23/9/2008
رحب المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة بإعلان السلطات المصرية تصفية جهاز المدعى العام الإشتراكى بعد استحداثه فى العام 1971، ويعتبر هذا الجهاز شبه القضائى شكلا من أشكال القضاء الإستثنائى.
ويعتبر المجلس أن تصفية جهاز المدعى العام الإشتراكى بكل ما كان يمثله هذا الوجود الإستثنائى لجسم غريب فى البنيان القضائى المصرى المشهود له بكثير من الإستقلالية والكفاءة والنزاهة ، خطوة هامة على طريق الإ‘صلاح القضائى والدستورى ودعما لإستقلال القضاء.
ويأتى الغاء جهاز المدعى العام الإشتراكى فى سياق إنفاذ التعديلات الدستورية من ناحية وتطبيقا لمطالب مستمرة منذ عقود من جانب القوى المدنية والحقوقية للمطالبة بالغاء كافة أشكال القضاء الإستثنائى ومن بينها محاكم القيم ومحاكم أمن الدولة طوارىء ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والغاء محكمة الأحزاب .
ويدعو المجلس لتأكيد دولة الحق والقانون والغاء كافة مظاهر القضاء الإستثنائى ومراجعة كافة القوانين الخاصة بالعدالة والقضاء وتحديثها وتوفيقها وفق المعايير الدولية وعلى الأخص المرجعية الدولية والأممية لحقوق الإنسان.