12/6/2007
توجهت مجموعة من ممثلي المجتمع المدني إلى مقر المجلس الوطني للحريات الذي تقاسمه مجلة “كلمة” يوم 6 جوان 2007 في زيارة تضامنيّة. وكان من بينهم الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعلي بن سالم رئيس فرع بنزرت وأعضاء الفرع عبد الجبار المداحي ومحمد بن سعيد ومنذر الشارني عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وخليل الزاوية وزكية الضيفاوي عن التكتل من أجل العمل والحريات والصحفيون لطفي حجي ومحمود الذوادي وسليم بوخذير والصحبي صمارة ومعهم وفد من قيادة المجلس الوطني للحريات. إلاّ أنّ عددا غفيرا من أعوان البوليس بالزي المدني اعترض طريقهم في شارع الحرية ومنعهم من الوصول إلى مقر المجلس. وقد احتج الجميع على هذا الاعتداء على حقهم في السير في الطريق العام وحقهم في زيارة زملائهم في المجلس.
وقد حوصر المجلس بشكل دائم ومستمر من قبل عدد كبير من أعوان البوليس السياسي منذ يوم 18 ماي 2007 مانعين أعضاء المجلس وفريق مجلة “كلمة” من دخول مقرّهم. هذا وقد وقع في العديد من المرات إخراج أعضاء المجلس من داخل البناية ومنعهم من الوصول إلى الطريق المؤدية إلى المقر وطردهم من المقاهي المجاورة للحي وتهديدهم باستعمال القوة من قبل البوليس السياسي إذا لم يمتثلوا، كل ذلك دون الاستظهار بصفتهم أو بما يبرّر هذا المنع.
وجاءت هذه الأحداث في جوّ عام من تضييق الخناق على تحركات المجتمع المدني المستقلّ ومنها:
-
منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أنشطتها العادية وغلق مقرات فروعها في الجهات بدون أي مبرر قانوني.
- منع جمعية النساء الديمقراطيات من عقد اجتماعات في أماكن عمومية و مضايقة أنشطتها و مراقبة أمنية لمقرها.
- مواصلة السطو على جمعية القضاة التونسيين بواسطة هيئة منصبة من وزارة العدل و حرمان القضاة من حقهم في التنظم المستقل في إطار هياكلهم الشرعية و تعطيل القضاء عن البت في وضعية جمعيتهم.
- عرقلة فرع منظمة العفو الدولية من عقد جلسته العامة السنوية في نهاية هذا الشهر عبر إلغاء العقد المبرم مع نزل أميلكار.
- عرقلة انعقاد اجتماع الهيئة التنفيذية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين يوم 1 جوان بمحاصرة مقر انعقاده بعشرات الأعوان السريين و منع أعضائها من الدخول.
- منع ممثلين المجتمع المدني من التوجه الى مقبرة قعفور يوم 2 جوان للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد نبيل بركاتي تحت التعذيب.
- الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفي سليم بوخذير وتهديده في مناسبات عديدة.
- الاعتداء بالعنف الشديد على عبد الرحمان الهذيلي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنجي بن صالح، عضو المجلس الوطني للحريات من قبل رئيس منطقة المنستير يوم 9 جوان لمجرد توجههم الى معمل بالجهة حيث كانت عاملات في إضراب، لغرض التضامن معهن.
- عدم رفع المراقبة الإدارية المحكوم بها على الصحفي عبد الله الزواري رغم انقضاء أجلها و تمديد نفيه بصفة غير قانونية لـ26 شهرا في الجنوب.
وإنّ الممضين أسفله، إذ يعبّرون للمجلس الوطني للحريات عن كامل تضامنهم معه لما يتعرض له من منع لأنشطته وملاحقة لمناضليه فهم:
- يطالبون السلطات برفع الحصار عن مقر المجلس و “كلمة” و بتمكين المجلس من حقه في العمل القانوني وكذلك سائر المنظمات الممنوعة من حقها في النشاط القانوني.
- يطالبون السلطات التونسية بالكف عن المضايقات المسلّطة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين و القضاة وتمكين جميع منظمات المجتمع المدني من حقهم في النشاط والاجتماع.
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية التونسي للنساء الديمقراطيات
- الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
- مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
- للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع