1 سبتمبر 2004
تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أوضاع المواطنين الستة الموقوفين على ذمة التحقيق، وقد تمكنت الجمعية من الحصول على تصريح من النيابة العامة لزيارتهم لمرة واحدة في بداية اعتقالهم. إلا أنه وبعد صدور قرار النائب العام القاضي بعدم نشر أية معلومات حول القضية فقد اكتنف وضع المحتجزين الكثير من الغموض نتيجة للتعتيم حول المعلومات بشأن وضعهم الصحي والإنساني.
وقد تقدمت الجمعية بتاريخ 21 أغسطس 2004 بطلب زيارتهم في مواقع احتجازهم في مركزي سماهيج والحوض الجاف، إلا أن النيابة العامة ردت برفض الطلب.
وتعتقد الجمعية البحرينية أن مثل هذا التصرف من قبل النيابة العامة من شأنه أن يؤثر سلباً على السمعة الإيجابية التي اكتسبتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما إنه يتناقض مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي يعتمد بالأساس على إرساء الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق تبدي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قلقها حول وضع الموقوفين وتناشد النيابة العامة بإنهاء حالة التعتيم الإعلامي على هذه القضية، كما تناشدها بالسماح لوفد من الجمعية بزيارة الموقوفين للإطمئنان على أوضاعهم.