2/4/2005
تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بقلق وأسى بالغين ما كشفته حادثة إنتحار أحد العاملين الوافدين في احد من مصانع الملابس الجاهزة، كما تابعت التداعيات التي أعقبت هذا الحادث المأساوي وهو ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير طالما ظل وضع العمالة الوافدة على ماهو عليه. لقد سبق للجمعية في تقاريرها حول حقوق الإنسان إبراز هذه المشكلة والدعوة إلى إصلاحها وإنصاف هذه الفئة من العمال.
أن الوضع العمالي هذا مرشح لأن يتردى أكثر فأكثر طالما بقيت أجهزة الرقابة والتشريع المعنية بهذه الشريحة غائبة عن ممارسة دورها القانوني والإنساني والحقوقي.لقد أطلق هذا الغياب والسلبية العنان لكل من أراد الإثراء على حساب عرق ودماء هذه الشريحة الضعيفة والتي لم تلقى الاهتمام الكافي من قبل سفاراتها المعنية بمتابعة شئون رعاياهم.
ويشكل هذا الحادث الأليم وتداعياته إساءة بالغة بحق مملكة البحرين وسمعة شعبها المضياف الذي عرف على مدى التاريخ بكرمه وحسن وفادته لكل مغترب أياً كانت جنسيته أو لونه أو دينه. كما يكشف كذلك مدى الحاجة الملحة إلى سن تشريعات تحمي الحقوق العمالية والإنسانية للعمال الوافدين وتشديد العقوبة على كل من يسئ لها أو ينتقص من حقوقها من أرباب العمل.
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي آلت على نفسها أن تكون صوت الحق والعدالة والإنصاف تطالب وزارة العمل والجهات القانونية في الدولة وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفتها ممثلاً لأصحاب العمل، كما تطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وسفارات الدول المعنية بضرورة التحقيق في هذه الحادثة بشكل خاص والتحقيق في وضع العمالة الوافدة بشكل عام وإنصاف هذه الفئة التي كان ولا يزال لها الفضل في المساهمة في بناء البحرين وتنميتها.
كما تطالب كذلك بتمكين العمال بما في ذلك العمال الوافدين من تشكيل نقاباتهم ونشر الوعي النقابي وحقوق الإنسان والحقوق العمالية في صفوفهم وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية وتحت مظلة نقاباتهم.
كما تناشد وزارة الداخلية حماية عمال المصنع المضربين وتقدير ظروفهم المادية والنفسية وعدم إرغامهم على مغادرة البلاد.
كما تدعو الحكومة إلى الإنضمام للإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق العمال بما في ذلك العمال المهاجرين.
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان