28/3/2005
الشرافي: عدم بث جلسات المجلس التشريعي عبر وسائل الإعلام هو انتهاك لحقوق المعرفة في الشارع الفلسطيني. درويش: يجب تعزيز مبدأ المسائلة والمحاسبة من أجل ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
عفانة: طالب بضرورة توفير الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لإعادة تنظيم وتفعيل دور السلطة القضائية.
نظم مركز غزة للحقوق والقانون بالتعاون مع الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، أمس الأحد الموافق 27/3، في وزارة شؤون الأسرى والمحررين بمدينة غزة ورشة عمل تحت عنوان السلطة التشريعية ودورها في سيادة القانون حيث استضاف اللقاء كلاً من الدكتور كمال الشرافي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والأستاذ يسري درويش عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، والأستاذ محمد عفانة منسق مشروع التربية المدنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للقيادات الشابة في الأحزاب السياسية العاملة في قطاع غزة الممول من مشروع تمكين، ممثلاً عن مركز غزة للحقوق والقانون.
في بداية اللقاء تحدث الدكتور كمال الشرافي عن دور المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل مبدأ تعزيز سيادة القانون، حيث ذكر الشرافي أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعمل بشكل دءوب من أجل ترسيخ وتعزيز مبدأ سيادة القانون. من خلال جلساته العادية، والطارئة عبر لجانه العشر الدائمة وغير الدائمة. حيث قال الشرافي في مستهل حديثه بأهمية دور القيادات الشابة الفلسطينية من أجل نشر مفهوم سيادة القانون، على اعتبار أنهم هم الجيل الذي سوف يحمل الراية في المستقبل السياسي الفلسطيني. وهم المخزون الاستراتيجي للقضية الفلسطينية العادلة.
وذكر الشرافي إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني يقوم بدوره في سن القوانين والتشريعات من أجل تعزيز مفهوم سيادة القانون. وهناك جملة من القوانين التي سنت، وننتظر القوانين الأخرى التي ستسن في مراحل قادمة، على اعتبار أنه يجب على الجهات التنفيذية أن تقوم بعملها من أجل تطبيق القوانين الفلسطينية، وتطبيق القرارات القضائية التي تهم الصالح العام الفلسطيني.
كما نوه الشرافي خلال حديثه أن الذين يخرقون القانون سوف يمثلوا أمام مبدأ المحاسبة والمسائلة على ما فعلوه ضد سيادة القانون وأخذ القانون بأيديهم. وأن هذه الفئة هي فئة قليلة تحاول أن تقف ضد مبدأ تعزيز سيادة القانون.
كما نوه الشرافي إلى ضرورة أن تبث كافة جلسات المجلس التشريعي عبر وسائل الإعلام المحلية بشكل مباشر لتعريف المواطن بماهية القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي. على أنه في ظل عدم بث تلك الجلسات حالياً عبر وسائل الإعلام يعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق المعرفة في الشارع الفلسطيني. على اعتبار أنه من حق الناخب الفلسطيني أن يرى أعضاء المجلس التشريعي الذين انتخبهم هل هم يقومن بعملهم على أكمل وجه، وهل أنهم يطالبوا بإحقاق الحقوق للصالح العام في الشارع الفلسطيني خلال جلساته.
كما نوه الشرافي أن المجلس التشريعي الفلسطيني تابع عبر جلساته مجموعة من القضايا، وتمت محاسبة بعد مسئولي الأجهزة الأمنية في بعض القضايا ذات العلاقة بمبدأ سيادة القانون وحالة الفلتان الأمني التي يعاني منها الشارع الفلسطيني. حيث طالب الشرافي بضرورة وجود قضاء نزيه مستقل حتى يتم تطبيق قراراته على الجميع دون تمييز أو محاباة.
وفي نهاية حديث ذكر الشرافي أن الشارع الفلسطيني أصبح على وعي كامل بحقوقه التي كفلها القانون، بحيث أنه في السابق وخاصة السنوات الأولى للسلطة الفلسطيني عندما كان يعتقل أحد المواطنين لا يسأل ذوي المعتقل عن ماهية الاعتقال، وهل توجد مذكرة خطية بالاعتقال، ومدى قانونية الاعتقال. أما في الوقت الحاضر تثار مثل تلك التساؤلات وتعتبر أشياء قانونية من حق المعتقل أو ذويه طرحها. حتى انه في خلال الفترة الحالية قد زالت الاعتقالات الغير قانونية لمواطنين فلسطينيين. كما ذكر أنه أيضاً الأحزاب السياسية هي
مسئولة عن تفشي حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي تعيشه الأراضي الفلسطيني، وهم أيضا مطالبين بترسيخ وتعزيز مفهوم سيادة القانون بين مؤيديهم ومؤازريهم.
وفي الكلمة الثانية تحدث يسري درويش عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا على أن حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني هو حزب ديمقراطي يدعم مبدأ إقرار القوانين التي تتوائم واحتياجات وآمال وطموحات الشعب الفلسطيني. مطالباً المجلس التشريعي الفلسطيني بتفعيل وتعزيز مبدأ الرقابة والمسائلة والمحاسبة على المكلفين بإنفاذ القانون بما يخدم هذا المبدأ.
كمال طالب درويش بضرورة استقلال القضاء ونزاهته حتى يستطيع أي مواطن فلسطيني بتقديم شكوى ضد أي مسئول أو معتدي على حقوقه لينال حقه الطبيعي أمام القانون. كما نوه أنه بعد أن يتم تعزيز مبدأ استقلال القضاء نستطيع أن نتحدث عن مبدأ سيادة القانون بحيث يكون المواطنين متساويين أمام القانون.
وفي نهاية كلمته قدم درويش شكره لمركز غزة للحقوق والقانون لتعاونه الفعال والمثمر في عقد دورات تدريبية للقيادات في حزب فدا ، من أجل خلق مجتمع ديمقراطي فاعل.
وخلال الكلمة الثالثة تحدث محمد عفانة منسق مشروع التربية المدنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الممول من مشروع تمكين ممثلاً عن مركز غزة للحقوق والقانون قائلاً لقد جاءت ورشة العمل هذه ضمن أنشطة المتدربين الذين حصلوا على دورة تدريبية في سيادة القانون.
كما تحدث عفانة على أن مبدأ سيادة القانون يعتبر من أساسيات المجتمعات الديمقراطية على أن يكون القانون خادماً للجميع، وأن يكون جميع أفراد الشعب سواسية أمامه. على أن يكون للجميع نفس الحقوق والحريات التي تمنحهم الحماية القانونية، لذلك يجب أن يدرك المواطنين بأن هذه القوانين وضعت من أجل الحفاظ على حقوقهم.
ونوه عفانة خلال حديثة عن حالة الفلتان الأمني التي يعيشها الشارع الفلسطيني التي تؤدي إلى غياب الأمن للمواطن الفلسطيني. حيث تزايدت حالة الفلتان الأمني في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعرض عدد من المواطنين والممتلكات لاعتداءات مختلفة وقع الكثير منها من قبل أفراد مسلحين غير معروفين أو معروفي الهوية.
حيث ذكر عفانة أنه خلال الشهور الأولى من عام 2005 أسفرت الاعتداءات خارج نطاق القانون إلى مقتل (20) شخص، وإصابة (36) آخرون بجراح. كما تم تسجيل (3) حالات خطف لمواطنين فلسطينيين، و (12) حالة اعتداء على ممتلكات خاصة أو حكومية أو أهلية.