32 من أعضاء أيفكس و24منظمة حقوقية مصرية وعربية يدينون حملة القمع العنيفة على حرية الصحافة في المغرب

نحن الموقعون أدناه ،المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة و حرية التعبير ، نطالب الحكومة المغربية بوقف الحملة الحالية ضد حرية الصحافة ، و التي تعد هي الأعنف منذ تولي الملك “محمد السادس” مقاليد الحكم في المملكة المغربية في عام 1999م.

وكانت الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر الحالي ، قد شهدت تصاعداً في الحملة ضد حرية الصحافة ، حيث تمت مصادرة مجلتي “تيل كيل” و”نيشان” في بداية شهر أغسطس 2009، بسبب نشرهما استطلاع عن حكم الملك “محمد السادس ” بتهمة الإساءة للملك و “مخالفة الآداب العامة” .

كما أغلقت وزارة الداخلية جريدة “أخبار اليوم” المستقلة منذ يوم 28سبتمبر وحتى الآن دون وجود أمر قضائي ، وتم البدء في محاكمة “توفيق بوعشرين” ورسام الكاريكاتير “خالد كدار” على خلفية رسم كاريكاتيري اعتبرته الحكومة المغربية ” يخل باحترام أحد أفراد العائلة الملكية”.

و مخالفِةً لإجراءات التقاضي ، و في يوم 15 أكتوبر الحالي حكمت محكمة جنح بالرباط على رئيس تحرير جريدة المشعل “إدريس شحتان” بالسجن لمدة سنة ، بسبب نشر أخبار عن صحة الملك المغربي حيث تم سجنه عقب الحكم مباشرة وقبل النظر في الاستئناف ، فضلاً عن الحكم بثلاثة أشهر ضد كل من “رشيد محاميد” و”مصطفى حيران” الصحفيين بنفس الصحيفة و تغريم كل منهما خمسة آلاف درهم (655 دولاراً أمريكياً)، رغم أنه لم يُلقَ القبض عليهما.

و في قضية منفصلة ، يحاكم الصحفي “علي أنوزلا” مدير تحرير”الجريدة الأولى” والصحفية “بشرى الضو” بنفس الجريدة ، لنفس التهمة والمتعلقة بالنشر عن صحة الملك و هي ” تعمد نشر أخبار كاذبة “. و ستتم محاكمتهما يوم 26\10\2009 في الرباط .

وهذه المحاكمات ، الموجهة في الأساس إلى الصحف المستقلة في المغرب، تمثل تراجعاً خطيراً في حرية الصحافة المغربية ، تكاد به أن تقضي على الهامش النسبي من حرية الصحافة في المغرب ، وهو ما يمثل تهديداً لحرية الصحافة في المنطقة العربية بأسرها ، نظرا لما كانت تمثله المغرب من نموذج قوي تحتذي به الصحف العربية.

يذكر أن سجن الصحفيين ومصادرة الصحف المغربية ، يمثل انتهاكا واضحا للمادة 19(2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الحكومة المغربية ، والتي نصها :

19 (2) : ” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

نحن ندين هذه المحاكمات لاسيما أنها تتم على خلفية سياسية ،و ندين التحرش المستمر بالصحفيين الذين يؤدون واجبهم المهني بنشرأمورٍ تعتبرها الحكومة المغربية تجاوزاً للخطوط الحمراء ، مثل صحة الملك أو كشف وقائع فساد تهم الرأي العام.

لذا ،فإن المؤسسات العربية والدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير، وهي تعلن تضامنها مع الصحف والصحفيين المغاربة التي تتعرض لهذه الملاحقات القانونية ، فهي تطالب الحكومة المغربية بوقف هذه الحملة ضد حرية الصحافة ، وإنهاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ، وكذلك العمل على إنهاء الحظر الذي فرضته على جريدة “أخبار اليوم” ، والسماح لها بالصدور مرة أخرى.