30/1/2005
نظم أمس السبت مركز غزة للحقوق والقانون بالتعاون مع الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا في قاعة بلدية رفح(شارك) ورشة عمل تحت عنوان (الانتخابات الفلسطينية بين الإقدام والإحجام)، ضمن مشروع التربية المدنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للقيادات العاملة في الأحزاب السياسية في قطاع غزة. واستضاف اللقاء كلاً من السيد محمد شاهين منسق دائرة رفح في لجنة الانتخابات المركزية، والسيد جمعة أبو كوش أمين سر حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا (منطقة رفح)، وبحضور أعضاء وكواد في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة رفح.
في بداية اللقاء رحب محمد عفانة منسق المشروع بالحضور، وذكر عفانة أن هذه الورشة جاءت ضمن فعاليات مشروع التربية المدنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي من أنشطة الدورة التدريبية الحادية عشر التي عقدت لقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا في منطقة رفح. وذكر عفانة أن الانتخابات تعتبر العمود الفقري للديمقراطية فهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لمجتمع مدني قائم على الديمقراطية.
وفي كلمته أشار محمد شاهين منسق دائرة رفح في لجنة الانتخابات المركزية أن لجنة الانتخابات المركزية شكلت بناءً على مرسوم رئاسي أصدره السيد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأن لجنة الانتخابات المركزية بدأت عملها خلال فترة زمنية بتسجيل الناخبين في السجل الانتخابية في كافة محافظات الوطن، حيث تم تسجيل من هم فوق سن السابعة عشرة عاماً في السجل الانتخابي. من جانبه أكد شاهين بأن لجنة الانتخابات المركزية اعترضت القرارات القاضية باعتماد السجل المدني في الانتخابات الرئاسية نظراً لوجود بعض السلبيات التي من شأنها تعرقل العملية الانتخابية، داعياً بأن لجنة الانتخابات المركزية قد تستكمل السجل الانتخابي في فترات لاحقة. ونوه شاهين إلى الاستقالات التي قدمت من قبل موظفين في لجنة الانتخابات المركزية مشيراً أن كافة وسائل الإعلام تعلم بذلك، وقدمت هذه الاستقالات نتيجة الضغوطات التي مورست على لجنة الانتخابات المركزية في اعتماد الهوية في عملية الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، مع تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين. وذكر شاهين أن من وراء هذه الاستقالات دق ناقوس الخطر من مثل هذا الإجراء في التدخل بعمل لجنة الانتخابات المركزية.
وحول عدم نشر السجل الانتخابي في مراكز الاقتراع ذكر شاهين أن السجل الانتخابي أثناء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية كان بين أيدي المشرفين داخل المحطات ومراكز الاقتراع من أجل تسهيل عملية الاقتراع أمام الناخب الفلسطيني، ومن أجل تجنب بعض المخاطر الأمنية والسياسية التي قد تلحق بالمقترع الفلسطيني. فلجنة الانتخابات المركزية لم تكن مسئولة عن السجل المدني بل إنما فرض عليها فرضاً وسلم لها عن طريق جهات حكومية رسمية. وأن لجنة الانتخابات عملت عليه دون انتقاص أو تغيير في الأسماء حيث تم عرض الأسماء في السجل المدني كما سلم لها.
من جانبه قال جمعة أبو كوش أمين سر حزب فدا في مدينة رفح أنه منذ استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات كان لا بد لنا أن نقف جميعاً كل شرائح المجتمع الصغير قبل الكبير وكل من يوجد لديه انتماء لهذا الوطن عند مسئولياته تجاه بلده وشعبه وأرضه.
وقال أبو كوش ان شعبنا يعتبر مثالاً للعالم أجمع في نقل السلطة بصورة صحيحة وقانونية بتولي رئيس المجلس التشريعي للسلطة، وكان ذلك عكس ما توقع البعض من اقتتال داخلي وصراعات على السلطة، فلقد كان شعبنا على قدر المسئولية وتحملها.
وذكر أبو كوش انه منذ أن افتتح باب الترشيح لتولي منصب الرئاسة أنه تقدم لترشيح نفسه سبع مرشحين للرئاسة. فهذه الظاهرة تعتبر تجسيد للديمقراطية وحقوق الإنسان بأن لكل مواطن حق له في الترشيح والانتخاب.
وفي سياق حديثه قال أبو كوش أن يوم الانتخابات كان يوم وطني يوم عرس فلسطيني أكد فيه أن شعبنا يقدر على العيش بكرامة من خلال المشاركة في الانتخابات.
وذكر أبو كوش أنه كان لانتخابات البلدية في قطاع غزة معنى ديمقراطياً كبيراً حيث شارك الأخوة في حماس بهذه الانتخابات ونالوا معظم المقاعد ولم يكن هناك اعتراض أو تسجيل أي مشكلة بهذه المناطق.
وقال أبو كوش أن حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا سعى في إطار التجمع الديمقراطي على عمل ائتلاف من القوى الديمقراطية الخمسة للاتفاق على مرشح للتيار الديمقراطية، ولكن للأسف لم ننجح بهذا الموضوع فتركنا الخيارات مفتوحة للرفاق في القوى الخمسة الديمقراطية وكذلك اللجنة المركزية في فدا بعدم ترشيح أي رفيق من قيادة التنظيم وذلك لإعطاء الفرصة للرفاق في القوى الخمسة، وقررت اللجنة المركزية أيضاً بدعم أي مرشح يتطابق أو يتقاطع برنامجه الاجتماعي مع برنامج التنظيم.
وقال محمد عفانة من خلال التساؤلات التي وجهت حول الانتقادات التي لاحظها المركز في الانتخابات الرئاسية والمحلية قال عفانة ان من أهم الانتقادات التي رصدها المركز هي إن فترة تمديد الاقتراع لمدة ساعتين تعتبر في حد ذاتها مخالفة قانونية، حيث لم يكن هناك ضرورة لهذا الإجراء.
كما يعتبر اعتماد بطاقة الهوية في عملية الاقتراع لمن صوتوا عبر السجل المدني مخالفة أخرى لقانون الانتخابات. وهو خرق قانوني واضح، ساعد بعض المقترعين في محطات الاقتراع على التصويت أكثر من مرة. وعليه تعتبر كل هذه الأصوات باطلة من الوجهة القانونية.
وعندما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية غير النهائية لعملية الاقتراع وذلك بالكشف عن النسب التي حصل عليها المرشحون من أصوات المقترعين وبناءً عليه تم الإعلان عن المرشح الفائز بمقعد الرئاسة، ولكن الإعلان عن هذه النتائج بقي منقوصاً ومربكاً لأنه لم يتضمن الكشف عن نسبة الاقتراع الفعلية في هذه الانتخابات وهي التي تحتسب بقسمة عدد المقترعين على عدد الناخبين، ولكي يتم هذا الاحتساب بدقة وشفافية ويعطي الصدقية اللازمة لعملية الانتخابات، يجب أن يكون العدد الإجمالي لمن يحق لهم الانتخاب محصوراً ومعروفاً ومعلناً قبل يوم الاقتراع بفترة زمنية كافية.
بالإضافة إل ذلك قال عفانة أن مراقبي المركز سجلوا خرقا من قبل الأجهزة الأمنية الذين توجدوا في مراكز ومحطات الاقتراع والذي يعتبر مخالفة قانونية لمبادئ ومواد قانون الانتخابات.
وفي نهاية ورشة العمل قدم المركز شهادات تقديرية لمن حصلوا على الدورة التدريبية الحادية عشر في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من قيادات حزب فدا في إقليم رفح