9/8/2006
يستعد القضاء العراقي للنظر في التهم الموجهة لاثنين من الصحفيين احدهما اياد التميمي رئيس تحرير صحيفة صدى واسط والثاني احمد عباس مطير مدير تحرير الصحيفة ذاتها .
وقال مصدر قضائي في محكمة جنح الكرادة ان اربعة دعاوى قضائية قد رفعت ضد الصحفيين تتضمن اتهامهما “بشتم وقذف ” مسؤولين في الاجهزة القضائية والادارية والامنية في مدينة الكوت ، واضاف المصدر ان محكمة جنح الكوت سبق ان ادانت الصحفيين في واحده من التهم الموجهة اليهما وحكما على اثر ذلك بالحبس مدة ستة اشهر .
الزميل احمد عباس المطير اكد للمرصد ان الدعوى المرفوعة ضده وضد رئيس تحرير صحيفة صدى واسط تتعلق بمقالات تضمنت انتقادا لاحداث جرت على ارض الواقع وكانت موجهه الى محافظ الكوت السابق والى القضاء في محكمة الكوت اضافة الى الاجهزه الامنية ، وقال ان الحكمين الذين صدرا بحقه ” اتحفظ عليهم ” كون الجهة التي حكمت عليه هي طرف في القضية ، ولذلك عمد الى تقديم طلبات عدة بنقل قضاياه ورئيس التحرير الى محاكم بغداد ، وقد تمت الاستجابه الى ذلك مؤخرا حيث ستنظر محكمة الكرادة في الدعاوى المرفوعة ضدهما في السادس عشر من الشهر الجاري .
مرصد الحريات الصحفية يطالب مجلس القضاء العراقي بتوفير محاكمة عادلة للزميلين التميمي والمطير والنظر الى قضيتهما بعين الخصوصية بسبب ارتباطها بالحريات الصحفية خصوصا ان ماجاء في المقالات التي كتباها لا يتعارض مع القوانين السائدة التي تمنح الصحفيين حق توجيه الانتقادات لغايات تصويب المسارات ، وللتدليل على ذلك فقد خصص المطير واحده من مقالاته لمسألة الفساد الاداري في اجهزة الشرطة واستشهد بحوادث عدة وهو امر سبق واعترفت به وزارة الداخلية على لسان وزيرها السابق وفي تصريحات اكثر من مسؤول في الوزارة ، فضلا عن احالة العديد من قضايا الفساد الاداري مؤخرا الى القضاء للنظر فيها .
ان التعامل القضائي مع ماكتبه المطير باعتباره تهمه جنائية تستحق المحاكمة ، انما يحمل في طياته تهديدا خطيرا للعمل الصحفي ولحرية التعبير وتسليط الاضواء على الاخطاء والعيوب بهدف الكشف عنها وهو ما يعد جزءا لا يتجزأ من العمل الصحفي الذي لا يستطيع تجاهل معوقات الواقع واشكالياته والحلول المتخذه لمعالجته .
وكانت نقابة الصحفيين قد نوهت في وقت سابق الى ان عدد الصحفيين المعتقلين منذ سقوط النظام السابق حتى الان قد بلغ ( 109) من دون ان ينظر القضاء في اي من قضاياهم ، حتى ان البعض منهم اعتقل دون توجيه اي تهم لهم ، ودون التحقيق معهم على الرغم من مضي فترة طويلة على اعتقالهم .
انطلاقا مما تقدم ، يجدد مرصد الحريات الصحفية مطالباته السابقة بالنظر في قضايا الصحفيين المعتقلين وبيان الموقف القانوني لكل منهم ،كما يعتبر المرصد ان الرقم الذي اعلنته نقابه الصحفيين يستحق التوقف والمعالجة الفورية على خلفية الفهم الديمقراطي للعمل الصحفي ، وعليه فإن رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي مطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات للاسراع في عرض سجلات الصحفيين المعتقلين امام الجهات القضائية لإنصافهم واطلاق سراحهم .
www.jfoiraq.org