إعلان المنامة حول مبادئ إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين

17 أبريل 2004

بقلم: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
المنامة ، مملكة البحرين : 14 – 15 / 04/ ‏2004‏‏
نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشة حول “إعداد الخطط الوطنية في مجال حقوق الإنسان: الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان في البحرين” في المنامة، البحرين من 14 – 15 /04/ 2004 وذلك بدعم من وزارة الخارجية في مملكة البحرين. وقد شارك في هذه الورشة عدد هام من ممثلي المؤسسات الحكومية والقضائية والبرلمانية وممثلي منظمات المجتمع المدني

وقد افتتحت الورشة بكلمات لكل من الدكتور يوسف عبد الكريم مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية ممثلا لسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور محمد عبد الغفار والدكتور أمين مكي مدني مسؤول المنطقة العربية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والأستاذ عبد الباسط بن حسن مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان والدكتورة سبيكة النجار الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. وتمثلت أهداف الورشة في بحث سبل إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين على ضوء ما تحقق من تجارب سابقة في مناطق عديدة من العالم. وتمحور برنامج الورشة حول مجموعة من القضايا درست في إطار جلسات عامة وورش عمل.

أما فيما يخص الجلسات العامة فقد تناولت المواضيع التالية:

• أهداف وطرق إنجاز الخطط الوطنية في مجال حقوق الإنسان وكانت التجربة الفلسطينية أحد النماذج المقدمة.
• وقد أبرزت أوراق العمل والنقاش الذي دار حولها أهمية إعداد الخطط الوطنية والحاجة لها خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها تطورات حقوق الإنسان في العالم عامة وفي المنطقة العربية خاصة، كما أبرزت الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية وخاصة المعهد العربي لحقوق الإنسان في التعريف بأهمية إعداد الخطط الوطنية وبلورة استراتيجيات لتنفيذها. وقد أثبت عرض التجربة الفلسطينية في مجال إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان إمكانية صياغة خطط في المنطقة العربية وتذليل الصعاب والمعوقات التي يمكن أن تعترض وضع مثل هذه الخطط.

  أما فيما يخص إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين فقد أبرز النقاش أهمية إنجاز مثل هذا المشروع في هذه الفترة التي تمر بها البحرين نتيجة للتحولات في المجالات التشريعية والسياسية والاجتماعية. وقد أكدت النقاشات على أن إنجاز خطة وطنية في البحرين سيغني ويعمق الإنجازات التي تحققت في هذا المجال ويمهد الأرضية لمزيد من الإصلاحات القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أظهرت النقاشات إمكانيات الحوار والشراكة الممكنة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني مما يضع أسسا لبناء الثقة وإزالة العوائق في هذا المجال.

  أما ورشات العمل فقد ناقشت موضوع إعداد وثيقة مبادئ حول استراتيجية إعداد خطة وطنية في البحرين وذلك بالتركيز على مسائل مثل:

  •الأهداف والإطار السياسي والقانوني •وسائل ومراحل إعداد الخطة الوطنية •تنسيق الأدوار لإعداد الخطة الوطنية

  وقد تمخضت عن تلك الورشات النتائج التالية:
  I – الأهداف والإطار السياسي والقانوني للخطة الوطنية:
  فيما يتعلق بالأهداف:

  • تحديد احتياجات وأوليات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ووضع إستراتيجية شاملة تتضمن التشريعات والبرامج اللازمة للنهوض بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز احترامها في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • تطوير ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية لدى مختلف الفئات الاجتماعية.
  • وضع آلية عملية لتقييم الالتزامات الوطنية لاحترام حقوق الإنسان لدى كافة فئات المجتمع بما في ذلك الفئات المهمشة.
  • تعزيز التضامن والتكافل الوطنيين وتشجيع مبادئ التعايش السلمي والتسامح في إطار التعددية
  • تعزيز العلاقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية وسيادة حكم القانون.
  • تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الموارد اللازمة لدعم خطط التنمية وتعزيز احترام حقوق الإنسان
  • تنمية قدرات المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها
  • تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية اعتمادا على مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية. فيما يتعلق بالإطار السياسي والقانوني لإنشاء الخطة:
  • إصدار قرار سياسي على أعلى مستوى يضمن إنشاء خطة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين ويحدد القرار مهام الخطة وطرق إنجازها و يضمن لها كل وسائل النجاح والاستقلالية.
  • إصدار ما يلزم من التشريعات لضمان نجاح الخطة.
  • إصدار ما يلزم من القرارات التي تنظم علاقة المؤسسات الحكومية مع الخطة وتشجعها على التعامل معها بفاعلية.
  • إنشاء لجنة تنسيق وطنية لإعداد الخطة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتمكينها من القيام بعملها بكل حرية واستقلالية وإتاحة كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح مهامها.
  • تذليل العوائق التشريعية والسياسية التي يمكن أن تعيق إعداد وتنفيذ الخطة.

  II – وسائل ومراحل إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان :

  • ضرورة الاستفادة من دليل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف مراحل إعداد الخطة الوطنية وتنفيذها ومتابعتها.
  • ضرورة أن تتوفر الشروط التالية عند مرحلة الإعداد:

  المرحلة الأولى :

  • 1-تحديد احتياجات ومنطلقات عمل المرحلة، والجهات المعنية بالخطة
  • 2-تشكيل لجنة عليا وفرق عمل.
  • 3-جمع المعلومات والبيانات المتطلبة للبدء في إعداد الخطة وإزالة العوائق أمام الوصول إلى مصادر المعلومات.
  • 4-الإطلاع على تجارب الخطط المطبقة في بعض الدول.
  • 5-دراسة التشريعات والقوانين المحلية والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و عقد مؤتمر وطني عام وتنظيم ندوات متعددة.
  • 6-استشفاف آراء هيئات المجتمع المدني حول مكونات الخطة.
  7-تنظيم لقاءات مستمرة بين هيئات المجتمع المدني المعنية لبلورة رؤية مشتركة وكذلك إجراء لقاءات مع الجهات المعنية في الحكومة بهدف إيجاد أرضية مشتركة والعمل بروح الفريق الواحد.

  المرحلة الثانية :

  • 1-إجراء دراسة مسحية متخصصة ومعمقة حول الجوانب المختلفة التي تمس حقوق الإنسان في البحرين بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات.
  • 2-تحليل نتائج الدراسة وعرضها على الأطراف المعنية لمناقشتها وإبداء الرأي حولها.
  • 3-مطابقة النتائج مع المعايير الحقوقية والتشريعات الوطنية والدولية والتأكد من إمكانيات تطبيقها.
  • 4-تحديد الكوادر المتخصصة لمتابعة وضع الخطة وتنسيق الجهود والأنشطة المرافقة لها.
  • 5-دعم قدرات المشاركين في الخطة وذلك عن طريق التدريب في مختلف المجالات.
  • 6-الاستفادة من وسائل الإعلام للتوعية، وتلقي التغذية الراجعة، بهدف إدخال أية تعديلات لازمة.

  المرحلة الثالثة :

  • 1-وضع الإطار العام للخطة، بما يهيئ وضوح الرؤية لدى الجميع.
  • 2-تحديد الاحتياجات المادية والمالية والبشرية، وتسخير الإمكانيات المتاحة لوزارات الدولة وهيئات المجتمع المدني كل فيما يخصه من أجزاء الخطة.
  • 3- توفير ميزانية خاصة وكافية للخطة تضمن استقلاليتها ونجاعة عملها والاستفادة في هذا المجال بالتمويل العام ومساعدات هيئات الأمم المتحدة.

  III – تنسيق الأدوار لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان:

  • تشكيل لجنة إعداد الخطة الوطنية يجب أن يقوم على مجموعة مبادئ وهي التالية:
  • المبدأ الأول: مبدأ المشاركة بين مختلف الجهات، حكومية كانت أو غير حكومية على أساس عدالة التمثيل
  • والتأكيد على إشراك الفئات الضعيفة والمهمشة.
  • المبدأ الثاني: يقوم التمثيل على الديمقراطية ومشاركة الممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني.
  • المبدأ الثالث: قيام عمل اللجنة على التشاور والتنسيق المتواصل والثقة المتبادلة والعمل المشترك.
  • المبدأ الرابع: ضمان استقلالية اللجنة وعملها وذلك باختيار عناصر تتوفر فيها شروط المعرفة بحقوق الإنسان
  • والحيادية والنزاهة وتمكين اللجنة من إعداد قوانينها الداخلية ولوائحها بما يضمن استقلالية قرارها.
  • المبدأ الخامس: ضمان الاستقلالية المالية للجنة.

  دور لجنة التنسيق:

  • 1 – وضع استراتيجية وآلية عمل الخطة
  • 2 – دراسة أولويات الخطة والإشراف على إعداد الدراسة المسحية لحقوق الإنسان
  • 3 – إعداد الخطة الوطنية
  • 4 – وضع الإستراتيجية الإعلامية للخطة
  • 5 -وضع آليات تقييم ومتابعة وقياس الأثر للخطة في جميع مراحلها.
  • 6 – تشكيل لجان فرعية والتنسيق بينها وتقييم عملها.
  • 7 – التنسيق مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية التي يمكن أن تساعد في تنفيذ الخطة.

  وأكد المشاركات والمشاركون في الورشة على اعتبار إعلان المنامة خطوة أولى تتضمن مجموعة مبادئ للبدء في مسار وطني شامل لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين، وأوصوا بضرورة اتخاذ إجراءات عملية في أقرب وقت ممكن لإصدار قرار سياسي رفيع المستوى بإحداث الخطة الوطنية وتشكيل لجنة تبدأ بوضع استراتيجية عملية لإعدادها، على أن يقوم هذا المسار على الاسترشاد بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والديمقراطية القائمة على مشاركة كل فئات المجتمع.

  وقد أوصت الورشة بضرورة الاستعانة بخبرات المنظمات الدولية والإقليمية في مسار إعداد وتنفيذ الخطة وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

  المعهد العربي لحقوق الإنسان
  الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة