14 فبراير 2004

تثمن الجمعية البحرينية لحقوق الإنـسان عالياً الخطـوات الإيجابية التي تمت في عهد جلالة الملك حمد بن عيـسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ والمتمثلة في إنهاء الأوضاع الإستثنائية التي سادت البلاد منذ حل المجلس الوطني في أغسطس 1975 ، وإصدار العفو العام غير المشروط، وإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، والسماح بهامش معقول من حرية التعبير، والترخيص للجمعيات السياسية والعديد من الجمعيات الأهلية الأخرى بالعمل، وإجراء أول إنتخابات بلدية وبرلمانية في البلاد ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية وغير ذلك من الإصلاحات، الأمر الذي أشاع أجواء من الانفراج بدل التشنج والحوار بدل القطيعة بين الحكم والشعب.

إلا أن الجمعية تشعر ببالغ القلق حول ما حدث مؤخراً بالنسبة لعقد المؤتمر الدستوري الذي تقيمه أربع جمعيات سياسية معارضة وعدم السماح لشخصيات خليجية وعربية وعالمية مشاركة في المؤتمر من الدخول إلى البلاد حسب ما أوردته الصحف المحلية اليوم، وتدعو الحكومة إلى فتح حوار مع كافة فعاليات المجتمع المدني حول المسألة الدستورية والتشريعية من أجل التوصل إلى توافق مشترك بين الحكم والشعب بما يحقق مزيداً من الديمقراطية ويعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.

لقد سبق للجمعية أن بينت موقفها من دستور مملكة البحرين وذلك في عدة مناسبات أهمها رسالة رفعتها لجلالة الملك بتاريخ 11 فبراير 2002 إلى جانب نشر هذا الرأي مفصلاً في التقرير السنوي 2001 -2002 الذي صدر عن الجمعية.
من هذا المنطلق فإننا نناشد الحكم ممثلاً بجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وكذلك المجلس الوطني بما يلي:

    • 1- فتح حوار حول الدستور بين الحكم وفعاليات المجتمع المدني السياسية والإجتماعية ووضع آليات لتطويره بما يضيف مكتسبات أكبر للشعب ويحقق له المزيد من الحقوق والحريات السياسية والمدنية في ضوء التطور الذي شهدته هذه الحقوق على المستوى الدولي.

    • 2- إصدار قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية والسياسية يحل محل القانون رقم 21 لسنة 1989 ويعطي مؤسسات المجتمع المدني هامشاً أكبر من حرية التحرك وإستقلالية القرار.

    • 3- سرعة إصدار قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية.

    • 4- إعادة النظر في القوانين السارية والتشريعات الوطنية وتعديلها بما يتوافق مع الدستور و المعايير والاتفاقيات الدولية وبما يحقق المزيد من الحريات والحقوق للشعب.

    5- التصديق على الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصاً العهدين الدوليين والمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكولات الإختيارية.