| 19/1/2006
أصدر مكتب منظمات المجتمع المدني في بابل الذي يرأسه مهند الدليمي الرئيس السابق لجمعيه حقوق الانسان في بابل بيان حصل مركزنا على نسخه منه حول موقف المنظمات العاملة في المجتمع المدني في بابل الذي يضمها هذا المكتب جاء فيه:- بسم الله الرحمن الرحيم
ان التجاذبات الكبيرة التي تتأرجح من خلالها أماني الشعب العراقي العظيم المطامح للأمن والاستقرار وبعض الرفاهية بعد ان تبددت أحلامه العريضة جراء الوضع المزري الذي نعيشه في عراق اليوم ان هذه التجاذبات تكاد تطيح بمجمل الاهداف العليا المعلنه السياسية التي يجري التخطيط لها اليوم … إزاء الإحساس بالخطر الذي يكاد ينزلق اليه مصير البلاد عموما والعملية السياسية خصوصا وجدنا أنفسنا في مكتب منظمات المجتمع المدني في محافظة بابل ملزمين بتحديد موقف حازم وواضح مما جرى في الأيام القليلة الماضية وبالذات في ما يتعلق بتطورات العملية ألانتخابيه وتراجع أداء المفوضية العليا للانتخابات وتحولها من مؤسسه ذات حيادية واضحة ومستقره الى مؤسسه تحاول تمرير ما تراه وبكل الوسائل ومنها فرض الأمر الواقع على شعبنا وكياناته واتجاهاته المختلفة. يا جماهير محافظة بابل ان ممثلي مكتب المجتمع المدني باتوا أكثر قدرة في قراءة الاتجاهات العامه مما سبق وهم اليوم يحذرون بشدة من خطورة الإحداث والسلوكيات التي تنتهجها بعض الكتل السياسية وكذالك طريقه إدارة المفوضية العليا للانتخابات لعملها إبان العملية ألانتخابيه الاخيره.. لقد أوضحت اغلب منظماتنا عن امتعاضها لأسلوب عمل المفوضية قبل الانتخابات وجرى نشر موقفها هذا من خلال جريدتي الحوار وصوت الحق وأكدت على تردي عمل مفوضيه العليا للانتخابات واعتمادها إليه هشه قابله للتزوير والتحريف واعتمادها على كوادر عليها اكثر من علامة استفهام وخلص المكتب من خلال تحليله لما جرى إلى ماياتي هناك خروقات قامت بها الادارة العليا للمفوضية من خلال آلياتها المخترقة والقديمة واخرى ارتكبها مكاتبها في المحافظات وهناك انتهاكات خطيره مارسنها كتل سياسيه كبيره ففي ما يتعلق باليات عمل المفوضيه العليا لانتخابات وكما أشار الى اكثر من مراقب دولي فان تكرار الاسماء الموجوده في جميع المحطات الانتخابية في المركز الواحد لامبرر له سوى فسح مجال امام تزوير والانتخاب أكثر من مره وان الاعتماد على حبر يمكن ازالته بسهوله ليس من أجراء لا ينطلي الا على المواطن البسيط وليس على مؤسسات وكيانات محترفه كما ان قبول أضافه اسماء جديده من غير المثبته اسماءهم في سجل الناخبين بدون شرط محدد جعل بامكان الناخب الواحد التوجه الى اكثر من مركز انتخابي حتى لو كان اسمه غير موجود في السجل كما ان اعتماد بطاقه اقتراع ثبت فشلها للمرة الثانيه يؤكد تعمد المفوضيه بعدم الاخذ باراء المختصين في هذا المجال وخصوصا بعد ان تم الكشف عن تسقيط 120000 بطاقه في محافظه واحده العام الفائت وان تكرار العمل بها مع وجود وقت كافي للقيام بالتزوير وطبع كميات كبيره يضع اكثر من علامه استفهام على تصرف المفوضيه هذا. كما ان فشل المفوضيه بتزويد الإعلاميين والمراقبين المحليين ببطاقات كافيه لتوثيق التجاوزات بالصورة والصوت مؤشر اخر على تلاشي الصورة المستقلة لهذه الهيئه هذا بالاضافه الى العشرات من الاخطاء التي شوهت وجه المفوضيه ومن بينها ان اغلب المنتسبين للمفوضيه هم من الموالين لقائمه معينه وغيرها من التصرفات التي جعلت منها كيان سياسي . اننا اذ ندعو وبالاخص الكيانات التي تؤمن بالديمقراطيه الحقه وبحتميه التعايش السلمي بين مختلف المكونات ندعوها الى للعمل بقوة على تغيير كادر المفوضيه العليا للانتخابات او تشكيل هيئه دوليه للاشراف على الانتخابات واحاله جميع الذين ثبت تقصيرهم الى القضاء لمحاسبتهم. مها الخطيب |
