2/1/2010
بينت وثيقة حكومية عزم السلطات الأمنية وضع شروط للسيطرة على وسائل الأعلام وألزامها بضوابط و محددات صارمة و مرتبكة في نفس الوقت ، و ترغم الوثيقة، التي حصل مرصد الحريات الصحفية على نسخة منها، المؤسسات الاعلامية على أستحصال موافقات امنية للممارسة عملها.
ووزعت وكالة المعلومات و التحقيقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية كتباً رسمية الى المؤسسات الاعلامية مرفقة بأستمارة تضم 16 شرطاً تُعد اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي .
وجاء في الكتاب الرسمي الذي وزعته الوكالة في بغداد و ومدن العراق الاخرى في ديسمبر الماضي ، بأنه ” بناءاً على ماجاء بكتاب ألامانة العامة لمجلس الوزراء (السري و الشخصي) المرقم / م.ت/ 8/1/1/اعمام/42/539 في 2009/3/15 و الذي يطلب فيه تنفيذ توصيات اللجنة المرفقة بكتاب مكتب القائد العام للقوات المسلحة و كتاب المديرية العامة للشؤون الفنية المرقم 2202 في 2009-3-30″.
وهدد الكتاب الرسمي المؤسسات الاعلامية بمصادرة معداتها في حال عدم تزويد المؤسسة الامنية بكل المعلومات الخاصة بأجهزة البث و اسماء جميع العاملين في المؤسسة الأعلامية و مستمسكاتهم الرسمية ، واضاف الكتاب، انه تقرر منح مهلة زمنية ولمدة اربعة اشهر لتسجيل الاجهزة و المعدات التي تستخدم للبث ” وبخلافه سيتم مصادرة الاجهزة و المعدات غير المسجلة”. دون ان يشير الكتاب الى امر قضائي او قانون يُستند عليه.
الوثيقة التي سميت بــ (الموافقة الأمنية المؤقتة للبث الاذاعي و التلفزيوني و الستلايت) تبين مدى جهل المؤسسات الحكومية بعمل و سائل الاعلام ، حيث اشارت الفقرة 11 من وثيقة الموافقة الامنية الى “ان اداء المرخص لهم سوف يقيم من قبل الجهات الأمنية ذات العلاقة لضمان امتثالهم لشروط و ضوابط هذه الرخصة اضافة الى جميع الأنظمة و القواعد و الأوامر و التوجيهات و التعليمات الاخرى” .
وتبين هذه الفقرة بشكل واضح عزم السلطات الحكومية فرض توجيهات و تعليمات للمؤسسات الاعلامية دون الرجوع للقانون أو الدستور العراقي مايعني اعطاء سلطة مطلقة للجهات الامنية بالتعامل مع وسائل الاعلام و تعطيل الدستور العراقي.
والغريب في هذه الوثيقة (الموافقة الامنية) ان الفقرة 15تعطي الجهات الأمنية حق وضع ضوابط وقوانين اضافية تُشرع من قبلها.
وتأتي هذه المحددات و التعليمات كما هو المعتاد عليه دون مرجعية دستورية أو قانونية و تتعارض و مبادئ الدستور العراقي الذي نص على ان هيئة الاتصالات و الاعلام هي الجهة المسؤولة عن تنظيم البث الفضائي و قد تتضرر صلاحيات الهيئة بهذه الوثيقة.
مرصد الحريات الصحفية يطالب الجهات التي عملت على وضع هذه الضوابط المنافية لقيم حرية الاعلام و الديمقراطية سحبها فوراً وعدم تعميمها في المؤسسات الأعلامية وحصر الموافقات و تراخيص البث و تنظيم الترددات بهيئة الاتصالات و الاعلام وفق اسس قانونية لاتتعارض ومبادئ الدستور العراقي ، وبخلافه فأن مرصد الحريات الصحفية سيقاضي الجهات الحكومية التي تتدخل بعمل وسائل الاعلام وتفرض القيود عليها وسيكون للقضاء العراقي القرار الحاسم لجهة ضمان تطبيق مواد الدستور .