4/4/2005
تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ تداعيات المسيرة المطالبة بالإصلاحات الدستورية والتي نظمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
وفي الوقت الذي ترى الجمعية بأن هذه المسيرة تأتي ضمن سياق الحراك الوطني الديمقراطي في مملكة البحرين وتفاعلاً مع معطيات المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك، فإنها تشيد بروح الإنضباط التي ميزت المسيرة والنهج السلمي الذي جسده المنظمون والمشاركون في المسيرة.
كما تشيد باسلوب تعامل قوى الأمن في وزارة الداخلية مع المسيرة.
من جهة أخرى تأسف الجمعية للتهديدات التي أبدتها بعض الجهات الرسمية التي ساءها التعبير العلني السلمي عن رأي شريحة كبيرة من المواطنين حول قضية من أهم القضايا الوطنية في البحرين.
ومن ضمن تلك التهديدات نية تلك الجهات باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد جمعية الوفاق.
وترى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في ذلك تضييقاً للحريات العامة وعدم تقبل للرأي الآخر وانتقاصاً من الممارسة الديمقراطية وحق المواطن في إبداء رأيه بشكل سلمي حضاري.
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تتابع تداعيات مسيرة الوفاق المطالبة بالإصلاحات الدستورية فإنها تبدي قلقها البالغ من ردة فعل بعض الجمعيات الأهلية التي أسبغت صفة الطائفية على المسيرة وكأن المطالبة بحق من الحقوق الأساسية للمواطن صارت صفة طائفية بغيضة.
وتهيب بتلك الجهات الكف عن ضرب أسفين الطائفية لتفريق الشعب الواحد.
لقد كفل الدستور الحريات العامة ومنها حق التجمع وحرية التعبير بالوسائل السلمية والتظاهر السلمي.
ومملكة البحرين باعتبارها جزء من الأسرة الدولية ملتزمة بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على احترام الحريات العامة. كما أنها اعلنت أكثر من مرة عن قرب انضمامها للعهدين الدوليين، وكلاهما ينصان على احترام الحريات العامة.
وتناشد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الجهات الرسمية في المملكة معالجة موضوع المسيرة ضمن الأطر الديمقراطية ومنح المجتمع المدني وهيئاته هامشاً أوسع من حرية التعبير.
كما تطالب الحكومة بسن قوانين تتماشى مع روح الدستور ولا تناقضه، وتفتح فضاءات واسعة للمواطن للمساهمة في مجريات الأمور الوطنية.
كما تناشدها فتح حوار وطني مع جميع القوى ذات المصلحة في التطور الديمقراطي بحيث نتمكن جميعاً من بناء دولة المؤسسات والقانون.