25/11/2006
في ظل العدوان البربري المكثف الذي تمارسه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، وفي ظل الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي، يستنكر مركز غزة للحقوق والقانون و يدين التصعيد والاعتداءات بحق المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على اثر التوغل الإسرائيلي لشمال غزة.
ففي شمال قطاع غزة ارتفعت وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على كافة مناحي الحياة. فقد قامت باجتياح أجزاء من شمال قطاع غزة في منطقة شرق جباليا ومنطقة جبل الكاشف وتلة قليبو شرق بيت لاهيا. بالإضافة إلى قصفها المتواصل عبر طائراتها الحربية، والاباتشي، وطائرات الاستطلاع، أهداف مدنية فلسطينية في شمال قطاع غزة.
هذا وقد أدت سياسة القتل العمد والهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين، إلى استشهاد عدد من المواطنيين وإصابة عدد آخر فمنذ تاريخ 21/11/2006 حتى الآن، إلى استشهاد حوالي (10 ) فلسطينيين، وإصابة (25) مواطن فلسطيني بجروح مختلفة.
وفي نفس الوقت، استمرت إسرائيل في ممارسة سياسة الاغتيالات (القتل خارج نطاق القانون) لمواطنين تصفهم قواتها الحربية بنشطاء الانتفاضة. حيث تم اغتيال (4) فلسطينيين، من بينهم (1) فلسطيني مسن غير مستهدفين استشهد أثناء تواجده في مسرح عملية الاغتيال.
لذلك، يرى مركز غزة للحقوق والقانون بأن هذه الممارسات قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وخرجت عن كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، لما احتوته من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. إن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية والمدنية الكاملتين عما ترتكبه من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين. وعليه، فهي ملزمة قانوناً وبواقع مواد القانون الدولي الانساني بالتعويض الكامل عن مجمل ما ارتكبته من جرائم وما أحدثته من خسائر على الصعيد البشري والمادي والمعنوي. كما ويحذر المركز من سياسة الصمت المطبق التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه ممارسات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والذي بدوره شجعها في الاستمرار بإتباع سياسة الانتهاكات العدوانية المنافية للأعراف والمواثيق الدولية. وفي هذا السياق:
1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
3. يؤكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعو المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو من أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.