| 26/4/2005
في سابقة هامة تعبر عن منهج تفكير المسئولين في مصر والغريب أن نفى سيادته حق تلك الأسر في السكن جاء بعد تأكيده أن تلك البدرومات قد أنشئت أساساً كمخازن وإنها تفتقد إلى التهوية بعد أن ارتفاع مستوى الشارع، كما تفتقد إلى المياه والصرف الصحي ولم يفت سيادته أن يتهم المواطنين كعادة المسئولين في مصر، بأن معظمهم “مسجلين خطر” . ولأن سيادته لا يعرف أن الحق في السكن هو حق لكل إنسان فنود أن نذكره أن مصر إحدى الدول الموقعة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يأتي الحق في السكن في نص المادة 11 منه وأن العهد أصبح بالتصديق عليه جزء لا يتجزأ من القانون المصري كما أن! كافة إصدارات وزارة الإسكان تؤكد على هذا الحق، كما نذكر سيادته بأن قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978م والذي يقنن نسب توزيع إسكان المحافظات قد حدد نسبة 10% للحالات الإنسانية التي ينفى سيادته حقها في السكن . كما أن الظروف الغير آدمية التي تعيش تلك الأسر في ظلها والتي تهدد حياتهم وصحة أطفالهم تفرض على سيادته بصفته المسئول المباشر أن يوفر كافة الإمكانيات المتاحة لإنقاذهم بدلاً من رفض حقهم في السكن، وفى النهاية يؤكد “المركز المصري لحقوق السكن على استمراره في تبنى قضية هؤلاء المواطنين والاستمرار في دعمهم حتى يحصلوا على حقهم في السكن المناسب . |
