20/2/2008
كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى الموظفين العموميين بشأن النسبة المرتفعة للاستقطعات، التي تخصم من رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة لاستيفاء الفائدة على قروض سبق وأن حصلوا عليها من المصارف.
وتشير المعلومات التي جمعها مركز الميزان إلى أن عدداً من المصارف العاملة في قطاع غزة أقدمت على خصم أكثر من نصف رواتب الموظفين المقترضين، إضافة إلى قيام هذه المصارف بخصم نسبة تراوحت بين 50 إلى100% من مستحقاتهم عن الرواتب المتأخرة لسداد المبالغ التي اقترضوها من تلك المصارف في أوقات سابقة. وبذلك فقد تجاوزت نسبة الخصم المستقطع من راتب الموظف ما نسبته 35%، وهي النسبة المصرح بها قانونياً كحد أقصى للاستقطاعات من رواتب الموظفين.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت بتاريخ 7/8/2007 التعميم رقم (112) والذي يحدد نسبة 35% كحد أقصى للاستقطاع من راتب استيفاءً للفائدة على القروض، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يرزح الموظفون العموميون تحتها، ولاسيما في ظل الأوضاع بالغة الصعوبة التي يمرون بها، سيما بعد انقطاع الرواتب لفترات طويلة.
وبعد تحقق المركز من هذه المعلومات من عدد من الموظفين العموميين الذين طالهم هذا الإجراء، علاوة على الاتصالات التي تمت مع عدد من المسئولين في هذه المصارف، الذين ادعى بعضهم على وجود التعميم مع التشديد على أنه كان سارياً لشهر واحد فقط، مما يعد انتهاكاً للاتفاق الحاصل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يقدر الصعوبة البالغة التي تواجهها القطاعات الاقتصادية كافة في قطاع غزة بما فيها المصارف فإنه يؤكد على أن قرار سلطة النقد لم يكن اعتباطياً، بل هو قرار يأخذ في الاعتبار أن راتب الموظف يعني أفراد أسرته كافة، وأن استقطاع نسبة كبيرة من راتبه تفوق تلك التي حددتها سلطة النقد سوف تكون له آثار وتداعيات بالغة السوء تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة لأسرته التي ستواجه نقصاً حاداً في حاجاتها الأساسية، ولاسيما في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلى أثره على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان القطاع.
مركز الميزان ينظر بخطورة بالغة للإجراءات التي تقوم بها المصارف على هذا الصعيد، ويطالبها بالرجوع عنها واحترام الاتفاق الموقع بين الأخيرة ونقابة الموظفين العموميين وسلطة النقد. كما يطالب المركز سلطة النقد الفلسطينية بوصفها المسئولة المباشرة عن ضمان سلامة العمل المصرفي والرقابة عليه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام المصارف بالاتفاق الموقع واتخاذ العقوبات المناسبة تجاه من يخالفه، مع ضرورة إعادة المبالغ التي استقطعت من رواتب الموظفين خلافا للاتفاق المبرم بين البنوك ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية.