3/7/2005

أصدر مركز غزة للحقوق والقانون اليوم تقريره الشهري لشهر يونيو/حزيران 2005، حول “حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وجاء التقرير في شقين. الجزء الأول:
يوضح حالة حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال ممارسات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

الجزء الثاني:
يوضح حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الواقعة تحت سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا وقد جاء في التقرير استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ممارساتها القمعية والإرهابية المبرمجة ضد المدنيين الفلسطينيين رغم اتفاقية التهدئة المبرمة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي.

إلا أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مازالت تمارس انتهاكات ترقى بمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
هذا وقد رصد المركز جملة الانتهاكات خلال شهر يونيو الذي ارتفعت به وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين مقارنة بالشهر الماضي، حيث شهد قطاع غزة خلال هذا الشهر استئنافاً للقصف الجوي لتجمعات بشرية خلقت حالة من الخوف والرعب الشديد في صفوف المدنيين.

فقد شهد شهر حزيران/ يونيو من عام 2005، وهي الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً جديداً من قبل قوات الاحتلال على كافة الصعد، بما فيها استهداف الأطفال.
فقد وصل عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/6/2005 لغاية 30/6/2005 نحو (16) شهيد، من بينهم (2) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً، وامرأة واستشهاد (4) فلسطينيين أثناء تنقلهم عبر الحواجز التي تقيمها إسرائيل.
وجرح ما يزيد عن (176) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (18) طفلاً فلسطينياً، و (12) أجانب، و (7) صحفيين.

وفي سياق آخر استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها، بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار.

وقد شهدت منطقة القدس عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية.
حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء “يهودية”.
والجدير ذكره أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أتمت بناء مقاطع من الجدار بلغ طولها (215) كيلو متراً، من أصل (764) كيلوا متر وفق ما هو مخطط له.

أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، فقد تتعدد الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة للأطفال والمسنين، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة.

هذا ويحذر مركز غزة للحقوق والقانون من مغبة تطور ممارسات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، وخاصة بعد ازدياد حدة الممارسات التي ارتكبها المستوطنين خلال هذا الشهر على المواطنين الفلسطينيين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وبشكل عام في ظل الحديث عن إخلاء للمستوطنات من قطاع غزة. فقد يتعرض المدنين الفلسطينيين المحاذي مساكنهم من تلك المستوطنات إلى ممارسات إرهابية ترتكب ضدهم.
على ذلك يطالب المركز المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية بضرورة إرسال مراقبين دوليين أثناء عملية الاخلاء بحيث تكون عملية الإخلاء بمنأى عن تعريض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر المتوقع من قبل المستوطنين، ويجب أن لا تؤثر عملية إخلاء المستوطنين على الفلسطينيين.

أما على صعيد الممارسات التي ارتكبت من قبل المستوطنين في كافة الأراضي الفلسطينية فقد رصد المركز خلال شهر يونيو ما يزيد على (33) اعتداء؛ من بينها (11) اعتداءاً على الأطفال، و(2) على النساء، و (9) على منازل سكنية، و (3) اعتداء على صحفيين.

أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين.

ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد استمرت في هذا الشهر ظاهرة سوء استخدام السلاح، وأخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين.

وكان ذلك بشكل خاص في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، الذي أدى لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى.

فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال شهر يونيو قتل (11) مواطنين فلسطينيين نتيجة لهذه الظاهرة، وإصابة (34) آخرون.
وتم أيضاً تنفيذ عملية اختطاف مسلح لمواطن فلسطيني، وكذلك (7) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

مناشدة للمجتمع الدولي:

1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

3. يؤكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين. ويدعو المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.

توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:

يدرك المركز تماماً خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، مثل الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة.

1. ومع ذلك، يعتقد المركز أن هناك جملة من الموضوعات، والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني. ويتوجب عليها بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً.
وبناء عليه، يوصي المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون:-

2. ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

3. أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة.
ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف.
وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه.

وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة أمامه، وتنفيذ أحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية. ويؤكد المركز على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية.

4. وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون. والعمل الجاد على منع استخدام السلاح المتواجد في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية. وأن تقدم السلطة الوطنية على محاكمة كل أفراد الأمن والمواطنين الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.