26 يوليو 2004
تطلق الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال عام 2003 وذلك في الساعة الخامسة من مساء الأربعاء الموافق 28/7/2004 بقاعة جلجامش بفندق الهلتون. ويوجز التقرير الإنجازات التي تحققت على صعيد حقوق الإنسان في البحرين كما يتطرق إلى القصور الحاصل في هذا المجال. وتتطلع الجمعية إلى تحقيق المزيد لتعزيز تلك الحقوق واستكمال الخطوات للانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية التي من شأنها صيانة حريات الإنسان وكرامته ومن بينها العهدان الدوليان والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تسجل تثمينها للخطوات التي تم إنجاز فإنها تجد توصياتها الواردة في التقريرالسابق وتضيف عليها بعض التوصيات الهامة التي تأمل أن تجد صدى لدى الجهات المسئولة في المملكة , متطلعة في ذلك إلى تحقيق دولة العدالة والمساواة والقانون. وفي هذا الصدد تدعو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى النهوض بالإنجازات الديمقراطية التي تحققت للوصول إلى المعايير الدولية بما في ذلك إجراء التعديلات الدستورية التي يتطلع إليها شعب البحرين، وتحقيق مبدأ فصل السلطات، وتعزيز مكانة البرلمان المنتخب، وإطلاق الحرية لقيام الأحزاب السياسية والكيانات المهنية، والقضاء على جميع أشكال التمييز الذي لازال يطال شرائح في المجتمع البحريني ومن ضمنها المرآة. كما تدعو إلى زيادة الانفتاح والشفافية وتعزيز مبادئ الرقابة و المحاسبة, وتعديل القوانين الحالية وإصدار قوانين جديدة بما يتلاءم مع روح ميثاق العمل الوطني والدستور والأعراف والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن بين ذلك إعادة النظر في قوانين الجمعيات والقوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير والمتمثلة بشكل واضح في قانون الصحافة والمطبوعات والنشر الحالي.
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تقدم للرأي العام تقريرها السنوي فإنها تأمل أن يعكس هذا التقرير طموحات شعب البحرين في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعلي من مكانة حقوق الإنسان، وتجعل من البحرين مثالاً يحتذى به وواحة لكرامة الإنسان يفخر بها جميع المنتمين إلى هذه البلد في ظل المشروع الإصلاحي الذي يضطلع به جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.