12/8/2009
بتاريخ 27 مايو 2009 أصدر مركز النديم بياناً يطالب فيه المسؤلين بتوفير العلاج النفسى للمعتقل شادى عبد البارى بدلاً من سجنه (مرفق البيان الأول). وتقدمت شقيقته ببلاغين أحدهما للنائب العام تطالب فيه بتنفيذ حكم المحكمة بالإفراج الصحى عن المعتقل، وتطالب فى الوقت نفسه – كحد أدنى- نقله إلى أحد مستشفيات الصحة النفسية بدلاً من سجن أبو زعبل.
كما تقدمت شقيقته ببلاغ للأمانة العامة للصحة النفسية وللجنة حقوق المرضى تطالبهم فيه بممارسة الضغط على المسؤلين لانهاء الوضع غير القانونى (والظالم) الذى يخضع له شقيقها وهو الوضع الذى تصر وزارة الداخلية على استمراره.
لم يستطع النائب العام تنفيذ قرارات الإفراج المتتالية التى حصل عليها شادى من المحاكم. ورفضت الامانة العامة للصحة النفسية أن ترفع الظلم الواقع على مريض نفسى – يخضع تماماً لرعايتها المهنية والإخلاقية – بحجة واهية لسنا فى حل لذكرها.
إلحاقا ببياننا الأول نكشف الآن عن معلومة حجبناها سابقا بناء على طلب أسرة المريض، لعل وعسى أن يتم الافراج عنه تنفيذا لحكم المحكمة، ألا وهي أن أحد أقارب شادي يعمل في جهة سيادية. وكان شادي قد سبق له محاولة التحرش بهذا القريب في شقته وقد دلت جميع التحريات والفحوصات التى خضع لها شادى إنه حين فعل ذلك كان تحت تأثير الأوهام والمعتقدات الزائفة التى تميز مرضه النفسى وهو الفصام البارانويدي القابل للعلاج، ذلك انه أينما ذهبت شقيقته تطلب المساعدة في الإفراج عن شقيقها كانت تتلقى إجابة واحدة: شقيقك مريض ولكن هناك من يرغب فى استمرار حبسه.
حتى وإن كنا لا نملك الدليل القاطع على صحة هذا الأمر، إلا أن واقع الأمر هو أن مريضا عقليا يقبع الآن في المعتقل رغم ثبوت مرضه ورغم صدور قرار المحكمة بالافراج عنه، دون سبب أو تفسير سوى تلك القرابة من الشخصية السيادية.
وبغض النظر عن الشخص الذي يتصور انه يجامل الجهة السيادية باتمرار اعتقال شادي الا أنه ولا شك شخص ذو سلطة تسمح له بذلك.
إننا كأطباء، نطالب بالإفراج الصحي الفوري عن شادي عبد الباري سالم تنفيذا لحكم المحكمة ونهيب بالامانة العامة للصحة النفسية التي خاضت معارك طويلة دفاعا عن حقوق المرضى ان تضع تلك الحقوق محل التنفيذ وأن تسعى الى متابعة حالة شادي والضغط من أجل الإفراج عنه. كما نهيب بلجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء أن تقوم بدورها وتتدخل انقاذا لشادي من تعسف وزارة الداخلية وانتهاكها لحقه في العلاج.
كما نحمل رئيس الجمهورية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية مسئولية سلامة شادي وتحويله الى أحد مستشفيات الصحة النفسية حيث يستطيع أن يتمكن من الحصول على العلاج المتخصص.
هذه الشخصية السيادية بمقدورها بمكالمة هاتفية ان تضع حدا لهذه المجاملة التي تنتهك أبسط حقوق الانسان وأن تأمر بتنفيذ قرار المحكمة وتحول شادي الى حيث يتلقى العلاج.
في حال تقاعست كافة الأجهزة المعنية والأفراد المعنيين في تنفيذ هذا القدر الضئيل من العدالة سوف تكون خطوتنا التالية هى مخاطبة كافة الجهات الدولية المدافعة عن حقوق المرضى عموما والنفسيين منهم على وجه الخصوص، فربما ينجح الاحراج الدولى فيما فشلت فيه منظمات حقوق الإنسان المصرية.
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية