محامي نادي الأسير يلتقي ممثلي أسرى سجن النقب بعد عملية القمع الوحشية التي تعرض لها السجن

18/4/2006

تمكن محامي نادي الاسير الفلسطيني فواز الشلودي من لقاء ممثلي الاسرى في سجن النقب بتاريخ 16/4/2006 الذين تحدثوا عن عملية القمع التي تعرض لها اسرى السجن بتاريخ 2/4/2006 والتي نقل على اثرها 360 اسير الى سجون مختلفة.

وقد التقى المحامي الشلودي كل من الاسرى نضال حميد محمد صومان، سكان بيت لحم والمحكوم بالسجن اربع سنوات ونصف وهو ممثل الاسرى المحكومين. والاسير محمد احمد ريان، معتقل اداري منذ اكثر من 29 شهرً، وهو ممثل الاسرى الاداريين. والاسير عادل عبد الرحمن علي سليمان المحكوم بالسجن 7 سنوات وهو ممثل السجن.

وقد افاد الاسرى انه ومنذ بداية شهر مارس 2006 نقلت ادارة سجن النقب من قبل جيش الدفاع الاسرائيلي الى مصلحة السجون، ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم يشهد السجن توترات وعدم استقرار، وتحاول مصلحة السجون فرض سيطرتها على السجن بشتى الوسائل، وعدم الاخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا السجن منذ افتتاحه، وبالخصوص كمية الاسرى الاداريين داخل السجن وذوو الاحكام الخفيفة، ورغبتها بتغيير القوانين والاعراف المطبقة بهذا السجن وفرض قوانينها المطبقة في سجون اخرى بين ليلة وضحاها.

وقال الاسرى انه ومنذ استلام مصلحة السجون لهذا السجن وهي تحاول سحب الانجازات التي حققها الاسرى على زمن ادارة الجيش للمعتقل، وفرض سياستهم. فقد طالبت الادارة بنقل 700 اسير الى مختلف السجون المركزية وهذه تعتبر سابقة لنقل هذا العدد الكبير من الاسرى على دفعة واحدة. وعلى اثر ذلك قامت الفصائل بالتشاور، وعلى الرغم انهم اعتبروا ان هذه التنقلات تعتبر عقوبة جماعية الا انها اقرت الموافقة على اول دفعة والبالغ عددها 240 اسير للتفويت على الادارة قمع السجن، فالاسرى ليسوا ضد النقل حتى لو كان ممثل السجن وانما هم ضد القمع. وعلى اثر ذلك تم طلب قوائم الاسرى المنوي نقلهم واخبرتهم ادارة السجن بأنها سوف تعطيهم القوائم في الصباح، فالاسرى كما هو متعارف عليه قبل نقلهم يتم تزويدهم بأسماء المنوي نقلهم الى سجن اخر.

الا ان ادارة السجن لم تتعاطى مع الاسرى وكان هناك خطة مدروسة لرسم سياسة ادارة مصلحة السجون. ففي صباح يوم 2/4/2006 كان الاسرى ينتظرون قائمة الاسماء الا ان الاسرى تفاجئوا في الصباح بقطع التيار الكهربائي والمياه وخراطيم المياه ممدودة امام الاقسام كلها، وكل ذلك على الرغم من وجود اتفاق مسبق مع الادارة على نقل 240 اسير كدفعة واحدة.

وبعد عملية العد الصباحي لاحظ الاسرى وجود اعداد كبيرة من قوات القمع “متسادة” و”نحشون” منتشرين ومتأهبين للقمع ويقدر عددهم بنحو 2000 عنصر، بالاضافة الى ذلك كان يتواجد عدد من مسؤولي المنطقة الجنوبية.

ومن هنا بدأت عملية القمع بقسم (ب1) وبدأ النداء على الاسرى بالمكبرات الصوتية للخروج من الخيام الى الساحة والانبطاح على الارض، وبعد ذلك قامت الوحدات المدججة بالسلاح بكسر اقفال الابواب بالبلطات، ثم امروا الاسرى بوضع ايديهم خلف ظهورهم ووضعت القيود بأيديهم، واخذوا يطلقون النار في الهواء لارهاب الاسرى، وقد ألزم الاسرى بالسكوت واي كلام او حركة من أي اسير كان يواجه بالصراخ والاهانة والشتائم والتهديد. وبعد ذلك تم ادخال باصات الى هذا القسم وتم نقل الاسرى البالغ عددهم 120 اسير على شكل مجموعات الى داخل الباصات. ولم يسمح لأي اسير بأخذ أي غرض من اغراضه اثناء عملية النقل.

وبعد نقل الاسرى في الباصات دخلت القوات المدججة الى القسم للبحث عن ادوات ممنوعة، واخذوا يعبثون بأغراض الاسرى وتمزيقها وتكسيرها وقلب محتويات الخيم رأساًً على عقب. وقد صاحب التفتيش تكسير الابراج المصنوعة من الخشب وتحطيم للادوات الكهربائية وخلط الملابس مع المواد التموينية ووضعها على شكل كومة.

ومن الجدير ذكره انه يوجد بهذا القسم الكنتينا العامة للسجن، وان معظم ميزانية السجن كانت موجودة بهذا القسم فهو العصب الرئيسي للسجن.

بعد ذلك تم التوجه الى قسم (ب2) الذي نقل منه 120 اسير ايضاً، ونفس ما حدث في قسم (ب1) حدث بهذا القسم مع العلم انه كان يتواجد في هذا القسم الكثير من المرضى وكبار السن.

وبعد عملية القمع التي حدثت للاسرى، اخذ الاسرى في قسم 9 بالتكبير والاحتجاج على ما تعرض له اخوانهم الاسرى من عملية قمع، فأثار ذلك حفيظة وحدات القمع، فاقتحموا القسم واخذوا يطلقون الرصاص واصيب 6 اسرى نتيجة لذلك ونقل 120 اسير من هذا القسم وبذلك اصبح عدد الاسرى الذين تم نقلهم 360 اسير تقريباً.

وقال ممثلوا الاسرى في السجن انه وبعد عملية القمع المذكورة عقد اجتماع بين ادارة السجن ولجنة الحوار من اجل المحافظة على حقوق الاسرى، فكان معظم حديث الادارة بلغة التهديد، وان الاسرى لا يحق لهم أي شيء سوى الذي يمنح لهم من قبل الادارة، وكانت معظم الجلسة مشادة بالحديث وان الادارة لا تعطي أي وزن للاسرى، ولاحظ الاسرى من حديث الادارة ان عمليات القمع جاءت لكسر شوكتهم، وانهاء الحكم الذاتي داخل هذا السجن كما تدعي الادارة.

وقد قدر الاسرى حجم الخسائر التي لحقت بهم نتيجة عملية القمع التي تعرضوا لها بمليون شيقل.

وعلى خلفية ما حدث من اعتداء همجي، طالب الاسرى السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ووزير الاسرى السيد وصفي كبها بما يلي:

• 1. تشكيل لجنة محامين وتقديم التماس لمحكمة العدل العليا وفضح الاساليب التعسفية والاعتداءات التي تعرضوا لها، والتي تتنافى مع حقوق الاسير الانسانية والتي نصت عليها جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

• 2. فتح تحقيق في القضية وتعويض الاسرى عن الخسائر التي لحقت بهم جراء عملية القمع والتي تقدر بمليون شيقل.

• 3. عدم ترك الامر بل تفعيل الضغط على السجون وخاصة عن طريق المحاكم.

• 4. صرف كافة مستحقات الاسرى المالية سواء معاشات الاهالي او مخصصات الكانتينا، وخصوصاً ان اوضاعهم المعيشية وصلت الى درجة لا تطاق بعد الخسارة التي تعرضوا لها بعد عملية القمع.

5. الاهتمام باهالي الاسرى من ناحية مادية ومعنوية.