18/10/2009

يدعو مرصد الحريات الصحفية البرلمان العراقي الى أفساح المجال امام الفرق الاعلامية و الصحفيين لتغطية جلسة مجلس النواب ليوم غد بحرية دون فرض قيود عليهم او جعل الجلسة سرية .

ولاهمية الجلسة المزمع عقدها يوم غد للتصويت على قانون الانتخابات فأن المجتمع العراقي له الحق في الاطلاع على ما يجري داخل البرلمان من نقاشات تصب في المقدمة لصالح المجتمع وتضمن حقه في ممارسته الديمقراطية من خلال الانتخابات المقبلة .

وعلى الرغم من ان الدستور العراقي قد نص على ان جلسات البرلمان “تكون علنيةً”. منعت رئاسة البرلمان،منذ مايقرب من العامين، الصحفيين و الفرق الاعلامية من تغطية الجلسات ومنعت كذلك البث المباشر لجلساتها الا بعد اخضاعها للرقابة واستقطاع اجزاء من المناقشات.

مرصد الحريات الصحفية يدعو جميع اعضاء مجلس النواب للعمل على بث جلسة يوم غد و الجلسات المقبلة مباشرة وضمان حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات و السماح للصحفيين بتغطيتها دون وضع قيود او فرض رقابة لان الصحفيين و المؤسسات الاعلامية مطالبة من قبل المجتمع و الجمهور بالتعرف على الحقائق من خلالهم.

وبخلاف ذلك فأن مجلس النواب يكون قد ارتكب خرقاَ دستورياً .

ويحمل مرصد الحريات الصحفية هيئة رئاسة البرلمان المسؤولية التاريخية امام الشعب العراقي في حال تم التصويت على قانون الانتخابات دون اطلاع المواطنين العراقيين من خلال حضور الصحفيين و الاعلاميين لنقل تفاصيل جلسة النقاش المزمع عقدها غدا الاثنين.

مرصد الحريات الصحفية (JFO) منظمة مستقلة ، مقرها بغداد ، تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية . و تعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود .