12/10/2008
فى تصريح للسيد محمد موستوفى, المحامى ومسئول الاحصاء الدولى, ان حوالى الاثنين وثلاثين قاصرا قد اعدموا فى العالم, وان ستة وعشرون من هؤلاء الضحايا من القصر من دولة ايران. وواصل السيد موستوفى:” فى عام 1372 (1993), اجيزفى البرلمان الاسلامى ميثاق الطفل. وبناء على المادة 37 من هذا الميثاق, فان “الجزاء” فى عقوبتى السجن مدى الحياه والاعدام محظور للمدانين فى عمر اقل من ثمانية عشر عاما, وان عمر الثامنة عشر تم تحديده كسن قانونية لتوقيع مثل تلك العقوبات. المادة الاخيرة من الميثاق حددت استثناء فى حالة القضايا التى يحدث فيها تضارب بين القوانين الشرعية والقانون , فان الخيار سيكون للقوانين الشرعية.
وفى توصية قدمت للبرلمان من مجلس الشورى , ان الاستثناءات فى حالة النزاع بين الشرع والقانون قد تم تعربفها بوضوح , و ان المادة 37 لم تضمن فى قائمة تلك الاستثناءات, موضحا ان المادة تتماشى مع القانون الشرعى.و مجلس الشورى جسم حكومى يتكون من خبراء فى القانون وكبار رجال الدين, ويقع على عاتق عضويته مسئولية النظر فى الحالات التى يحدث فيها تناقض بين الشرع والقانون.
فى الدول الاخرى, وحتى فى المملكة العربية السعودية, لم تحدث حالات اعدام فى العام الماضى. اما فى ايران, فان مائة قاصر محكوم عليهم بالاعدام فى انتظار بلوغهم سن الثامنة عشر لتنفيذ الحكم بحقهم . وفى هذا الاطار, كنت قد عملت مقابلة مع السيد جمشيدى, الناطق باسم الجهاز القضائى فى الجمهورية الاسلامية. طلب منى السيد جمشيدى عدة مرات اغلاق التسجيل الصوتى وصرح لى” نحن لا نطبق حكم الاعدام بالنسبة للمدانين فيما دون الثامنة عشر, الاعدام لا يماثل “الجزاء”. نحن لا نمارس اية اعدامات فى سن تحت الثامنة عشر_ على سبيل المثال, تهريب المخدرات يعاقب عليه بالاعدام لهؤلاء الذين تجاوزت اعمارهم الثامنة عشرة , اما بالنسبة لهؤلاء الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشر, لا تطبق عليهم عقوبة الاعدام, ومع ذلك, ” الجزاء” ممارسة لحق خاص, وليس لنا الحق فى تركه.”
لم يعترف السيد جمشيدى باى اختلاف بين الاعدام والجزاء, وفى رده على سؤالى, ” هل الجزاء هو شكل اخر من اشكال سلب الحياه؟” , رد السد جمشيدى” الجزاء شعيرة دينية يجب تنفيذها”.
وعندما سألته اذا” مجلس الشورى, الذى يمثل التوفيق بين القانون والشريعة, قد اجاز هذا القانون؟”, رد السيد جمشيدى” فى الحالة التى ينشب فيها نزاع بين الشرع والقانون, ينحاز المجلس للشرع”.
وقد صرح السيد جمشيدى عن محاولة من قبل النظام القضائى لمنع اعدام القاصرين, لكنه قال:” اذا كان فى استطاعتنا ان نحدد معايير لهؤلا دون الثامنة عشرة او لا- الا اننا الان تقدمنا بمشروع قانون جديد للبرلمان, وفيه قمنا بتحديد السن القانونية للاعدام بالثامنة عشر ”
السيد موسى قربانى, وهو اصولى وعضو فى المجلس الاسلامى وايضا عضو فى اللجنة الشرعية, عبر عن عدم معرفته بالقانون , وفور تصريحه هذا رفض الاجابة على اى اسئلة اخر وقطع الاتصال التلفونى.
السيد احمدى نجاد رئيس ايران, وفى زيارته الحالية للولايات المتحدة صرح فى مؤتمر صحفى زاعما:” نحن لا نمارس الاعدام بحق القصر”. وقد جاء هذا الزعم مفاجئا للذين يتلقون اخبار الاعدامات بحق القصر فى ايران. وفى وسط المؤيدين للحكومة, فسر هذا التصريح على انه ” التصريح دقيق, اذا ما ميزنا بين الاعدام والجزاء”.
المصدر: صوت ايران لحقوق الانسان