأي العام العالمي، فإنها أدرى منا بأن المجتمع الدولي على علم بكفاءتها في التعذيب، حتى أن الإدارة الأمريكية أصبحت تصدر الضحايا للنظام المصري ليقوم بالتعذيب نيابة عنها، الأمر الذي تناقلته كافة وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية قبل أن نعلم نحن أي شيء عنه!!
5- نحن لم نشاهد الشرائط التي سجلتها السيدة هويدا طه، لكننا نعلم أن جزءا من تلك الشرائط قد تم تسجيله معنا.. نحن أطباء مركز النديم الذين نستقبل ما تبقى من آدمية المصريين بعد أن “تتعامل معهم” أجهزة الشرطة وضباط أمن الدولة.. ونحاول تضميد الجراح التي مهما مر عليها الزمن تترك ندوبا في الجسد والنفس لا يقوى الزمن نفسه على شفائها.. نحن من نحاول أن نداوي جراح الكرامة المهدورة على يد رجال الشرطة وأمن الدولة باسم قانون الطوارئ.. ونحن نؤكد ما سبق وأن ذكرناه في لقاءنا مع السيدة هويدا كطه ومع كافة الصحفيين وممثلي منظمات حقوق الإنسان المعنيين بمناهضة التعذيب بأن التعذيب في مصر سياسة دولة ومنهج.. وأنه يتم تمت سمع وبصر وزارة الداخلية وبأوامرها.. وأن مرتكبيه يتمتعون بالحصانة، خاصة ضباط أمن الدولة، حيث تقف النيابة عقبة أمام تقديمهم للعدالة.
6- إننا في مركز النديم، مثلنا مثل سائر منظمات حقوق الإنسان، نطالب بنزاهة رجال الشرطة واحترامهم للقانون والناس.. ونعتبر أن وزارة الداخلية المصرية التي توحش جبروتها في ظل 25 عاما من حكم الطوارئ المستمر هي المسيئة إلى سمعة مصر وشعبها..
وزارة الداخلية المصرية ، وليس السيدة هويدا طه، هي من تقوم بتعذيب المواطنين في أقسام الشرطة، ومن تعتقل المئات ثم تنساهم في المعتقلات وتقتل المواطنين تحت التعذيب ثم تهدد ذويهم إذا عن لهم تقديم الشكوى وتفرض حظر تجوال لحين تتم عمليات دفنهم.. وزارة الداخلية المصرية، وليس هويدا طه، هي التي تلقي القبض على ثلاث آلاف مواطن من العريش، وتأخذ الزوجات والأبناء والآباء والأمهات رهائن، وتقبض على المئات حين تبحث عن متهم واحد، وتعتقل نساء عزبة سراندو وتتسبب في مقتل نفيسه المراكبي، ومقتل أكرم زهيري ومحمد تمام وعم ربيع الذي احرقه رجال الشرطة لكي يعترف بأنه سرق بقرة وهي التي تجرد الست منبيه من ملابسها لتتنازل عن قطعة ارض وتعلق طباخ أحد وزراء الصحة السابقين لمدة يومين إلى أن يصيبه الشلل عقابا له لأنه لم يسمع كلام “الست الهانم”.. وهي التي تحاصر اعتصام قضاة مصر الشرفاء، وتشرف على تزوير الانتخابات.. وتقمع الطلاب في الجامعات وتسوقهم كالعبيد إلى معتقلاتها.. وزارة الداخلية المصرية وليس هويدا طه هي من يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء فتصدر أوامر الاعتقال بعد كل حكم محكمة بالإفراج عن المعارضين السياسيين..
وزارة الداخلية المصرية وليس هويدا طه هي من يجب أن تكون اليوم في قفص الاتهام بتهمة الإساءة إلى سمعة مصر وخرق القانون.