30/4/2005
في إطار فعاليات إحياء يوم العمال العالمي قام اتحاد اللجان العمالية المستقلة و جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بتنظيم مهرجان عمالي خطابي حاشد للاحتفال بهذا اليوم مع كافة أبناء الطبقة العاملة في العالم، وذلك بتاريخ 30/4/2005 في محافظة غزة، نادي الشجاعية الرياضي، شارك في المهرجان ما يقارب ثلاثة آلاف عامل وعاملة من مختلف محافظات قطاع غزة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الفعالية ممولة من جمعية المساعدات الشعبية النرويجية.
تم افتتاح المهرجان بالوقوف دقيقة صمت على شهداء فلسطين وشهداء الطبقة العاملة وتلاها السلام الوطني الفلسطيني
وألقى السيد محمد دهمان كلمة الترحيب وهنأ عاملات وعمال فلسطين بيومهم وأشاد بدفاعهم عن قضاياهم ووحدتهم التي تجسدت معالمها في إنجازات اتحاد اللجان العمالية المستقلة والتي ما زالت مستمرة من أجل تطبيق حقهم في العمل والحماية من البطالة
وقد تلاها كلمة المجلس التشريعي الفلسطيني السيد/هشام عبد الرزاق والذي بدوره قدم التهنئة للعمال بيومهم العالمي وأكد على مسئولية السلطة والوطنية والمجلس التشريعي بضرورة حفظ مقومات العيش الكريم لهذه الطبقة والعمل على سن التشريعات التي من شأنها أن تضمن حقوقهم وخاصة حقهم في العمل والتعليم والتأمين الصحي
وبعد انتهاء كلمة المجلس التشريعي قدم السيد /محمد دهمان اعتذار معالي وزير العمل عن المشاركة في المهرجان وذلك لوجوده في الضفة الغربية ومشاركته في مهرجان مماثل هناك.
كما قدم دهمان باسم اتحاد اللجان العمالية المستقلة الشكر والتقدير للسيد الدكتور حسن أبو لبدة وزير العمل والشئون الاجتماعية على موقفه المساند لمطالب العمال واستعداده لتبني المطالب التي تقع ضمن اختصاصه والعمل على رفع بقية مطالبهم لجهات الاختصاص في الحكومة.
وبعدها ألقى السيد / عبد السميع النجار كلمة اتحاد اللجان العمالية المستقلة والتي هنأ فيها العمال بعيدهم وأكد أنهم يتصدون لتحديات جسيمة فمن جانب يجثم الاحتلال بممارساته الفاشية على صدورنا ويعيق إمكانيات التنمية لدينا كما يحبط بشكل منهجي مخطط إي فرصة للتطور الاقتصادي والذي ينعكس سلباً على أوضاع الطبقة العاملة ومن جانب آخر فانه وعلى مدار السنوات السابقة جرى إهمال العمال من قبل السلطة الوطنية من خلال غياب السياسات والتشريعات التي تضمن رعاية حقوق الطبقة العاملة.
وقد وعد النجار باستمرار نضال اللجان من أجل تحويل جموع العمال من ردة فعل إلى فعل منظم قادر على تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، كما أشار إلى أن باب الحوار مفتوحاً مع ممثلي السلطة الوطنية من أجل تطبيق المطالب العمالية والتي لم تلق أي تشكيك في عدالتها وإنصافها وفي نفس السياق فقد تم التأكيد على ضرورة إصدار المجلس التشريعي لقانون نقابات يكفل الحريات النقابية.
وقد ألقت السيدة / لمى حوراني كلمة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين والتي هنأت فيها عاملات وعمال فلسطين بهذه المنسبة والتي جاءت في ظروف خاصة تعاني فيها الطبقة العاملة من مشكلتي البطالة والفقر وتتعرض فيها لأبشع أشكال الاستغلال. وقد اكدت حوراني في كلمتها أن عمل المؤسستين وفلسفتهما تنطلق من مبدأ المنهج المبني على أساس الحقوق وأنهما تسعيا سويا وراء اقرار حقوق
الطبقة العاملة في ظل بيئة اجتماعية وقانونية ديمقراطية وعادلة في دولة سيادة القانون واحترامه.
كما أكدت أن التحدي الأكبر هو قانون النقابات والذي يجب اقراره بالنصوص والروح التي تكفل الحريات النقابية وتدافع عنها وهو العبء الملقى على اكتاف المشرعين وكافة المهتمين بالتصدي للأزمة النقابية في فلسطين
وقد قدمت التوصيات التالية في حال وجود الرغبة للخروج من هذه الأزمة وهي :
– اقرار قانون نقابات ديمقراطي يحترم مباديء الحريات النقابية وفقاً لما أقرته منظمة العمل الدولية
– وقف التجاوزات الخاصة بعضوية ضباط وعناصر الأجهزة المنية وكبار موظفي السلطة والاتحاد وسيطرتهم بعضهم على مراكز صنع القرار
– فتح باب العضوية وبرسوم منخفضة تراعي واقع البطالة والفقر أمام كافة العاملات والعمال بدون تمييز
– تشكيل هيئة وطنية من القيادات النقابية والعمالية تضم كل أطراف وفعاليات الحركة العمالية تتحمل مسئولية التحضير لعقد مؤتمرات النقابات على أسس ديمقراطية حقيقية كمقدمة لعقد المؤتمر العام خلال مدة لا تتجاوز ثلاث شهور من تاريخ إقرار القانون ومسئولية قيادة الاتحاد بشكل جماعي خلال هذه الفترة
وفي النهاية توجهت حوراني بالشكر والتقدير والتهنئة للجان العمالية والحضور وشددت بأن العمال أدركوا أنه إن لم يتحركوا وإن لم يرفعوا راياتهم بأنفسهم فلن يتحرك غيرهم لأجلهم.
وختمت بالقول أن طريق النضال طويلة غير أن الواقع المأمول يستحق العناء
اتحاد اللجان العمالية المستقلة في قطاع غزة