4/3/2007
انتشرت المئات من عناصر الأجهزة الأمنية في إطار حملة أمنية لضبط النظام والأمن في محافظة رفح ،حيث تقوم الأجهزة الأمنية في محافظة رفح بحملة في حفظ النظام والأمن ورفع التعديات وفرض القانون بمحافظة رفح. وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نرحب بالخطوات التنفيذية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لحفظ النظام، كما ندعو الأجهزة الأمنية إلى استمرارها في عملها وعدم حفظ الأمن والنظام لفترة معينة ومن ثم نعود الأمور إلى السابق. كما ندعو الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون على الجميع ، وفرض الأمن على جميع الأصعدة والقطاعات والقضاء على جميع أشكال الفلتات الأمني وخرق القانون ، وعدم انحسار تطبيق النظام على صعيد السير والمواصلات .
كما تدعو الجمعية إلى إعادة الاعتبار إلى القضاء الفلسطيني وممارسته لدوره الفعال للقضاء على المجرمين . كما ندعو الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن للمواطنين والمؤسسات والمجتمع المحلي من العصابات الإجرامية التي انتشرت في الفترة الأخيرة . كما ندعو المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ومساعدتها في عملها حتى يتم القضاء على الفلتات الأمني والفوضى. كما تعتبر الجمعية هذه الحملة خطوة على الطريق الصحيح من عدة خطوات لتطبيق القانون .