2/10/2009
استدعت الشرطة الاقتصادية بتونس الصحفية نجيبة الحمروني أمينة مال المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمرة الثالثة في ظرف أسبوع واحد، للتحقيق معها حول التصرف في أموال متخلدة في ذمة المكتب التنفيذي.
ورغم أنّ نجيبة الحمروني قدمت في المناسبتين السابقتين كامل البيانات واللوائح التي تثبت سلامة التصرف المالي، إلاّ أنّ المحققين أصرّوا هذه المرة على إعادة التحقيق معها طيلة 4 ساعات.
ويأتي هذا ضمن الملاحقات التي يتعرض لها أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي بعد الانقلاب الذي دبّر ضدّهم في أوت المنقضي بإيعاز من السلطات.
وفي وقت سابق تم استجواب بقية أعضاء المكتب وفي مقدمتهم رئيس النقابة ناجي البغوري.
وقد رافق نجيبة الحمروني عدد من الصحافيين تعبيرا منهم عن تضامنهم معها، وسط حضور مكثف لأعوان البوليس السياسي. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع، إذ يعبّر للصحفيّة نجيبة الحمروني عن كامل تضامنه معها ومع المكتب الشرعي، يطالب السلطات بالكف عن هذه الملاحقات.
ويجدد المرصد عدم اعترافه بنتائج المؤتمر الانقلابي الذي تم تنظيمه في أوت المنقضي ويطالب بإرجاع مكاتب النقابة إلى قيادتها الشرعية.
عن المرصد
نائبة الرئيس
نزيهة رجيبة