30/1/2006
في أعقاب التطورات التاريخية الجارية في الأراضي الفلسطينية و فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية الثانية و التي جرت يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006 و التي كانت بمثابة عرس ديمقراطي مشهود له لم يسبق له مثيل و نموذجا يحتذي به في المنطقة خاصة و انه يعتبر حجر الأساس في بناء دولة فلسطينية ديمقراطية تسودها العدالة و المساواة و ترسخ سيادة القانون خاصة و ان هذه الانتخابات جرت بصورة حرة و شفافة و بكل نزاهة على مرأى و مسمع العالم اجمع وهي بمثابة إفراز من إفرازات اتفاقات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل عام 1993 .
ورغم إشادة المجتمع الدولي بالتجربة الديمقراطية في فلسطين إلا أننا نستغرب حينما أصدرت العديد من الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية عدة تصريحات تتمحور حول نية تلك الدول وقف الدعم و المساعدات المالية التي تقدم للشعب الفلسطيني الأمر الذي يدلل على التناقض التام بين ما نسمعه من قصائد و أناشيد يتغنى بها المجتمع الدولي حول الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان بما فيها حقه في اختيار ممثليه و بين ما نسمعه من تصريحات دولية تدعو إلى و قف الدعم المادي للسلطة الفلسطينية .
ان ما صدر عن المجتمع الدولي يتناقض مع الديمقراطية و مبادئ حقوق الإنسان و ان الربط بين دعم السلطة و بين موقف حركة حماس يعتبر انتهاك و اضح لكرامة الإنسان خاصة و ان الشعب الفلسطيني يمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي و لا يجوز المساومة على لقمة العيش لأبناء الشعب الفلسطيني ، ومن حق الشعب الفلسطيني ممارسة الديمقراطية كما يمارسها كافة شعوب العالم فهذه هي الحياة الديمقراطية التي تعزز تداول السلطة ، و على أحباء و أنصار و أصدقاء الديمقراطية في العالم ان يحترموا إرادة الشعب الفلسطيني و الذي يعزز مبدأ تداول السلطة بشكل حضاري لم يسبق له مثيل في العديد من الدول رغم تجربته الديمقراطية الوليدة .