القتل خارج نطاق القانون

الفترة من تاريخ 28/9/2000، حتى تاريخ 15/5/2004

مايو 2004

مقدمة
منذ الشهور الأولى لانتفاضة الأقصى بتاريخ 28/9/2000، وقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي استخدمت العديد من الوسائل لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، خابطة بذلك كافة المعاهدات، والمواثيق، والقوانين الدولية في عرض الحائط. وذلك عن طريق الاستخدام المفرط للقوة التي تمارسه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. لقد التجأت قواتها إلى سياسة القتل العمد والقتل خارج نطاق القانون مستهدفتاً بدلك نشطاء انتفاضة الأقصى دون الاكتراث بمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.

تأتي عمليات الاغتيال ( القتل خارج نطاق القانون) للمواطنين الفلسطينيين ضمن سياسة مبرمجة للحكومة الإسرائيلية. فهي ليست جديدة على قادة الاحتلال الإسرائيلي حيث استخدموها منذ أعوام طويلة ضد القادة السياسيين والكوادر النشطة من أبناء الشعب الفلسطيني. حتى انتهى بهم الأمر إلى استهداف المؤسسات الإعلامية من خلال قصفها بطائرات الأباتشي حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية بتاريخ 2/5/2004 إذاعة محلية فلسطينية (صوت الأقصى) بثلاث صواريخ ، وهذا العمل الإجرامي يعتبر أيضا ضمن السياسة المبرمجة لاغتيال الصوت والكلمة الفلسطينية.

تعتبر عمليات الاغتيال جزءاً من العقيدة والسلوك الإسرائيلي الذي درجت عليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. إن القانون الدولي الإنساني يحرم عمليات التصفية والاغتيال. وسوف نسرد من خلال هذا التقرير وسائل القتل التي تستخدمها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لقتل النشطاء الفلسطينيين سواء باستخدام طائراتهم الحربية(f16). وقد كان أفظعها بشاعة عندما قصفت طائرات(f16) بتاريخ 22/7/2002 منزل في حي سكني مكتظ بالسكان (حي الدرج، بمدينة غزة) بقذيفة تزن (طن). وقد تستخدم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الأجسام الملغومة عن طريق زرع متفجرات في سيارات النشطاء، أو زرع عبوات داخل مكعبات أسمنتية، أو من خلال الهواتف العامة، أو قد تستخدم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قوات خاصة في قتل النشطاء الفلسطينيين، عن طريق إطلاق النار مباشرة على من أسمتهم مطلوبين، حيث يلجأ قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مصطحبة بقوات خاصة عند اجتياح المدن والمخيمات الفلسطينية، أو تتم عملية القتل من خلال الحواجز التي يقيمها الجيش الإسرائيلي بين المدن والمخيمات الفلسطينية سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

لقد أصبحت سياسة الاغتيالات جزء من الممارسات اليومية لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث بلغ عدد من قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيالهم في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي (278) مستهدف بشكل مباشر. من الذي أسمتهم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بنشطاء الانتفاضة. كما طالت عمليات الاغتيال العديد من المواطنين الذين ليسوا مستهدفين من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وذلك بمجرد الاشتباه بهم، أو بحكم تواجدهم في مسرح عمليات الاغتيالات. حيث بلغ عدد الذين قتلوا أثناء تواجدهم في مسرح عملية الاغتيال حوالي (147) من غير المستهدفين أو غيرهم ممن تواجدوا في مكان علميات القتل خارج نطاق القانون. وقد راح ضحية علميات القتل خارج نطاق القانون حوالي (40) طفلاً صادف تواجدهم في المكان المستهدف من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أثناء عملية القتل. والجدير ذكره أن زيادة ارتفاع نسبة من هم غير المستهدفين في قطاع غزة تعود إلى استخدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي طائرات (F16) للقصف بقنابل ثقيلة الوزن شديدة الانفجار أثناء تنفيذ عمليات القتل خارج نطاق القانون بحق المستهدفين.

لقد كان قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوم 3/7/2001 الخاص بسياسة الاغتيالات هو الأوضح والأخطر، حيث نص على مواصلة سياسة الاغتيالات، والتصفيات ضد الناشطين الفلسطينيين، ثم عاد وقرر يوم 1/8/2001 مواصلة سياسة الاغتيالات للناشطين الفلسطينيين موضحاً ” بأن لا أحد من الفلسطينيين محصن أمام الاغتيالات”. وفي هذا الصدد أفادت مصادر الاستخبارات الإسرائيلية أن رئيس الموساد قد وضع قائمة اغتيالات فلسطينية جديدة حيث صادق عليها رئيس الوزراء شارون.

سنحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على خروج حالات القتل خارج القانون عن الأعراف والمواثيق والمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الأفراد عامة وأولئك القابعين تحت الاحتلال. وكذلك تبيان طرق إسرائيل في ملاحقة هؤلاء المستهدفين، وكذلك وسائلها في تصفيتهم. جاء هذا التقرير إسهاما من مركز غزة للحقوق والقانون لفضح السياسة العنجهية التي تتبعها إسرائيل تحت ذريعة واهية وهي الضرورة العسكرية لقتل المدنيين الفلسطينيين دون تقديمهم للمحاكمة أو توجيه الاتهام القانوني لهم. وقد تعدت الممارسة الإسرائيلية هؤلاء المستهدفين إلى كل من تواجد\ في مسرح عملياتهم العسكرية غير مبالين بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تراعي حقوق الإنسان، ودون النظر إلى الكثافة السكانية في المكان المستهدف الذي يخلف العديد من القتل من غير المستهدفين.

موقف القانون الدولي من سياسة الاغتيالات الإسرائيلية:
إن عمليات القتل خارج نطاق القانون هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول إنها نتيجة سياسة عليا أي على مستوى حكومي، تهدف إلى تصفية أشخاص محدودين كبديل للقبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة. وترتكب عمليات القتل هذه مع سبق الإصرار والترصد. وذلك وفق ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية في فبراير/ شباط 2001 بعنوان ” إسرائيل والأراضي المحتلة والاغتيالات”.

إن هذا القتل خارج نطاق القانون الذي تمارسه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يعتبر انتهاكاً صارخاً لكافة معايير حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني العرفي والتعاقدي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/ آب أغسطس 1949. وعليه تتحمل إسرائيل المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عنها.ويحق للفلسطينيين كمتضررين من هذه الانتهاكات الحق في المسائلة المدنية مع طلب التعويض لكل من تضرر جراء الممارسات القمعية التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنين الفلسطينيين ومن تقوم باغتيالهم أو من تضرر أثناء تواجده في مكان عملية الاغتيال.

كما يحق للفلسطينيين بصفة جماعية وفردية ملاحقة ومسائلة الآمرين الذين أعطوا الأوامر بقصف أو قتل أو اغتيال الأشخاص المدنيين الفلسطينيين بحيث يتم ملاحقة ومسائلة الآمرين من العسكريين أو السياسيين الإسرائيليين. على اعتبار أنه لا يسري مبدأ التقادم على مثل هذه الجرائم الدولية ضد الإنسانية وهي تمثل أحد أهم الضمانات التي شرعها القانون الدولي للمتضررين.

إذاً إن عمليات التصفية خارج نطاق القانون تعتبر انتهاكا صارخ للحق في الحياة وفق ما جاء في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه “. كما نص البند الأول من المادة السادسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً”. كما أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/ آب أغسطس 1949 أوجبت في المادة الأولى منها تعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة، ” بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال”. كما نصت المادة(32) من نفس الاتفاقية على أنه ” تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها”. كما نصت المادة (47) من نفس الاتفاقية على أنه ” لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية…”. واعتبرت المادة الثانية من الاتفاقية أن سياسة القتل بجميع أشكاله في جميع الأوقات والأماكن هي من الأفعال المحظورة.

هذا ويعتبر القتل العمد هو من المخالفات الجسيمة، حيث نصت المادة (147) من نفس الاتفاقية على تعريفها للمخالفات الجسيمة أنها ” هي التي تتضمن أحد الفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية. واعتبرت أن القتل هي أحدى المخالفات الجسيمة”

ومن ناحية أخرى، تحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ذريعة حتى وأن كان زمن الحرب وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه ” يجب على الحكومات أن تحظر قانونيا جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وأن تضمن اعتبار أي عمليات مثل هذه، جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية. وان يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم، ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه.

كما تعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق النشطاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الرابعة الموقعة في الثامن عشر من أكتوبر لعام 1907 في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض. فالمادة (33) من نفس المعاهدة تؤكد أنه يحظر بشكل خاص قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية أو جيش معاد بشكل غادر، أو قتل أو جرح عدو يلقى سلاحه أو لا تعد بحوزته وسائل دفاع ويستسلم طواعية ، مع عدم استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد تسبب في معاناة غير ضرورية.

ومما يدعو للقلق أن جنود وضباط جيش الاحتلال الحربي الإسرائيلي لا يتلقون تدريباً كافياً في القانون الإنساني الدولي، كما أن عدم وجود حاجة برأي جيش الاحتلال الإسرائيلي لوضع قيود على أنواع الأسلحة المستخدمة يثير درجة شديدة من القلق وهناك أدلة على استخدام أسلحة غير مناسبة تزيد من خطر وقوع إصابات وحالات قتل في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ومن القواعد الأساسية في القانون الدولي العرفي عدم جواز تحويل المدنيين والأهداف المدنية مطلقاً إلى هدف للهجوم، وتنطبق هذه القاعدة في جميع الظروف، ومنها في خضم نزاع مسلح شامل وبسبب طبيعتها العرفية، فإنها ملزمة لجميع الأطراف. فكما نصت المادة السادسة فقرة (ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية “نورمبرج” اتفاقية لندن المؤرخة 6 أغسطس 1945 في تحديدها للجرائم ضد الإنسانية، فإن عملية القتل هي ضمن الجرائم ضد الإنسانية. واعتبرت نفس المادة أن القادة والمنظمون والمحرضون ، المساهمون والمشاركون في إعداد وتنفيذ خطة عامة أو في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم سابقة يكونون مسئولين على جميع الأفعال التي ارتكبت بواسطة أي من الأشخاص في سبيل تنفيذ تلك الخطة”.

ومن الجدير ذكره، أن للمحكمة الجنائية الدولية سلطة محاكمة الأشخاص المسئولين عن جريمة القتل وفق ما جاء في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1993م.
كما نصت المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 على أن قتل أفراد جماعة يعتبر من ضمن الإبادة الجماعية ووفق المادة السابعة تعتبر عملية القتل العمد هي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وفي الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان لتابعة للأمم المتحدة بتاريخ 24/3/2004 في أعقاب اغتيال الشيخ أحمد ياسين، أدانت اللجنة المذكورة استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بما فيها اغتيال الشيخ ياسين، وطالبت إسرائيل باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتوقف عن كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

نبذة تاريخية موجزة حول الاغتيالات السياسية عند العقيدة الصهيونية:
من المعروف تاريخياً أن البعض من الصهاينة قد اشتهروا بالوقوف خلف الأحزاب والحركات الخفية والسرية لخلع الملوك والرؤساء والحكام ونقض العهود والاغتيالات. واستندوا في ممارساتهم على قراءة تفسيرية انتقائية مغلوطة للتلمود. استمدوا منه أيضاً ما عرف ببروتوكولات – حكماء صهيون والتي تعتبر وباعترافهم أنها مؤامرة شريرة للتسلط على العالم، وأنها عصارة الفكر الشيطاني، حيث اشتهروا اليهود بتواطئهم عبر “السنهدرين”، لإلحاق الأذى بعيسى عليه السلام، وما حاكوه من مؤامرات ضد الإسلام في بداياته. وكذلك استمرارهم في التآمر عليه وخاصة تواطئهم للقضاء على الخلافة الإسلامية من خلال جمعيات الاتحاد والترقي التي أقامها يهود الدونمة، وتآمرهم كذلك بتخريب روسيا المسيحية “الأرثوذكسية” وأوروبا الكاثوليكية والبابوية.

فمنظمة عشاق صهيون هي التي اغتالت قيصر روسيا (إسكندر الثاني) في مدينة بطرسبرج سنة 1881، ومن نفس هذه المنظمة خرج الـرواد الأوائل للحركة الصهيونية في القرن العشرين والذين أخذوا على عاتقهم قيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين، ومن أهم هؤلاء الرواد الأب الروحي للصهيونية أشرغنزبرغ وهو الذي ينسب له جمع وتوثيق (بروتوكولات حكماء صهيون) بوضعها الحالي. هذا بالإضافة لتأسيسه جمعية نـادي موسى بهدف تأهيل الشباب الصهيوني في روسيا ليتولوا قيادة الحركة الصهيونية الروسية تمهيداً لقيام الدولة اليهودية، وقد ساعده في ذلك زميله اليهودي الروسي “مناحم مندل أوشكين” والذي يعتبر الزعيم الفعلي “العملي” للصهيونية الروسية حسب ما جاء في مذكرات وايزمن.

وأهم ما تميز به فكر أشرعنزبرغ، هو فكرة “التجمع والاقتحام” والمبنية على الدم والسيف والتدمير والهيئات السرية، وقد برر ذلك في قوله: “إن بعث اليهود في هذا العصر يجب أن يستند إلى بعث الروح اليهودية العنيفة كالروح التي نمت في التيه على يد موسى عليه السلام ويسوع، حيث استطاع دخول فلسطين من جهة أريحا بعد عبور الأردن من جهة الشرق، ولولا ما تشبع به بنى إسرائيل من روح الاقتحام والفتك، لما استطاعوا دخول فلسطين من الشرق ولا من الغرب وربما بقوا في التيه وأكلتهم الصحراء وفنوا “.

ويعتبر جابوتنسكي (1880-1940) المعروف بتزعمه التيار التصحيحي اليميني في الحركة الصهيونية من أشد الذين تأثروا بفكرة التجمع والاقتحام، وأول من حاول تطبيقها في فلسطين عام 1920 خلال أحداث موسم أعيـاد النبي موسى. كما أنه المنظم الأول لمعظم المنظمات الإرهابية السرية في فلسطين ومن أتباعه مناحيم بيغن وإبراهيم شترن وإسحاق شامير وتلميذهم شارون وزئيفي وليفي …الخ، وجميعهم عرفوا بناءً على ما اقترفوه من مجازر وجرائم واغتيالات بحق المدنيين والأسرى العزل مثل مجزرة دير ياسين ، قبية ، كفر قاسم، السموع ، خانيونس ومجازر صبرا وشاتيلا وقانا، الخليل، ريشون ليتسيون ومجزرة الأقصى وبالطبع لا يمكن إغفال مجازر قتل الأسرى المصريين العزل في حرب 1967 وقتل الأطفال المصريين في مدرسة بحر البقر.

وقد امتد الإرهاب الصهيوني المستند على الفهم الانتقائي والسياسي لتعاليم التلمود والمصاغة سياسياً بالمبادئ الصهيونية المحمية بغطاء الدولة الرسمي، عبر مصادرة الأراضي وهدم القرى والبيوت واقتلاع الأشجار المثمرة وسن القوانين العنصرية وعمليات الاغتيالات والتصفية التي يمارسها تجاه الآخرين، فإرهاب الدولة الإسرائيلية له مرجعية عنصرية متأصلة ومتوارثة من جيل لجيل.

ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القانون، ” الاغتيالات السياسية”:
نتيجة لفشل إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية الشعبية خلال انتفاضة الأقصى، اتبعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي سياسة القتل خارج نطاق القانون للنشطاء والفاعلين لانتفاضة الأقصى، وقد طالت هذه السياسة العديد من المواطنين المدنيين الفلسطينيين الذين صدف تواجدهم في مكان الحدث. ومن خلال التنفيذ العملي لهذه السياسة نرى أن هؤلاء الضحايا قد انقسموا إلى:
أولاً: المستهدفون المباشرون:
لقد استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي كافة أشكال وصور القتل من أجل القضاء على من أسمتهم بنشطاء الانتفاضة. فلجأت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إلى قتل المطلوبين لديها عبر طائراتهم الحربية والأباتشي العسكرية لقتل المطلوبين. ومنة خلال العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل والتي لا تفرق ببين القادة السياسيين والعسكريين لكافة نشطاء الانتفاضة الفلسطينية حيث بدأت علميات الاغتيال السياسي حين أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى يوم الاثنين 27 آب (أغسطس) 2001 في عملية اغتيال نفذها الاحتلال ، بقصف منزله في مدينة البيرة مباشرة من طائرة مروحية، وصولاً إلى اغتيال القائد السياسي زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ أحمد ياسين إلى آخر محاولة اغتيال والتي تمثلت بمحاولة اغتيال محمد الهندي وهو أحد قياديي حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بتاريخ 15/5/2004 ، حين حاولت طائرات الأباتشي قصف مكتبه في مدينة غزة.
لقد أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون ل ( 278) شخص من نشطاء انتفاضة الأقصى. منهم (93) مستهدف في قطاع غزة، وقد بلغ عدد المستهدفين في الضفة الغربية (185) مستهدف بشكل مباشر.
ثانياً: المستهدفون غير المباشرين:
لقد تعرض العديد من المدنيين الفلسطينيين للقتل الناجم عن سياسة الاغتيالات المتبعة من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، حيث صادف وجود مدنيين فلسطينيين في موقع الاغتيال عندما تقوم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقصف مكان مستهدف عبر طائرات الأباتشي، أو عن طريق القوات الخاصة الإسرائيلية، أو عن طريق العبوات الناسفة التي تزرعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في السيارات في أماكن تواجد المستهدفين. حيث راح ضحية الغير المستهدفين ومن تواجدوا في مسرح عمليات القتل خارج نطاق القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي (147) شخص من بينهم (40) طفل لم يتجاوز سن الثامنة عشر.

ونظراًَ لازدحام الأماكن السكنية في قطاع غزة يروح ضحية القصف العديد من المواطنين ليس لهم ذنباً سوى أنهم متواجدين في ساحة الاغتيالات، فقد يروح ضحايا الاغتيال من المدنيين المتواجدين في مكان القصف بالعشرات. يكون ذلك عندما تقوم طائرات(F16) باستهداف أحد المطلوبين لديها سواء كان موجود داخل منزله أو كان داخل سيارته فتقوم طائرات النفاثة الإسرائيلية بقصف المكان المتواجد به هدف القصف، والذي ينجم عنه ضحايا بالعشرات، حيث راح ضحية القتل خارج نطاق القانون من غير المستهدفين في قطاع غزة حوالي (96) شخص من بينهم (22) طفل. لقد كان أبشع صور القصف في عمليات القتل خارج نطاق القانون عندما أقدمت الطائرات الحربية النفاثة (F16) بقصف بناية سكنية بتاريخ 22/7/2002 في حي الدرج بمدينة غزة راح جراء القصف مدنيين من تواجد داخل منازلهم القريبة من هدف القصف أو من صادف وجوده في شارع القصف حيث راح ضحية عملية الاغتيالات من هم ليسوا مستهدفين حوالي (15) مدنياً من تواجدوا في مكان القصف بينهم ثمان أطفال لم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً.

جدول يوضح عدد حالات القتل خارج القانون

الإغتيالات في قطاع غزة حسب نوع الضحايا

الوسائل الإسرائيلية المتبعة في جمع المعلومات عن المستهدفين:
في هذا السياق استخدمت إسرائيل العديد من الطرق والوسائل للقضاء على النشطاء والفاعلين في الانتفاضة الفلسطينية. فقد كان يسبق كل هذه الوسائل عادة مرحلة مهمة وخطيرة وهي جمع المعلومات الاستخبارية عن المستهدف. وقد سخرت إسرائيل في حربها الاستخبارية تلك أعتى التقنيات المتطورة التي توصل إليها الإنسان من طائرات الأباتشي المروحية والـ (F16) وطائرات المراقبة بدون طيار، والصواريخ الذكية الموجهة، إلى الكاميرات الصغيرة وأجهزة التصنت الحساسة.

ويعتبر الطلاء المشع من أكثر المواد التقنية الحساسة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لاغتيال المستهدفين الفلسطينيين، حيث يوضع هذا الطلاء بواسطة العملاء على سلاح أو سيارات الأشخاص المنوي اغتيالهم. فتصدر هذه المواد المشعة موجات كهرومغناطيسية يتم تحديد موقعها من قبل طائرات الأباتشي ثم قصفها وقتل من بداخلها وبهذه الطريقة يتم اغتيال عشرات المقاومين وتعد هذه هي الطريقة المثلى لقوات الاحتلال نظراً لسهولتها ودقة نتيجتها خاصة عندما يكون الهدف متحركاً.

طائرات الاستكشاف:
وتعد طائرات الاستكشاف بدون طيار بمثابة رأس الرمح في نجاح عمليات الاغتيال من قبل إسرائيل حيث تعتبر غرفة عمليات كاملة، مزودة بأكثر أجهزة التجسس تقدماً والتي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتصوير المناطق الجبلية النائية، والمدن، والقرى. وتبث صورها بشكل مباشر لأجهزة المخابرات الإسرائيلية عبر أجهزة رؤية ليلية، وأجهزة استشعار حراري، وأجهزة التقاط موجات الهواتف الجوالة. وتعطي كامل المعلومات اللازمة لفرق الموت الإسرائيلية كي تنقض على هدفها.

وقد وصل الأمر إلى تكليف الجيش الإسرائيلي لشركة مدنية القيام بعمليات تجسس جوية في قطاع غزة بعد أن كانت مثل هذه العمليات الحساسة مقصورة فقط على العسكريين الإسرائيليين لوموند الفرنسية 28/6/2003 وبحلول الليل تقوم شركة ايروتويتكس الإسرائيلية التي أنشئت سنة 1977 ويعمل فيها نحو 150 شخصاً. نصفهم من قدامى خبراء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بتسيير وإقلاع طائرة أو عدة طائرات بدون طيار من مدرج في منطقة جفولوت القريبة من قطاع غزة. من أجل التحليق فوق القطاع على ارتفاعات شاهقة من أجل تفادي رؤيتها أو سماعها لترصد كل ما يحدث في القطاع من تحركات وتستخدم الشركة طائرات بدون طيار من طراز ايروستاز وتبلغ سرعتها ما بين 100 إلى 170 كلم في الساعة.

الهاتف الخلوي:
ويأتي الهاتف المحمول ليكون بمثابة أكبر العملاء الإسرائيليين فقد بات بالإمكان اليوم مراقبة أي هاتف نقال وهو مغلق حيث يعتقد البعض أن إغلاق الهاتف ونزع بطاريته كافيان لحل مشكلة المراقبة، وهو ما أثبتت الوقائع والدلائل عكسه. حيث أن التخزين الدائم للكهرباء في الهاتف النقال يحافظ على ذاكرة الجهاز وبرمجته. وهذا التخزين ليس تحت تصرف صاحب الهاتف. ومن خلال موجات كهرومغناطيسية أو إرسال رسائل صوتية يمكن تحديد مكان صاحب الهاتف سواء كان مفتوحاً أو مغلقاً. حيث يحدث تواصل ما بين الجهاز ومحطات التقوية والإرسال للشركة مقدمة الخدمة.

المراقبة والتنصت
بدأت قوى الأمن الإسرائيلية باستخدام نظام طورته جامعة كينغون البريطانية وهو عبارة عن برامج تصوير ذي كاميرات منتشرة في الأماكن الحساسة ويمكن لهذا النظام الذي يستخدم في الأساس لمراقبة الأماكن العامة استرجاع الصور بعد حدوث أي حدث مثل الانفجارات أو السرقات أو حادث سير وفقدان طفل في شارع بحيث يمكن استرجاع صورة الموقع ومعرفة ما حدث بدقة. إلا أن إسرائيل تستخدم هذا النظام في مراقبة المطلوبين المرشحين للتصفية، وذلك عن طريق وضع هذه الكاميرات الحساسة بواسطة (عملائها الفلسطينيين) لمراقبة منازل المطلوبين وأماكن عملهم والمناطق التي يترددون عليها. ويستخدم عملاء الاحتلال كذلك كاميرات حساسة وصغيرة تكون على شكل (ساعة يد) أو (الولاعة) (القداحة) حيث يقومون بواسطة هذه الكاميرات بتصوير الناشطين في أماكن معينة أثناء حملهم السلاح، أو مشيهم مع المطلوبين أو حتى وهم يطلقون النار، ليستخدم ضباط المخابرات تلك الصور كقرائن وأدلة ضدهم أثناء التحقيق لكسر صمتهم وإنكارهم والضغط عليهم كي يعترفوا أثناء التحقيق.

الأسلحة الخفيفة المفخخة
تتعمد أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي على تسريب أو بيع أسلحة خفيفة متطورة في سوق السلاح الفلسطيني، لأنها تكون مفخخة ومزودة بأنظمة مراقبة وتتبع بالغة التعقيد والتطور حيث تدرك سلطات الاحتلال أن هذه الأسلحة ستصل في النهاية لرجال المقاومة فتقتنص الفرصة لاصطيادهم، يطلق المقاومون على هذا النوع من السلاح اسم (مشرك). من جهة أخرى تزود قوات الاحتلال جنودها بـ (بنادق) بأجهزة تتبع خاصة لحمايتهم. وقد حدث بالفعل أثناء اشتباكات بين رجال المقاومة وجيش الاحتلال سقوط بنادق من الجنود أخذها المقاومون. تبين لاحقاً أنها تحتوي على أجهزة تتبع لحماية الجنود والوحدات الخاصة حيث وجهت الطائرات الإسرائيلية الذخيرة والصواريخ على مكان الأسلحة الموجودة بحوزة المقاومين.

التنصت بالأجهزة الالكترونية وكاميرات الفيديو

من أحدث تقنيات التجسس الإسرائيلي لاصطياد نشطاء الانتفاضة الفلسطينية التنصت بالليزر حيث يلجأ عملاء (الموساد) إلى وسائل الكترونية متطورة جداً تسمح لهم بسماع ما يدور في غرف منازل رجال الانتفاضة دون الحاجة إلى اقتحامها أو زرع أي أجهزة الكترونية داخلها وذلك باستخدام أجهزة تعمل بأشعة الليزر أو الأشعة ما تحت الحمراء تسلط في اتجاه الغرف المقصودة بالتنصت عليها من مسافة (500م)، فتعكس الأشعة الذبذبات والتموجات الصوتية الصادرة عن تلك الغرف، فتحولها الأجهزة الالكترونية إلى كلمات مسموعة واضحة.

كما أن هناك معدات أخرى قادرة على التنصت عبر الجدران، في المقاهي والمطاعم والفنادق، بإمكان أجهزة التصنت الالكترونية التنصت على المحادثات الجارية بين شخصين أو مجموعة أشخاص يجلسون في ملهى أو مقهى أو مطعم. وتتم هذه العملية الإسرائيلية ببساطة لا تثير أي شبهة من قبل أبطال الانتفاضة، إذ أنه يكفي جلوس العميل (المتنصت) إلى طاولة بعيدة عن طاولة الذين يود الاستماع إليهم وتسجيل أحاديثهم. فيوجه لاقط جهاز التنصت (العميل) نحوهم بعد إخفائه في إحدى الصحف أو المجلات وبالإمكان تطبيق هذا الأسلوب في قاعات الاستقبال وردهات الفنادق أيضاً.

وتخضع أحياناً غرف الفنادق للتنصت والمراقبة للعملاء الإسرائيليين وذلك بتثبيت أجهزة الكترونية وكاميرات فيديو خفية داخلها، كما أنه بالإمكان التنصت على الهواتف النقالة وذلك بجهاز معقد يمكن ربطه بالحاسب الآلي وتغذيته بأرقام الهواتف النقالة المطلوب مراقبتها والتنصت عليها. فما إن يجري حامل الهاتف النقال المدرج رقمه مكالمة حتى يعطي الحاسب الآلي إشارة ضوئية فيبدأ جهاز التنصت عمله بينما يظهر رقم الهاتف الآخر على الشاشة، وإذا رغب العميل الإسرائيلي في سماع المكالمة خلال تسجيلها يمكنه التحكم بمفتاح الصوت.

ومن أشكال التنصت الأخرى التي يلجأ إليها عميل الموساد التنصت من الباب المجاور للفلسطيني وذلك إذا لم يستطع العميل الدخول إلى الغرفة الهدف، أو إذا تخوف من إخفاء أداة استراق سمع داخلها. يمكنه عندئذ أن يضع أداة استراق سمع في الغرفة المجاورة، أو في الجدران الملاصقة لها من فوقها أو من تحتها. كما يمكن لعميل الموساد أن يدخل إلى الغرفة المجاورة ويعلق الميكروفون في الحائط ويلتقط المحادثات من ذبذبات الحائط. إلا أن معظم الميكروفونات تتذبذب بواسطة الموجة الصوتية القادمة من الهواء، لذلك على العميل الإسرائيلي أن يثقب الحائط ويسمح للهواء بأن يأتي من الغرفة الهدف إلى الميكروفون. ويقوم عميل الموساد بعملية التنصت عن طريق:

• 1. إخفاء كاميرات فيديو صغيرة جداً داخل مجلدات الكتب أو ضمن الدفاتر الصغيرة.

• 2. في جهاز إنذار الحريق المثبت في سقف الحجرة أو داخل أجهزة الإطفاء.

• 3. في علب السجائر وساعة الحائط.

التجسس على الهاتف والفاكس
تعتبر أجهزة الهاتف والفاكس الفلسطينية النابض للاتصالات الداخلية والخارجية للأراضي الفلسطينية المحتلة ولذا، ما على العميل الإسرائيلي إلا التنصت على المكالمات الهاتفية والاطلاع على المعلومات الصادرة عن أجهزة الفاكس الفلسطينية، وهناك التجسس عن طريق المنازل إذ أنه يتم وضع أجهزة التنصت والكاميرات الخفية داخل المنازل بطرق مختلفة ومتنوعة. إذ بالإمكان استغلال غياب الناس عن منازلهم لزرع أجهزة الكترونية داخل الغرف الرئيسية للتنصت على المحادثات والمكالمات الهاتفية الفلسطينية وتصوير اللقاءات وكل التحركات والتصرفات بما في ذلك ما يحدث في غرف النوم. خلال وجود سكانها، فالزوار أو الضيوف والأصدقاء والأقارب يمكنهم زرعها بسهولة في أماكن مختلفة كما بالإمكان وضع كاميرات فيديو خفية داخل أي غرفة في المنزل بسهولة وسرية.

التجسس الفضائي على المراد اغتيالهم
لدى إسرائيل أقمار تجسس على الفلسطينيين وهي من طراز أفق حيث يؤكد التجسس الجوي والفضائي الإسرائيلي أو ينفي ما تم الحصول عليه العميل الإسرائيلي من معلومات عن طريق المصادر الإسرائيلية الأخرى. وتحصل إسرائيل على (80%) من معلوماتها المخابراتية عن طريق التجسس الفضائي و(20%) عن طريق عملائها في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويندرج الاستطلاع الجوي من المستوى التكتيكي والميداني المباشر الذي يمارسه قادة الوحدات العسكرية الإسرائيلية لمعرفة النوايا والتحركات المباشرة للنشطاء الفلسطينيين قبل أو أثناء العمليات الاستشهادية ويتم عن طريق الطائرات الإسرائيلية المقتادة بطيارين أو بدون طيارين والنوع الثاني هو الاستطلاع الجوي البعيد والاستراتيجي حتى نصل إلى الاستطلاع الفضائي الذي يرسم لإسرائيل صورة النوايا الإستراتيجية الفلسطينية لفترات زمنية طويلة ولتحركات واسعة عريضة في أعماق البلاد العربية والإسلامية..

وقد ازدادت تحديثات هذه الدوائر في الأنواع المستخدمة في الأقمار الفضائية وأنواع المستشعرات الحديثة والمغناطيسية والأشعة تحت الحمراء، وأصبحت الحواسيب هي التي تقوم بكافة مهام المعالجة والتحليل طبقاً لمطالب برامج لاستطلاع والتشغيل التي تحمل بها من الأرض أو يتم اختيارها أثناء الطيران.

هذا وقد وفرت التقنيات الإسرائيلية الجديدة للاستطلاع الفضائي على الفلسطينيين الفرصة لاستشعار الأنشطة بجميع أنواع الاستشعار المغناطيسي والصوتي والراداري وكاميرات التصوير الحراري والعادي والليزري، فإنها وفرت على الجانب الإسرائيلي تقنيات عالية للإخفاء وحماية الأهداف. وفي هذا الصدد تشير صور الأقمار الإسرائيلية إلى أن إسرائيل ترصد من الجو أبطال انتفاضة الأقصى والرئيس الفلسطيني عرفات وتحركاتهم، على كل صعيد، منذ أكثر من ثلاث سنوات، عبر مراقبتهم من ارتفاع (360 كم) عن الأرض وذلك بواسطة القمر أفق -3، الإسرائيلي المخصص منذ إطلاقه في عام (1998) لرصد النشاطات العسكرية في إيران والعراق وسوريا، بالإضافة إلى ما يدور في غزة والضفة الغربية. ومنها ما يجري في بيت ومقر عرفات في القطاع، أو في مقره ومسكنه برام الله مؤخراً. والغاية من رصد مواقع السلطة الفلسطينية، وكذلك مقرات عرفات في غزة ورام الله وبيت لحم، كانت في الأساس لمراقبة تنقلاته الجوية حين يصل أو يغادر مناطق الحكم الذاتي، وكذلك مراقبة زائريه، لمعرفة ما إذا كان ينقل بطائرته أسلحة بالسر، وفق ما كانت تزعم إسرائيل دائماً، وفشلت في إثباته، لذلك تكشف بالأقمار الاصطناعية إحدى الصور موقعاً على سطح مقر أبو عمار مخصصاً لهبوط أربع طائرات هليكوبتر دفعة واحدة مع كلمة ترحيب كبيرة بالعربية للقادم على متن طائرة.

كما حصلت صحيفة الشرق الأوسط على صور التقطها (أفق -3) لمواقع عن مقرات الأمن الوقائي في رام الله ودائرة المخابرات وأخرى للمدينة مع ضواحيها، تساعد عند تكبيرها حتى متر واحد ارتفاعاً في كشف جميع شوارع المدينة مع الطرق والساحات والمداخل، حتى ورصد من في داخل سيارة تعبر بسرعة. وبهذا يمكن لإسرائيل أن ترى في الليل وفي النهار من الأرض ومن الفضاء ما يكفل تشريد المزيد من الفلسطينيين وتدمير المنشآت الفلسطينية. واستناداً إلى نشرة (فورين ريبورت) فإن إسرائيل قبل انسحابها من المناطق الفلسطينية في عام (1994) قد أجرت مسحاً شاملاً لجميع الأراضي الفلسطينية كما أنها قامت بزرع (149) جهازاً للتجسس في مناطق إستراتيجية في الضفة والقطاع مركزها في مدينة القدس وذلك للتجسس على جميع الفلسطينيين.

وحدة التجسس الإسرائيلية على الفلسطينيين:
جاء في صحيفة بمحانيه العسكرية الإسرائيلية: أن وحدة في الضفة الغربية متخصصة بالتجسس على المطلوبين الفلسطينيين. فالمراقبون الإسرائيليون يعرفون أماكن سكناهم وخلف أي حائط ينامون وبأية وضعية مفضلة يستقلون على الفراش. فطوال أيام كاملة يراقب الإسرائيليون المطلوبين من الفلسطينيين ويعرفون مسيرة حياتهم جيداً. وهم حريصين على مراقبة المطلوبين حتى عندما تخرج عناصر الأجهزة الأمنية المختلفة للقبض عليهم. وفي هكذا حالات، فإنه يوجد للوحدة القناصة خط اتصال مباشر مع وحدة المراقبة، فكل حركة يأتي بها المطلوبون الفلسطينيون ترسل من قبل الرصد إلى المقاتلين الإسرائيليين. وتمضي الصحيفة الإسرائيلية قائلة: على جدران نادي السرية معلق العديد من شهادات التكرم، فكل شهادة مخصصة لمطلوب تم إلقاء القبض عليه بفضل رجال الوحدة. وهذه الشهادة هي ثمرة عمل مضن في الميدان يستمر أسابيع. أما المهمات فهي تلقى على عاتق وحدة المراقبة من قبل ضابط استخبارات الضفة الغربية. وعلى الأغلب بالاشتراك مع بعض الأجهزة الأمنية المختلفة، طاقم صغير يخرج إلى الميدان ومعه أجهزة تصوير ومناظير. فإن المقاتلين الإسرائيليين يندمجون جيداً مع متطلبات الميدان. وإن الوحدة المذكورة قد أقيمت في بداية الانتفاضة الفلسطينية ويتولى إدارتها منذ خمس سنوات الملازم موردي.

التجسس بالكلاب على الفلسطينيين:
وفي إطار تطوير أدواتها التجسسية ضد الفلسطينيين، تقوم أجهزة الأمن الإسرائيلية بتربية كلاب تجسس خاصة ترسل إلى المناطق الحربية، وتصور أحداثاً وأشخاصاً وتؤدي عدة مهمات أخرى بواسطة آلة تصوير وسماعة وهاتف نقال. وتكون هذه الكلاب مدربة بشكل خاص على تلقي التعليمات من مدربيها بواسطة الهاتف النقال، وبمقدورها الانقضاض على هدفها والتمسك به حتى تصل القوات الإسرائيلية لإكمال المهمة.
والجدير بالذكر أن هذه الكلاب هي مدربة للانقضاض على أهداف فلسطينية، وكانت قد استخدمت في عدة مهمات من هذا النوع. ولكن الجديد في الأمر هو أنها ستكون مزودة بسماعة ملتصقة بالأذن تتلقى من خلالها تعليمات من رجال الأمن المدربين وستلصق على جسد كل كلب آلة تصوير بالفيديو، فعندما تريد القوة العسكرية التفتيش عن مطلوب فلسطيني موجود في مكان ما داخل المنطقة الفلسطينية، تتقدم القوات وترابط في مكان قريب، ويتم إرسال كلب أو أكثر إلى المنطقة الفلسطينية المقصودة.

وتراقب القوة العسكرية من خلال الكلب ما تنقله إليها الكاميرا المحمولة على جسده. وبناء على هذه الصورة، يقوم رجل الأمن المسئول عن تدريب الكلب بنقل التعليمات لكلبه: (تقدم، تراجع، اذهب إلى اليمين، إلى اليسار، قف مكانك…) وهكذا وعندما يصل إلى هدفه يتلقى الأوامر بالانقضاض وبالإمساك والتشبث بهذا الهدف إلى حين تصل القوة العسكرية الإسرائيلية وتكمل المهمة.

الوسائل الإسرائيلية المستخدمة في تنفيذ عمليات القتل خارج نطاق القانون:
أولاً: إطلاق النار المباشر:
تستخدم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وسيلة إطلاق النيران بشكل مباشر على النشطاء الفلسطينيين من مختلف الفصائل الفلسطينية، ومما يساعدها في عملية قنص النشطاء ارتفاع عدد الحواجز العسكرية (نقاط التفتيش) المتواجدة بين المدن الفلسطينية سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة. يضطر المواطن الفلسطيني للانتقال إلى المدن الأخرى وعليه أن يمر بمرحلة تفتيش على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية والتي تعتبر مصائد للمطلوبين، وعندما يعرف الجنود المتواجدون بأن مطلوب موجود في أحد السيارات المتواجدة على الحاجز يقومون بإطلاق النيران الخفيفة أو الثقيلة عن طريق قذائف الدبابات بكثافة تجاه السيارة المستهدفة الموجودة على حاجز عسكري، أو في شوارع المدن والمخيمات الفلسطيني دون الاكتراث بمن هم موجودين داخل السيارة من غير المستهدفين، أو السيارات المتواجدة بجوار السيارة الموجود بها الشخص المستهدف أو من تواجد في مسرح عملية الاغتيال،

بلغ عدد الذين قتلوا من المستهدفين عبر إطلاق النيران بشكل مباشر سواء عن طريق قوات خاصة إسرائيلية أو عن طريق جنود إسرائيليون أو عن طريق الدبابات الإسرائيلية حوالي (149) شخص من المستهدفين بشكل مباشر في الأراضي المحتلة الفلسطينية. ولقد استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي هذه الطريقة عندما اغتالت كلاً من نائل شحدة اللداوي وجمال عبد القادر عبد الرازق وعوني إسماعيل ظهير و سامي ناصر أبو لبن.بتاريخ 22/11/2000م عندما فتح الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق خانيونس رفح (ميراج ).

وقد تستخدم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عبر قواتها الخاصة استهداف المطلوبين من الفصائل الفلسطينية عن طريق اقتحام المنزل الموجود به المطلوب، حيث يتم إطلاق النيران عليه مباشرة ومن مسافة قريبة جداً، أو هدم المنزل فوق رأسه، قد حدث ذلك عندما حاصرت مجموعة من القوات الخاصة منزل المطلوب محمد أيوب سدر من مدينة الخليل بتاريخ 14/8/2003 حيث أقدمت قوات الاحتلال على قصفت المنزل وهدمته فوقه مما أدى إلى احتراق الجثة.

ثانياً: القصف بالطائرات:
استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وسيلة قاتلة ضد من تصفهم مقاتلون فلسطينيون، حيث تقدم قوات الاحتلال على تصفيتهم عن طريق طائرات الأباتشي ، أو طائرات الحربية النفاثة (f16) ، حيث تقوم الطائرات الإسرائيلية بقصف المكان المتواجد فيه المطلوب سواء كان في سيارة أو كان في منزله.
وقد تمثل السيارات المستهدفة عبارة عن توابيت متحركة من وجهة نظر المحللين السياسيين، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قتلوا خارج نطاق القانون عبر الطائرات الإسرائيلية حوالي (97) شخص من المستهدفين بشكل مباشر في الأراضي المحتلة الفلسطينية.

والجدير بالذكر أنه أثناء عملية القصف بطائرات (f16) يذهب ضحايا مدنيون آخرون ممن تواجد في مكان القصف، حيث الكثافة السكانية العالية، بالتالي يوقع خسائر بشرية فادحة. وكان أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عندما اغتالت الشيخ صلاح شحادة، حين أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقصف المنزل المتواجد به عن طريق الطائرات النفاثة الحربية (f16) كان ذلك بتاريخ 22/7//2002م، حيث قصف المكان بقذيفة صاروخية تزن (2000) رطل ، وقد خلفت الجريمة تدمير المنزل بالكامل وإحداث أضرار كلية أو جزئية في المنازل المجاورة حيث تدمر جراء القصف (77) منزل بشكل كلي و (35) منزل بشكل جزئي ، علما ً بأن هذه المنازل مكونة من عدة طوابق يصل بعضها إلى أربع طوابق وهي مكتظة بسكانها المدنيين. ونتج عن هذه الجريمة أيضاً استشهاد (16) مدنياً من بينهم الشيخ صلاح شحادة وزوجته وطفلته، ومرافقه الشخصي إضافة إلى ثماني أطفال وسيدتان وأطفالهم الخمسة وآخرين ، بالإضافة إلى رجلين كاهلين في السن، كما أصيب في عملية القصف (77) مدنياً وصفت جراح بعضهم بالخطرة والمتوسطة.

وعندما تحلق طائرات الأباتشي في السماء كثيراً ما كانت ترافقها طائرات(F16) بهدف التضليل على صوت طائرات الأباتشي حتى لا تكشف طائرات الاباتشي وهي تحلق فوق المكان المستهدف. وكان أبشع صور الانتهاكات التي انتهكتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عبر سلسلة الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون والتي نفذت بواسطة طائرات الأباتشي كانت عملية قتل الشيخ أحمد ياسين الذي يبلغ من العمر (68) عاماً. وهو رجل كهل طاعن في السن معاق بإعاقة حركية، وهو زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس. لقد اغتيل بتاريخ 22/4/2004 في تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة عندما أغارت طائرات الأباتشي على منطقة الصبرا في مدينة غزة (مصحوبة بصوت طائرات (F16) ) بينما كان الشيخ يغادر مسجد المجمع الإسلامي في المنطقة، والجدير ذكره أن عملية الاغتيال طالت أيضا الشاب خليل عبد الله أبو جياب( 30) من سكان مخيم المغازي، والشاب أيوب أحمد عط الله (26 عاماً) من سكان مخيم جباليا، والشاب ربيع عبد الحي عبد العال ( 18 عام) من حي الصبرة، وثلاثتهم هم مرافقوا الشيخ ياسين، بالإضافة إلى استشهاد آخرون ممن تواجدوا في المكان وهم: الشاب مؤمن إبراهيم اليازوري ( 28 عام) ، والشاب أمير أحمد عبد العال ( 25 عام ) من سكان حي الصبرة ، والشاب راتب عبد الرحمن العالول (25 عام) من سكان حي الصبرة ، والشاب خميس سامي مشتهى (32 عام) وهو أيضاً من سكان حي الصبر بمدينة غزة، وخلفت عملية الاغتيال أيضاً (17) مصاباً بينهم أربعة أطفال هم من تواجدوا في مكان عملية الاغتيال.

والجدير ذكره أن الشيخ ياسين وإسماعيل هنية أحد قيادي حركة المقاومة الإسلامية حماس قد تعرضا لعملية اغتيال سابقة بتاريخ 6/9/2003 عندما قصفت طائرات (F16) مبنى مكون من طابقين أصيب جراء هذه العملية خمسة عشر مواطن من تواجدوا في المكان في منطقة حي الدرج بمدينة غزة. وما إن توالت ردود الفعل الدولية حول اغتيال الشيخ ياسين قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بإعطاء الضوء الأخضر لاغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، حيث أقدمت طائرات الموت الأباتشي باغتيال الدكتور عبد العزيز واثنين من مرافقيه هم الشاب أكرم نصار والشاب أحمد الغرة عند حوالي الساعة الثامنة والربع من مساء 17/4/2004 . والجدير ذكره أن الرنتيسي قد نجا من محاولة اغتيال سابقة فقد كانت قد استهدفت طائرات الأباتشي الإسرائيلي السيارة التي كان يستقلها الشهيد بتاريخ 10/6/2003 في حي الرمال شارع عز الدين القسام بالقرب من برج الشفاء بمدينة غزة.

ثالثاً: العبوات الناسفة:
حيث تعتمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بشكل أساسي على زرع العبوات الناسفة عن طريق العملاء داخل سيارة المستهدف، أو زرع العبوة في أمكان يتردد عليها المستهدف، ويقومون بتفجيرها عن بعد، حيث بلغ عدد القتلى من جراء استخدام زرع العبوات الناسفة حوالي (32) شخص من المستهدفين من نشطاء انتفاضة الأقصى في الأراضي المحتلة الفلسطينية. وقد استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مثل هذه العملية عندما أقدمت قوات الاحتلال بزرع عبوة ناسفة في جهاز تليفون عمومي بتاريخ 5/4/2001 كان يستخدمه إياد محمد نايـف حردان من مدينة جنين وهو يعتبر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

جدول
يوضح الوسائل المستخدمة في عمليات القتل خارج نطاق القانون

الخلاصة:
لقد حظيت إسرائيل بكونها الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بتنفيذ أعمال القتل الرسمية خارج نطاق القانون لأشخاص مستهدفين. إذ أن عمليات الاغتيالات والتصفيات والمجازر التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية هي بالدرجة الأولى إرهاب دولة يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهي بهذا تخالف كافة المواثيق والمعايير الدولية التي جاءت في القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان العامة. ولعل السبب في عدم اكتراث إسرائيل وحكومتها بما تقوم به من أفعال القتل المباشر والممنهج وهو أن ذلك يعتبر جزءً من الفكر والعقيدة اليهودية المستمدة من خرافات وأساطير التلمود والتي أكدتها الصهيونية قولاً وعملاً. فقادة إسرائيل الدينيين والسياسيين آمنوا بذلك دائماً ومارسوها عملياً ولن يتوقفوا عنها مستقبلاً.

إن التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمتمثل بعمليات القتل خارج القانون ” الاغتيالات السياسية” لقادة ونشطاء الانتفاضة الفلسطينية يعتبر انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان، وكل المواثيق والمعايير الدولية التي جاء بها القانون الدولي الإنساني.

إن مركز غزة للحقوق والقانون إذ يعبر عن شجبه واستنكاره لأعمال إرهاب الدولة التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، يطالب المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والقانونية بالعمل على وقف كافة الممارسات الإسرائيلية ويدعو المركز:

• 1- الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف بوجوب تحمل مسئوليتها الأخلاقية والقانونية والوفاء بالتزاماتها من أجل الضغط على إسرائيل باحترام معايير حقوق الإنسان، والكف عن كافة أشكال الانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين الفلسطينيين وخاصة عمليات الاغتيال المبرمجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

• 2- الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بوجوب اتخاذ إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين أعطوا أوامر لعمليات الاغتيال باعتبارها من المخالفات الجسيمة، وفق ما جاء في المادة (146) من نفس الاتفاقية والتي نصت على ” تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية واعتبر مواد في نفس الاتفاقية أن القتل العمد هو من ضمن المخالفات الجسيمة”.

• 3- إلى ضرورة تفعيل دور منظمة الصليب الأحمر الدولي في رصد ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالعمل وفق ما جاء في المواثيق الدولية.

4- مؤسسات المجتمع المدني بما فيها مجلس الأمن وجوب اتخاذ مواقف حاسمة بصدد السياسة العنجهية التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من عمليات اغتيال للفلسطينيين.