24 فبراير 2004
أرسلت بتاريخ: Feb 24th 2004
وعلى إثر منع الأستاذين الجشي والنعيمي قامت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وقد أقلقها هذا الموقف من السلطات الكويتية بالإتصال بالمسئولين في السفارة الكويتية من أجل الإستفسار عن سبب المنع إلا أنها لم تحصل على رد إلى الآن. وترى الجمعية إن إتهام الشخصيات الوطنية وتضييق الخناق عليها بهذا الشكل دون إبداء الإثباتات القاطعة فيه مساس واضح بحقوق الإنسان وحرية الأفراد في التحرك والتنقل وكذلك حريتهم في التعبير عن آرائهم السياسية والتي كفلها لهم الدستور والقوانين الدولية.
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ترى أن من واجب السلطات البحرينية حماية مواطنيها في داخل البلاد وخارجها، وهذا يشمل الحماية الجسدية وحماية سمعة المواطنين من التشويه. لذا نطالب الحكومة البحرينية بالتدخل لدى السلطات الكويتية وعدم الإكتفاء بما ذكر اليوم في الصحف المحلية على لسان مصادر بحرينية مسئولة من “أن القرار الكويتي يمس السيادة الكويتية والبحرين لا تتدخل في الشئون الداخلية للآخرين”. فالجمعية في الوقت الذي تحترم فيه حرص حكومة البحرين على التزام الحياد تعتقد أن عليها واجب التدخل عندما يتعلق الأمر بحماية المواطنين وسمعتهم الوطنية وحقوقهم الإنسانية، وأن تطالب الحكومة الكويتية بتوضيح منطقي لما اتخذته من إجراءات وضرورة نشر أدلة الإدانة إن وجدت وإلا كان تصرفها في المنع منافياً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان التي تقول ببراءة المتهم حتى تثبت بالدليل القاطع والملموس إدانته.
كما تناشد الجمعية الشخصيات الوطنية الكويتية ومجلس النواب في البحرين والكويت وكذلك الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالتحرك السريع من أجل وقف مثل هذه الإنتهاكات والقضاء على كل ما يعكر صفو العلاقات بين الشعبين الشقيقين.