8/10/2009
يعبّر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عن بالغ قلقه إزاء تدهور صحة الكاتب والصحافي توفيق بن بريك داخل السجن. وقد أفادت عائلته في تصريح للمرصد أنّها عاينت خلال زيارته يوم 6 جانفي (يناير) خطورة وضعه الصحّي بسبب ظروف الإقامة المتردية وتجاهل وضعه الطبّي الخاص من قبل إدارة سجن سليانة الذي كان قد نقل إليه بصورة مخالفة للقوانين.
وكان الأطباء المباشرون لحالته قد نشروا مؤخرا بلاغا لفت الانتباه إلى هشاشة وضعه الصحي، وأكّدوا أنّه يشكو من ضعف كبير في جهازه المناعي وأنّ ذلك يتطلب مراقبة منتظمة من طبيب مختص. كما تتطلب حالته قواعد صارمة للنظافة في محيطه ينبغي مراعاتها لتجنب أي خلل قد يهدد حياته.
وقد أعلنت زوجته وشقيقته وأشقاؤه، الشروع في إضراب عن الطعام بدءا من يوم 6 جانفي (يناير) احتجاجا على وضع “الموت البطيء” الذي أخضع له توفيق في السجن.
يذكر أن توفيق بن بريك يعتقل منذ 29 أكتوبر (تشرين الأوّل) وأجريت له محاكمة جائرة قضت في حقّه بستة أشهر سجنا نافذا بعد أيام من نشره مقالات تنتقد الرئيس ابن علي في الصحافة الأجنبية خلال الحملة الانتخابية، علما بأنّ الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2009 الماضي كانت مناسبة غير مسبوقة للنظام التونسي لشنّ حملة قمع ضد الصحافيين الذين يجرؤون على انتقاد أداء السلطات.
في نفس السياق يعتقل صحفي آخر، وهو مراسل موقع “السبيل أونلاين” زهير مخلوف في ظروف سيئة مبعدا 150 كلم بسجن “المسعدين” عن عائلته القاطنة بالعاصمة، وكان قد حكم عليه في 1 ديسمبر (كانون الأول) لمدة ثلاثة أشهر سجنا نافذا وتغرمه بـ6 آلاف دينار (4,5 ألف دولار)، لقيامه بإنتاج شريط فيديو عن التلوث في منطقة صناعية. كما تتعرض زوجته لمراقبة مشددة من البوليس السياسي، وحرمت من زيارته في عدة مناسبات.
بالإضافة إلى ذلك لم تتوقف أعمال التحرش ضد الصحفيين:
فبتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول)، تعرض مراسل راديو كلمة بقابس معز الجماعي إلى عملية استيلاء على وثائق هويته من قبل شخص يشتبه في كونه متعاون مع البوليس السياسي. وقد وقعت الحادثة مباشرة بعد مقابلة أجراها الجماعي في تونس مع عمر المستيري مدير راديو كلمة، حيث تمت مطاردته من قبل عناصر معروفة من البوليس السياسي قاموا بتعقبه إلى أحد المطاعم، وهناك اقتربت منه شخص مشبوه استولى على حقيبته التي تحتوي على بطاقة هويته وجواز السفر وبطاقته الصحفية وآلتي تصوير، ومبلغا ماليا هامّا في الوقت الذي تواجدت العناصر الأمنية بالمكان.
وبتقديمه لبلاغ لدى مركز الشرطة رفض المسؤول الأمنيّ تدوين بيانات الجماعي المتعلقة بتعقّبه من قبل عناصر أمنيّة يشكّ في تورطها بسرقته، كما طلب منه موظفون سامون حضروا إلى المركز المذكور وقف تعاونه مع راديو كلمة مقابل الإسراع في استرجاع ممتلكاته وهو ما لم يستجب له. وبعودته في اليوم التالي للاطلاع على مآل شكواه تلقّى ردّا حازما بأنّه يجب عليه العودة إلى قابس وانتظار مدة عام للحصول على وثيقة السفر.
وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) مُنع رئيس النقابة الوطنية للصحافيين ناجي البغوري من الوصول إلى مكان عمله من قبل أفراد من البوليس السياسي تذرّعوا بـ”تعليمات” لديهم ولم يخل سبيله إلاّ عندما التحق به عدد من زملائه. وفي غد ذلك قطعت عليه الشرطة الطريق عندما كان متوجها من تونس العاصمة إلى مدينة القيروان، وذلك لمنعه من حضور تظاهرة كان من المتوقع أن يلقي محاضرة فيها، وقد أرغم على العود أدراجه.
وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) تم الاعتداء على الصحفيين فاتن حمدي وسليم بوخذير من قبل الشرطة، عندما كانا يعتزمان حضور تظاهرة للتضامن مع الصحفيين المعتقلين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك الذي نظمته “اللجنة التونسية لحماية الصحفيين” بمقر صحيفة “الموقف”. كما منع الصحفيان لطفي حجي ومحمود الذوادي من الوصول إلى المكان وتعرضا للإهانة من جانب الشرطة.
ولا يزال العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان هدفا لحملة من التشهير والشتائم من قبل الصحافة المدعومة من أجهزة حكومية، والتي لم تتوقف منذ الانتخابات تتهمهم بالفساد والدعارة وبكونهم عملاء للمخابرات الاسرائيلية، وتمت الدعوة إلى تصفيتهم بدعوى كونهم موجودين على القائمات السوداء لحزب الله وحركة حماس. وبالفعل فقد تلقّى الصحفي سليم بڤة المقيم بباريس رسالة تهديد بالقتل.
والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع:
- يدين بأشد العبارات هذه الحملات التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرّة في تونس ؛
- يطالب بالإفراج الفوري عن توفيق بن بريك وزهير مخلوف.
- يطالب بوقف جميع أشكال المضايقات ضد الصحفيين، و يذكّر بالتزامات الدولة التونسية فيما يتعلق باحترام حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
عن المرصد
الرئيس
محمد الطالبي