22/8/2006
اصدرت جمعية نادي الاسير الفلسطيني بياناً توضيحاً حول الاضراب الذي اعلنه المحامون المتعاقدون مع الجمعية والذي بموجبه توقف المحامون عن تمثيل الاسرى امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية وعن زيارات السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية ابتداءاً من يوم امس الاثنين الموافق 218/2006 وحتى اشعار اخر.
وقال قدورة فارس رئيس مجلس ادارة جمعية نادي الاسير ان اضراب المحامين يتهدد مصير الاف الاسرى الفلسطينيين وخصوصاً الاسرى غير المحكومين والذين بحاجة الى محامين للدفاع عنهم امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية. واضاف فارس ان الاضراب سيترك اثاراً سلبية على حياة الاسرى واهاليهم وان الضرر الذي سيلحق بالحركة الاسيرة الفلسطينية سيكون كبيراً في حال استمر اضراب المحامين.
وقد حمل فارس المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي سيلحق بالاسرى نتيجة اضراب المحامين للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتحديد وزارة شؤون الاسرى ووزارة المالية التي لم تصرف مستحقات المحامين منذ 5 اشهر. وقال فارس ان خطوة المحامين في خوض الاضراب جاءت بعد ان ضاقت بهم السبل لتوفير ادنى متطلبات احتياجاتهم لاداء مهمتهم في خدمة الحركة الوطنية الاسيرة.
من جهتها قالت فاطمة النتشة مستشارة الوحدة القانونية في جمعية نادي الاسير الفلسطيني ان اضراب المحامين سيترك ما يقارب 4000 ملف لاسرى فلسطينيين وعرب سواء امام المحاكم او في زيارات السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الاسرائيلية في مهب الريح. وقالت النتشة ان الاضراب جاء بعد ان اقفلت جميع الابواب امام المحامين في توفير ادنى الشروط للاستمرار في العمل، وان الضرر الذي لحق بالمحامين جراء عدم صرف مستحقاتهم ترك اثاراً اقتصادية صعبة عليهم وعلى عائلاتهم.
وقالت النتشة ان المحامي هو حلقة الاتصال الوحيدة بين الاسير وعائلته وان عمل المحامي صعب وشاق، فمهمة المحامي هي الابقاء على تواصل بين الاهل والاسير وفضح جميع الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى وخصوصاً الاسرى القابعين في مراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية.
وقد ناشدت جمعية نادي الاسير الفلسطيني الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية التدخل لحل هذه الازمة العالقة منذ 5 اشهر وايجاد حل جذري لمشكلة المحامين المتعاقدين مع جمعية نادي الاسير الفلسطيني والبالغ عددهم 31 محامي.