الفترة من تاريخ 28/9/2000، حتى تاريخ 15/5/2004

25 يوليو 2004

أصدر مركز غزة للحقوق والقانون تقريره الربع سنوي الثاني حول جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث أنها لم تتوقف عن ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني بل شنت حملة عنيفة جداً من الاغتيالات ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون واستهداف منازل المدنيين الفلسطينيين.

فقد شهد الربع الثاني من عام 2004 وهي الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً كبير من قبل قوات الاحتلال على كافة الصعد ولعل استهداف الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس اعتبر تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية. وتم أيضاً خلال الفترة التي يغطيها التقرير تصاعد جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين واستهداف الأطفال ووصل عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/4/2004 لغاية 30/6/2004 نحو (267) شهيداً بينهم (73) طفلاً لم يبلغوا 18 عاماً خلال عام 2004، و ما يقارب (31) شهيداً خلال تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات الاغتيال والإعدام خارج إطار القانون، بينهم (29) كانوا مستهدفين في عمليات الاغتيال ، كما واستشهد مواطنان فلسطينيتان أثناء توقفهم على الحواجز والمعابر الإسرائيلية، واستشهد مواطن فلسطيني نتيجة دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، كذلك استشهاد عامل فلسطيني أثناء ذهابه للعمل إسرائيل وذلك داخل معبر بيت حانون، وجرح ما يزيد عن (2550) مواطناً بينهم ما يزيد عن (450) طفلاً فلسطينياً.

ودمرت سلطات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير ما يزيد عن (1200)منزل بصورة كلية و جزئية وتدمير ما يزيد عن (450) منشأة صناعية.
وخلال الفترة الماضية واصلت سلطات الاحتلال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية ومنطقة رفح حيث صادرت ما يزيد عن (21240) دونم لصالح المستوطنات.
وقد تجاوز عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر حزيران لما يزيد عن (7400) سجين ومعتقل فلسطيني بينهم (463) طفلاً و (83) سيدة فلسطينية.

توصيات للمجتمع الدولي

    • 1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    • 2. يرى المركز أنه قد آن الأوان لأن تضع الديمقراطيات الغربية حداً لمؤامرة الصمت التي تمارسها والتي تساهم في تشجيع إسرائيل على ممارسة المزيد من الانتهاكات للاتفاقية، وأن تضم صوتها إلى جانب الأطراف السامية الأخرى لجهة اتخاذ موقف صارم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للاتفاقية، والشروع فوراً في عقد مؤتمر جدي لها يخلص إلى إجراءات محددة تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

    • 3. من ناحيته، سيواصل المركز عمله دون كلل، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، للتأثير على مواقف الأطراف السامية وكسر مؤامرة الصمت التي تمارسها لضمان اتخاذ تلك الأطراف لإجراءات محددة وفعالة لإجبار إسرائيل على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة.

    • 4. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة في أواخر سبتمبر 2000.

    5. يؤكد المركز على أهمية المبادرات الرائعة التي انطلقت من المجتمع المدني الدولي بهدف توفير الحماية الشعبية للمدنيين الفلسطينيين عبر عشرات الوفود الدولية التي زارت الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى