29 سبتمبر 2004
تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تداعيات الندوتين اللتين عقدتا في نادي العروبة والتي تم على أثرهما إغلاق نادي العروبة إدارياُ لمدة 45 يوماُ ، وكذلك حل جمعية مركز البحرين لحقوق الإنسان وما تبعهما من تداعيات. كما تتابع الجمعية باهتمام موضوع إحتجاز الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجه.
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تعرب عن أسفها الشديد لتلك التداعيات و ما سببته من ردود فعل متباينة تؤكد حرصها على احترام الرموز السياسية والسلطة القضائية في البلاد؛ كما تدعو جمعيات المجتمع المدني إلى الإبتعاد عن الأساليب التي من شأنها التأثير سلباُ ليس على جمعياتهم فحسب بل على مجمل العمل الأهلي والذي لن يكون خاسراً فيه إلا الوطن والمواطن. وتدعو كافة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بضرورة إتباع أساليب الحوار والنقد البناء.
وتدعو الجمعية الجهات الرسمية المعنية بالإحتكام للقضاء وعدم اللجوء للقرارات الإدارية في معالجة مثل هذه القضايا حرصاً على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي أكد فيه على أهمية دولة المؤسسات والقانون. وتطالب بإشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني في صياغة قانون الجمعيات بما في ذلك مشروع قانون الجمعيات السياسية وبما يتلائم مع التطورات الإصلاحية ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
كما تناشد النيابة العامة إطلاق سراح عبد الهادي الخواجه لحين تقديمه للقضاء خصوصا وإن التهمة الموجهة إليه قد تم تصنيفها كما جاء على لسان النائب العام على أنها جنحة لا تتسم بأي بعد من أبعاد الخطورة أو تبرر إجراء الاحتجاز.