1/2005
مقدمة
تعتبر الانتخابات العمود الفقري للديمقراطية، فهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي الوسيلة العملية للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي تعددي.
حيث نصت المادة (85) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 على أنه” تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل وحد منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.
ويراعي عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه”.
لقد أناط قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية بلجنة انتخابات الهيئات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمباشرة عملية الانتخابات إعدادا وتنظيماً وإشرافاً، وتعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان التسجيل والاقتراع والفرز، بالإضافة الإشراف على إدارة وعمل هذه اللجان ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام القانون، بالإضافة إلى تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكاتب اللجان في مختلف الدوائر الانتخابية، مع إصدار بطاقات اعتماد المراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم، إلا أن اللجنة العامة للانتخابات المحلية اعتمدت الهيئات المراقبة المحلية والدولية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية كهيئات مراقبة للانتخابات المحلية.
كما يناط بعمل تلك اللجنة بتحديد مراكز الاقتراع وصلاحيات أخرى تناط بها بموجب القانون.
وبتاريخ 1/12/2004 أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون رقم (5) لعام 2004 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 5 لعام 1996 وكان أهم مواضيع التعديل تخصيص مقعدين على الأقل للنساء المرشحات في انتخابات الهيئات المحلية، وانتخاب رئيس الهيئة المحلية من بين الأعضاء الفائزين ، عوضا عن الانتخاب المباشر له، فقد نصت المادة (28) من القانون المعدل على أنه” حيثما رشحت امرأة يجب أن لا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين لمن يحصلن على أعلى الأصوات من بين المرشحات” كما نصت المادة (31) على أنه ” ينتخب المجلس رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات، ويكون المرشح الحائز على أعلى للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس بالقرعة”
إن عملية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة اقتصرت، كمرحلة أولى، على عشرة هيئات انتخابية محلية. وبالرغم من أنها جزئية، إلا أنها تعتبر حدثاً تاريخيا للديمقراطية الفلسطينية.
والجدير ذكره، أنه قد عقدت الانتخابات المحلية كمرحلة أولى في الضفة الغربية بتاريخ 23/12/2004، تلك المرحلة التي كانت سابقة على مثيلتها في القطاع، وقد اشتملت على (26) هيئة انتخابية.
إن فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الهيئات المحلية في قطاع غزة قد بدأت يوم الخميس 13/1/2005 لتنتهي قبل (24) ساعة من يوم الاقتراع. هذا وقد بلغ عدد المرشحين (414) مرشحاً ومرشحة يتنافسون على (118) مقعداً.
لذا فإن المرحلة الأولى للانتخابات المحلية تتسم بالأهمية العالية، ذلك أنها تجربة يستفاد منها في المراحل التالية والتي ستشمل كافة الهيئات المحلية الفلسطينية في الضفة وغزة، المقررة لحوالي (350) بلدية وهيئة محلية منها (25) بلدية في القطاع والباقي في الضفة الغربية.
فعاليات المركز كهيئة مراقبة:
لقد شارك مركز غزة للحقوق والقانون بصورة فعالة في عملية المراقبة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في عام 1996م.
كما شارك المركز كهيئة مراقبة في الانتخابات الرئاسية التي عقدت يوم 9/1/2005، حيث تم اعتماده في حينه كهيئة مراقبة محلية على العملية الانتخابية من قبل لجنة الانتخابات المركزية واللجنة العليا للانتخابات المحلية تحت رقم (79/0). ولقد قام المراقبون الميدانيون بمتابعة الانتخابات في كافة محافظات غزة في المناطق العشر التي أجريت بها الانتخابات المحلية.
وفي هذا السياق يتقدم مركز غزة للحقوق والقانون بجزيل الشكر لمراقبي المركز الميدانيين، ونخص بالذكر المحامية غادة محمود محمد الغول والمحامية نهى سميح يوسف موسى،والمحامية سميحة محمد مصطفى الراس، والمحامي نهاد حرب عودة عيسى، والمحامي أحمد عبد العزيز حماد الفرا، والمحامي يحي نافع يونس الفرا، والمحامي خالد احمد جبريل بركة.
الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات(المرحلة الأولى) الجدول التالي يلقي الضوء على المعلومات الأساسية حول الهيئات المحلية التي ستتم بها الانتخابات في قطاع غزة وذلك طبقاً لمل ورد في سجلات اللجنة العليا للانتخابات المحلية:
ومن خلال الملاحظات الإحصائية الأولية لمرشحي البلديات اتضح أن معظم المرشحين هم من الفئة العمرية (35-50) عاماً، ووجد أن غالبية المرشحين من الذكور حيث بلغت نسبتهم (84%)، بينما بلغت نسبة الإناث من المرشحين (16%) وهي تعتبر نسبة متدنية مقارنة بنسبة الذكور المرشحين. ومن خلال النتائج الرسمية، تبين أن ما نسبته 72% من أصحاب حق الاقتراع المسجلين في السجل الانتخابي قد أدلوا بأصواتهم، وأن ما نسبته (50%) من النساء اللواتي يحق لهن الانتخاب في السجل الانتخابي قد مارسن حقهن في الاقتراع.
كما تبين من قائمة المرشحين الفائزين، نجاح (20) امرأة، أي ما نسبته 17% من إجمالي عدد المقاعد المتنافس عليها والبالغ (118) مقعداً.
ملاحظات المراقبين الميدانيين أثناء عملية الاقتراع والفرز:
من خلال عملية المراقبة الدقيقة التي قام بها مراقبي المركز الميدانيون المنتشرون في كافة مراكز ومحطات الاقتراع، سجل المراقبون وجود بعض التجاوزات القانونية والإدارية والإجرائية في عملية الانتخابات المحلية.
- فقد لاحظ مراقبي المركز أن بعض وكلاء المرشحين لازالوا يمارسون الدعاية الانتخابية لمرشحي البلديات في محيط وداخل مراكز الاقتراع، أثناء مرحلة الاقتراع. وهذا ما يتنافى مع مواد قانون الهيئات المحلية الفلسطينية التي تؤكد على الالتزام بمواعيد وفترة الدعاية الانتخابية.
- كما لوحظ قيام الشخص المرافق الواحد للمقترع الأمي بمساعدة أكثر من مقترع، وهذا بدوره يشكك في عدم حرية المنتخب الأمي لاختيار المرشح. وبعض المشاحنات الكلامية بين مسئولي محطات الاقتراع ومراقبي المرشحين. كما لوحظ غياب بعض ضباط الطابور عن مواقعهم في تنظيم وترتيب عملية دخول المقترعين.
- كما لوحظ من خلال تنقل المراقبين بين محطات ومراكز الاقتراع وجود محطات اقتراع تتسم بضيق المكان، مما يعيق عملية الاقتراع، ويعيق تواجد المراقبين.
- كما لوحظ من خلال عملية الرقابة وجود بعض محطات الاقتراع في الطوابق العليا لمراكز الاقتراع، مما يعيق حركة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة لمحطات الاقتراع.
- كما لوحظ تواجد بعض أفراد الأمن داخل مراكز ومحطات الاقتراع نفسها، حيث لا يجوز له الدخول للمحطة إلا بطلب من مسئول المركز نفسه ولأغراض محددة وفي فترات زمنية محدودة، حيث شوهد دخول وخروج قوات الأمن دون وجه حق لمحطات الاقتراع. وقد شوهد ذلك أكثر من مرة داخل المحطة الواحدة.
- لاحظ مراقبي المركز الميدانيين ارتباك بعض المقترعين لعدم معرفتهم بمحطة الاقتراع التي يتواجد فيها أسمائهم. ولوحظ أيضاً نقل أحد المراكز (مركز النشاط النسائي) في مدينة بيت حانون إلى مكان أخر(مدرسة بيت حانون الإعدادية للبنات) دون إعلام الجمهور، مما خلق حالة من الفوضى والاكتظاظ داخل مراكز الاقتراع المنتشرة في المنطقة.
- لاحظ مراقبي المركز من خلال تنقلهم بين محطات الاقتراع وجود بعض المشرفين على محطات الاقتراع يملون على المقترعين أرقام بعض المرشحين من أجل إلزام الناخبين في انتخاب بعض المرشحين، وحدث ذلك عندما توجه مراقب المركز إلى مركز اقتراع مدرسة أحمد الشقيري في عزبة بيت حانون حيث سمع رئيس المحطة يوصي بعض المقترعين بانتخاب مرشح معين من خلال حديثه مع المقترع بانتخاب صاحب رقم المرشح.
- من خلال المراقبة على كافة محطات الاقتراع في قطاع غزة اتضح للمراقبين بأن عملية الاقتراع أقل تنظيماً وترتيباً وتدقيقاً عن مثيلتها في الانتخابات الرئاسية، حيث امتازت عملية الاقتراع في أغلب محطات الاقتراع بالفوضى العشوائية في عملية الاقتراع، وخروج ودخول أكثر من ثلاث أشخاص داخل المحطة ليس لهم حق الاقتراع أو كانوا قبل ذلك قد اقترعوا في ساعات مسبقة دون ضبط الأمور من قبل المشرفين على محطات الاقتراع.
- كما لاحظ مراقبي المركز من خلال تنقلهم بين محطات ومراكز الاقتراع وجود منتخبين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وهذا مخالف لأحكام ومواد القانون.
- كما لاحظ مرقبي المركز من خلال تنقلهم بين محطات الاقتراع وجود أكثر من وكيل للمرشح الواحد داخل المحطة الواحدة وهذا هو مخالف لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية وخاصة المادة رقم (37) من القانون، وهذا بدوره أثر على تنظيم عملية الاقتراع التي شهدت تكدس كبير من قبل وكلاء المرشحين داخل المحطة الواحدة.
- لاحظ مراقبي المركز خلال تنقلهم بين مراكز الاقتراع في المنطقة الوسطى وجود مشادات كلامية بين وكلاء المرشحين حتى وصلت الأمور في بعضها إلى رفع وإشهار السلاح.
أيضاً لاحظ مراقبي المركز من خلال تواجدهم في إحدى المحطات في مراكز الاقتراع وجود مشادات كلامية بين المشرفين في محطة الاقتراع ورفض بعضهم التعاون فيما بينهم مما أعاق عملية الفرز لوقت من الزمن حتى حلت المشكلة من قبل المراقبين المتواجدين داخل المحطة.توصيات المركز:1.
-
- يوصي المركز اللجنة العليا للانتخابات المحلية بضرورة إلزام المرشحين بالفترة القانونية للدعاية الانتخابية في المراحل المقبلة من الانتخابات المحلية.
2.
-
- ضرورة الالتزام بمعايير محددة في اختيار الأماكن المناسبة لمحطات الاقتراع بحيث تناسب الأعداد المسجلة في المركز المعني ومحطاته، وكذلك موائمتها لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يكون الاقتراع في طوابق أرضية لتسهيل حركة المعاقين للوصول إليها.
3.
-
- العمل على إلزام قوات الأمن بقواعد السلوك الخاصة بعملية الانتخابات وتنفيذ أحكام قانون الانتخابات، وبالأخص منع المسلحين من أي طرف من التواجد داخل محطات ومراكز الاقتراع.
4.
-
- يوصي المركز اللجنة العليا للانتخابات المحلية بالعمل على مراجعة قانون الانتخابات بصدد تحديد عدد مراقبي المرشحين من حيث العدد والمعيار المتفق عليه، وذلك لعدم خلق حالة من الإرباك عند فتح الصناديق، لا سيما وأن بعض محطات الاقتراع كانت تتميز بالضيق وعدم السعة.
5.
- في الوقت الذي يثمن فيه المركز جهود اللجنة العليا للانتخابات المحلية يدعوها لمزيد من التنظيم والترتيب الإداري والإعلامي من أجل إنجاح المراحل اللاحقة من الانتخابات المحلية في مواعيدها.
انتهى -