4 أكتوبر 2004
في ظل استمرار الهجمة الشرسة المستمرة على محافظة شمال غزة من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، فقد أقدمت تلك القوات منذ اجتياحها لمخيم جباليا حوالي الساعة الحدية عشر ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 28/9 حتى هذا اليوم، باقتراف جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية، حيث استخدمت القوة المفرطة المميتة بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث قتلت عشرات المدنيين بدم بارد، دون الاكتراث بالقوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنين وقت الحرب. وقد شنت تلك القوات منذ اليوم الأول لاجتياحها لشمال غزة أبشع صور القتل، حيث استخدمت تلك القوات كافة الوسائل المميتة من خلال قصف الأماكن المدنية بطائرات الاستطلاع وطائرات الأباتشي، أو بقذائف الدبابات المسمارية والأسلحة الثقيلة المميتة والمحرمة دولياً لإيقاع أكبر عدد ممكن من المدنين.
بذلك يدين ويستنكر مركز غزة للحقوق والقانون تلك الأعمال الإجرامية التي تعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. حيث راح ضحية القتل منذ اليوم الأول للاجتياح قرابة (72) شهيد من بينهم (22) طفل، ومعاق، وإصابة ما يزيد عن (310) مدني فلسطيني، غالبيتهم دون سن الثامنة عشر. ولم تكتف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بعمليات القتل، بل شنت عملية تجريف طالت عشرات الدونمات الزراعية المزروعة بالحمضيات، وكما أقدمت الجرافات العسكرية الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل وهدم أسوار مدارس تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في المخيم بهدف توسيع عملياتها العسكرية دون مبرر تحت ذرائع واهية. كما وأقدمت تلك القوات على تخريب البنى التحتية مما يهدد بكارثة بيئية تلحق بسكان المناطق التي تعرضت للاجتياح.
توصيات للمجتمع الدولي
-
- 1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية الدولية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
-
- 2. يرى المركز أنه قد آن الأوان لأن تضع الديمقراطيات الغربية حداً لمؤامرة الصمت التي تمارسها والتي تساهم في تشجيع إسرائيل على ممارسة المزيد من الانتهاكات للاتفاقية، وأن تضم صوتها إلى جانب الأطراف السامية الأخرى لجهة اتخاذ موقف صارم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للاتفاقية، والشروع فوراً في عقد مؤتمر جدي لها يخلص إلى نتائج اجرائية محددة تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
-
- 3. من ناحيته، سيواصل المركز عمله دون كلل، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، للتأثير على مواقف الأطراف السامية وكسر مؤامرة الصمت التي تمارسها لضمان اتخاذ تلك الأطراف لإجراءات مؤثرة وفاعلة لإجبار إسرائيل على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة.
- 4. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة في أواخر سبتمبر 2000.