26/5/2005
في إطار سياستها الرامية إلى عزل ومحاصرة مدينة القدس المحتلة وتهويدها، وفرض القانون الاسرائيلي عليها أصدر يوم أمس 25/5/2005 وزير الداخلية الاسرائيلية، أمراً رسميأً بإغلاق مراكز التسجيل الاستكمالي في مدينة القدس، وعدم السماح لموظفي لجنة الانتخابات المركزية بالعمل داخل المدينة، للتحضير للانتخابات القادمة للمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث استدعت الشرطة الاسرائيلية منسق دائرة القدس الانتخابية المحامي زياد البكري وسلمته أمراً خطياً يحظر فتح مراكز التسجيل الاستكمالي في المدينة، ويمنع موظفي لجنة الانتخابات المركزية من العمل داخلها، ووجهت له تحذيراً نهائياً بعدم العمل في القدس، وأبلغته بان كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للاعتقال والمحاكمة، وقد قامت قوات الاحتلال في العاشر من الشهر الجاري باغلاق مركزي باب المغاربة ووادي الجوز في المدينة المقدسة واعتقال طواقمهما، وفي الثالث عشر من ايلول من العام الماضي أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق مراكز تسجيل الناخبين، في كل من الطور والثوري وسلوان ومخيم شعفاط والعيساوية وشعفاط البلد واعتقال عدد من العاملين فيها ومصادرة وثائق وسجلات التسجيل الموجودة داخلها بدعوى قيام هذة المراكز والعاملين فيها بممارسة نشاط غير قانوني في المدينة.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان يدين بشدة إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق مراكز التسجيل الاستكمالي في المدينة المقدسة، ويؤكد على ان جملة الاجراءات الاسرائيلية ضد لجنة الانتخابات المركزية والعاملين فيها تتعارض مع الاتفاقات الاسرائيلية – الفلسطينية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني والشرعة الدولية لحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر القدس جزءاً من الاراضي الفلسطينية المحتلة. إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان يناشد الامين العام للامم المتحدة وكافة الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان الضغط على إسرائيل من أجل فتح مراكز تسجيل الناخبين في القدس، وتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الديمقراطي في المشاركة في العملية الانتخابية تسجيلاً وتصويتاً وترشيحاً، باعتباره حقاً ديمقراطياً وقانونياً مكفولاً لكل فلسطيني سواء كان داخل الضفة الغربية او قطاع غزة او القدس المحتلة.
مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان