25/5/2006
لأن ما يحصل هذه الأيام فاق حده فإننا لا نجد الكلمات المعبّرة عنه والواصفة له. بيان تضامني مع هذا القطاع أو ذاك مع هذه المنظمة أو تلك مع الطبيبة والطبيب مع الأستاذة والأستاذ مع المحامية والمحامي مع القاضية والقاضي وعاملات النسيج…. مع الصحفية والصحفي أو الطالبة والطالب ومع مناضلات ومناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حتى عند فقدانهم لذويهم وكذلك المبدعات والمبدعين.
إن ما تتعرّض له كلّ هذه القوى والطاقات الحية التي اختارت أن تخدم هذا البلد بصدق، من تعنيف مبّرح وشتائم غريبة وابتزاز ومحاصرة يومية ينبئ بالخطر لأنه يعبّر عن عداء لا مثيل له تجاه هذا البلد وبناته وأبنائه الأوفياء.
ونحن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نندّد بكلّ هذه التجاوزات والانتهاكات التي لم نعد قادرات على تعدادها لأنّها تجاوزت كلّ الحدود وباتت فاضحة لكل القضايا الزائفة المفتعلة من قبل السلطة والرامية إلى تلهيتنا عن الدفاع عن حقوق النساء وكرامتهنّ ومناهضة التمييز والعنف ضدهنّ وأصبح اهتمامنا هو الدفاع عن وجودنا.
إن ما نشهده يوميا ونطالعه عبر وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة والتي تعمدت الاستفزاز والمغالطة لهو دليل قاطع على أن موجة العنف هذه والاعتداءات، تتأتى في إطار حملة منظمة تستهدف القضاء نهائيا على نواتات المجتمع المدني المستقل والفاعل.
ونحن عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومن موقعنا هذا:
- نندد بالهجمة المفتعلة التي تستهدف وجود ونشاط واستقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- نندد بكل شدة ما آلت إليه الأمور من تدهور وإفلاس في تسيير الحياة العامة ببلادنا وانتهاج الخيار الأمني والقمعي لشل أنشطة القطاعات المهنية والحقوقية ومنها ما يتعرض له حاليا قطاع المحاماة في معركته من أجل الاستقلالية وحرية المهنة وما طال المحامين والمحاميات من اعتداء لفظي وجسدي ونؤكد رفضنا لكل محاولات تدجين وتهميش دورهم الحيوي.
· نندد بكل المحاولات اليائسة لمصادرة حقنا كجمعية في التواجد والاستقلالية، فبعد سلسلة الاعتداءات التي طالت مناضلات الجمعية ومحاصرة مقرها في عديد المناسبات ومنع مناضلاتها وضيوفها من الدخول تفاجئنا السلطة السياسية في بلادنا بقرار حرماننا من كل الفضاءات لعقد مؤتمرها في ظروف عادية.
إننا في مثل هذا الوضع العسير نؤكد على:
-
- – إكبارنا ومساندتنا لقطاع المحاماة والقضاء ولنضاليهما المستميت من أجل حرية المهنة واستقلاليتها.
-
- – تضامننا مع الرابطيات والرابطيين من اجل إنجاز مؤتمرهم ومن اجل حقهم في الاستقلالية والتواجد الفعلي.
-
- – تضامننا المبدئي مع مختلف هذه القوى المستقلة والفاعلة والمناضلة ببلادنا أفرادا وجماعات ومنظمات وجمعيات حقوقية وحركات اجتماعية مناضلة.
- – تضامننا مع القاضيات والقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية القضاء.
ونحن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نعبّر عن قلقنا الشديد من اختيار هذا النهج والنسق التصاعدي للانتهاكات والتي أكدت عدة تجارب فشلها . نطالب :
-
- بإيقاف موجة العنف والاعتداءات اللفظية والجسدية والتهديد والترهيب والتدجين التي تطوّق كلّ مناضلات ومناضلي المجتمع المدني والسياسي المستقل والحركات الاجتماعية المناضلة.
- برفع الحصار البوليسي والمشبوه على مقرات الجمعيات والمنظمات وتمكينها من القيام بأنشطتها وبرامجها في ظروف عادية بما في ذلك مؤتمراتها.
- بإطلاق الحريات السياسية والعامة وفتح حوار ديمقراطي وجدي مع مختلف هذه المنظمات ومكونات المجتمع المدني. عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الرئيسة أحلام بلحاج