أخبار
لجنة حماية الصحفيين
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA
هاتف: (212) 465-9568
فاكس: (212) 465-1004
موقع الإنترنت: www.cpj.org
إيميل: info@cpj.org
للاتصال: جويل كمبانا
هاتف: (212) 465-9344
الرقم الفرعي: 103
إيميل: mideast@cpj.org
نيويورك, 7 نوفمبر 2006
حثت لجنة حماية الصحفيين في خطاب موجه إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على ضرورة إعلان الجيش الأمريكي للاتهامات الواقعة على أو الإفراج الفوري عن المصور العراقي الحر بلال حسين و الذي يعمل لصالح وكالة الأسوشيتد بريس الإخبارية في الرمادي و الفالوجه و كانت القوات الأمريكية قد احتجزته منذ سبعة أشهر في 12 أبريل “لأسباب أمن قهرية” و لكنه لم يحاكم أو توجه إليه أي اتهامات بعد.
و قال باول ستيجر رئيس لجنة حماية الصحفيين في الخطاب الذي أرسل أمس “إن اعتقال صحفي لمدة سبعة أشهر دون مراعاة الحد الأدنى للإجراءات المتبعة يمثل انتهاكا غير مقبول لتمكن الصحافة من القيام بدورها فضلا عن كونه فعل منافي لرسالة الديمقراطية و احترام سيادة القانون التي يروج لها المسئولون الأمريكيون في العراق”, ففي الأعوام الأخيرة, تعرض ما لا يقل عن ثمانية صحفيين عراقيين للحبس على أيدي القوات الأمريكية لمدد تتراوح بين أسابيع و شهور دون اتهام, و في كل من هذه الحالات ينتهي الأمر بالإفراج عن الصحفيين دون ثبوت أي اتهام ضد أي منهم.
مرفق نسخة من الخطاب
6 نوفمبر 2006
دونالد هـ. رامسفيلد
وزير الدفاع
البنتاجون
واشنطن دي سي 20301
عبر الفاكس: (703) 697-9080
السيد الوزير/ رامسفيلد
أكتب إليكم بصفتي رئيس لجنة حماية الصحفيين للتعبير عن قلق المنظمة الشديد بشأن حالة بلال حسين المصور الحر الذي يعمل لصالح وكالة الأسوشيتد بريس الإخبارية, و كان الجيش الأمريكي قد قام باحتجازه منذ ما يزيد عن سبعة أشهر دون توجيه أي اتهامات إليه.
و نظرا لكونه مواطن عراقي, كان حسين يعمل كمصور حر لصالح الأسوشيتد بريس في مدينتي الرمادي و الفالوجه الغير مستقرتين طوال العامين الماضيين, و كان للصور التي يلتقطها الفضل في توثيق أحداث العنف هناك مما ساعد اسوشيتد بريس على الفوز بجائزة بوليتزر للتصوير الفوتوغرافي في سنة 2005.
و على الرغم من احتجاز القوات الأمريكية لحسين في 12 ابريل نظرا “لأسباب أمن قهرية”, فإنه لم يحاكم أو توجه إليه أية اتهامات, و لم يعلن الجيش كذلك عما يثبت قيام حسين بأي فعل جنائي يستحق لأجله الحبس.
في 28 سبتمبر, أرسلت خطابا إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة دورانس سميث لأطالبه بتقديم معلومات حول الملابسات القانونية لحالة حسين و التي أدت لاحتجازه حتى الآن, و سألته أيضا إن كان الجيش ينوي توجيه اتهام معين له, و في 5 أكتوبر قدم نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة براين ويتمان معلومات حول الإجراءات العامة لاحتجاز حسين دون أن يحدد السبب الذي احتجز على أساسه أو إذا ما كان الجيش يوجه إليه أي اتهام.
و بناءا على ما تقدم يتبين غموض الاتهامات الموجهة ضد حسين, فقد أدعوا أن له علاقات وطيدة مع المتمردين العراقيين, و في رسالة بالبريد الإليكتروني تلقاها المحرر الدولي للأسوشيتد بريس جون دانيزيفسكي في مايو, ذكر قائد الجيش جون جاردنر بصفته المسئول عن مراقبة حالات الاعتقال في العراق, أن حسين “تمكن من الوصول إلى أنشطة المتمردين خارج النطاق الطبيعي المسموح للصحفيين الذين يمارسون الأنشطة المشروعة”
ووفقا لما ذكرته الاسوشيتد بريس, فإن أكثر الاتهامات تحديدا ووضوحا من قبل المسئولين الأمريكيين و هو اتهام حسين “بالتورط في اختطاف صحفيين عربيين في الرمادي على أيدي المتمردين” كان قد أسقط بعد تحقيق الأسوشيتد بريس في الإدعاء, حيث لم يذكر الصحفيان اللذان تعرضا للاختطاف عند سؤالهما ما يوضح أي علاقة بين حسين وعملية الاختطاف, بل على العكس شكروه على مساعدته لهم عند إطلاق سراحهما, وفقا لما ذكره دانيزيفسكي مؤخرا, و يبدو أن الدليل الوحيد الذي يتمسك به الجيش في دعم إدعائه هو الصور التي وجدوها على الكاميرا الخاصة بكريم للصحفيين اللذين كانا مختطفين.
و قال دانيزيفسكي أنه في ضوء غياب الأدلة ضد حسين “فإننا في الأسوشيتد بريس قد أزداد يقيننا بأن السبب الرئيسي الذي احتجز من أجله هو الصور التي يلتقطها و كونها غير مرغوب فيها, و بوقوع القبض عليه تزداد احتمالات حجب الكثير من الصور الغير مرغوب فيها في بلدته الفالوجة و الرمادي”
و بغض النظر عن السبب في احتجازه, فإن اعتقال صحفي لمدة سبعة أشهر دون مراعاة الحد الأدنى للإجراءات المتبعة يمثل انتهاكا غير مقبول لتمكن الصحافة من القيام بدورها فضلا عن كونه فعل منافي لرسالة الديمقراطية و احترام سيادة القانون التي يروج لها المسئولون الأمريكيون في العراق.
و من المؤسف أن حبس كريم ليس هو الحدث الوحيد من نوعه, فعلى مدار الثلاثة أعوام الأخيرة, قامت القوات الأمريكية باعتقال عشرات الصحفيين “أغلبهم من العراقيين” في أثناء تأدية عملهم, و في حين تم الإفراج عن غالبيتهم بعد فترات قصيرة من الاعتقال, فإن ما لا يقل عن ثمانية حالات موثقة بمعرفة لجنة حماية الصحفيين تعرضت للحجز لفترات تتراوح بين أسابيع و شهور دون اتهام, و في كل من هذه الحالات ينتهي الأمر بالإفراج عن الصحفيين دون ثبوت أي اتهام ضد أي منهم.
و في شهر مارس, أرسى المسئولون العسكريون الأمريكيون في بغداد و واشنطن سياسة جديدة قالوا أنها ستساعد على تجنب الاحتجاز طويل الأمد للصحفيين دون اتهام, و في 23 مارس صرح اللواء جاردنر لوكالة رويترز فى بغداد بأن القوات الأميركية وضعت ضمن خططها مراجعة حالات اعتقال الصحفيين في غضون 36 ساعة “من لحظة اعتقال الصحفي” و أضاف جاردنر”حيث يحول الأمر لي”, كما أكد قائلا إن “هذا التغيير يهدف إلى ضمان عدم قيامنا باحتجاز أحد لستة أو ثمانية أشهر”, و في اليوم التالي 24 مارس، صرح ويتمان الناطق الرسمي باسم البنتاجون في واشنطن للجنة حماية الصحفيين بأن “القصد من ذلك هو وضع رؤية أفضل و ضمان سرعة انتباه [قيادة الجيش الأمريكي] عندما يتم اعتقال صحفي”.
وفي حين أن هذه الإجراءات وضعت لتسهيل عملية العرض, فإن لجنة حماية الصحفيين تؤمن بأن بلال حسين حرم من تطبيق الإجراءات القانونية, و لابد الآن إما أن توجه إليه تهمة معينة يقرها القانون و بالتالي يحاكم بشأنها محاكمة عادلة أو أن يتم الإفراج عنه فورا.
إنني و بكل الاحترام أهيب بكم شخصيا بالنظر في هذه المسألة و ضمان اتخاذ العدالة لمجراها
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
باول ستيجر
الرئيس
تم إرسال نسخة من نفس الخطاب إلى كل من:
كوندليزا رايس, وزيرة الخارجية
ستيفن هادلي,مستشار الأمن القومي
السيناتور جون وارنر, رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ
النائب دنكان هنتر, رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب
السيناتور ريتشارد لوجار, رئيس لجنة العلاقات الخارجية
النائب هنرى هايد, رئيس لجنة العلاقات الدولية
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح, و مقرها نيويورك , تعمل من أجل حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم , لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإليكتروني www.cpj.org