18 مايو 2004
بقلم: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
تبدي الجمعية البحرينية قلقها الشديد بشأن تهديد وزارة العمل والشئون الإجتماعية بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة تدخله في الشأن السياسي، وتلويح الوزارة بقانون الجمعيات الذي يعطي وزير العمل سلطات واسعة في إغلاق الجمعية عند مخالفتها القانون حسب الحكم الذي تصدره الوزارة.
إن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هي العين الساهرة على الديمقراطية ، والمجتمع الذي لا تتمتع فيه جمعياته الأهلية بالحرية يفقد عاملاً من أهم عوامل نمائه وتطوره. لقد أعطى الدستور الحق للمواطنين في المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية. ولكن قانون الجمعيات الصادر في فترة قانون تدابير أمن الدولة يقيد هذا الحق ويحرم المواطنين من حقهم الذي كفله لهم الدستور.
إن أية مخالفة قانونية ترتكبها الجمعيات يجب إن تحال إلى القضاء لإصدار حكمه بشأنها، ويصبح تدخل السلطات التنفيذية في ذلك تعدٍ على مبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور. وهذا مخالف أيضاً للشرعة الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أعلنت الحكومة مؤخراً أنها بصدد التوقيع عليه.
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تطالب مجلس النواب بسرعة التحرك لإلغاء قانون الجمعيات الذي لا يتماشى مع روح المرحلة التي تعيش فيها مملكة البحرين، وإصدار قانون جديد يضمن للجمعيات الأهلية حرية الحركة والتعبير.
كما تدعو الجمعية كافة فعاليات المجتمع إلى التحرك من أجل المطالبة بإلغاء قانون الجمعيات الحالي. وتؤكد على ضرورة العمل على الحوار البناء واحترام الرأي والرأي الآخر الأمر الذي من شأنه أن يعزز الديمقراطية ووحدة المجتمع بجميع فئاته وطوائفه وتياراته السياسية.
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
18 مايو 2004