15/1/2006

اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية يوم الأحد 15 يناير 2006 وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. في ما يخص ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي:
o أكد المكتب المركزي العزم على مواصلة اهتمام الجمعية بهذا الملف مع تناوله على ثلاثة مستويات رئيسية: ــ أولا، المعالجة الديموقراطية والمبدئية لهذا الملف على أساس الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بكافة مستوياته، وإقرار دستور ديموقراطي كمدخل لبناء دولة الحق والقانون، الشرط الضروري لأية مصالحة فعلية. ـــ ثانيا، مواصلة العمل مع الحلفاء الحقوقيين للجمعية في هيئة المتابعة من أجل التحقيق الشامل لكافة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ـــ ثالثا، العمل إلى جانب كل القوى الديموقراطية من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أنها ورغم طابعها الجزئي تعد مكاسب إيجابية تم تحقيقها أساسا بفضل نضالات الحركة الحقوقية والديموقراطية ببلادنا.
o ومن أجل التعرف بعمق على نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال تقريرها النهائي، قرر المكتب المركزي تنظيم ندوة وطنية داخلية للجمعية يومي 18 و 19 فبراير، كما قرر تنظيم مائدة مستديرة يوم 24 يناير ابتداء من الساعة الخامسة مساء بنادي هيئات المحامين بالرباط (زنقة أفغانستان) للتعرف على الآراء الأولية لمختلف الهيئات الحقوقية من نتائج أشغال الهيئة. ومن المقرر أن يشارك في هذه المائدة المستديرة إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وجمعية عدالة.
o وبالنسبة لحضور الجمعية في شخص رئيسها في جلسة إلقاء الخطاب الملكي ليوم 06 يناير، يعبر المكتب المركزي عن اسفه وامتعاضه لتواجد عدد من المتورطين في الانتهاكات الجسيمة في هذه الجلسة، وينبه إلى أن حضور الجمعية في هذه الشروط لا يعني بتاتا تصالحها مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة أو تراجعها عن منظورها الديموقراطي لمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة.
o وبالنسبة لتعامل الإعلام السمعي البصري الرسمي مع ملف الانتهاكات الجسيمة، يعبر المكتب المركزي عن تنديده الشديد بإقصاء الجمعية الممنهج والمستمر من إبداء رأيها في الموضوع على مستوى القناتين التلفزيتين الأولى والثانية مقررا بعث رسالة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر ومطالبا في نفس الوقت بحق الجمعية في إبداء رأيها بحرية في كافة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان ببلادنا على المستوى الإعلام الرسمي.

2. وبالنسبة للهجوم على الصحافة المستقلة التي تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة والذي يستعمل فيه القضاء كوسيلة لمحاولة خنق هذه الصحافة، يؤكد المكتب المركزي مؤازرته للصحافة المستقلة الحرة في محنتها الجديدة، داعيا إلى إنجاح المبادرة التضامنية والاحتجاجية ليوم 23 يناير القادم والتي سيتم خلالها تنظيم وقفة جماعية تضامنية مع جريدة الأيام أمام المحكمة بالدار البيضاء ووقفة جماعية أخرى احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط.

3. وتتبع المكتب المركزي باستنكار شديد سلسلة الإهانات والتعسفات ضد عدد من أعضاء الجمعية تمثلت في:
ــ التهديد عبر الهاتف بالقتل والاغتصاب الذي تعرضت له الأخت مرية شرف عضوة المكتب المركزي للجمعية وأرملة الشهيد تهاني أمين يوم 07 يناير الماضي. وقد تزامن هذا التهديد من إجراء تعسفي آخر على مستوى عملها المهني.
ــ الشتم والتهديد ضد نائب رئيس فرع كلميم وضد الجمعية الممارس من طرف مسؤول أمني كبير بالمدينة.
ــ تعرض الأخ فؤاد الطاهري الكاتب العام بالنيابة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان يوم 31 دجنبر الأخير لاعتداء عنيف على يد ضابط للشرطة وتلفيق تهمة زائفة ضده مع إحالته على المحكمة التي ستعقد أول جلسة لها يوم 02 مارس المقبل.
ــ مواصلة اضطهاد الأخ الحسن السباعي عبر إحالته على المحاكمة يوم 05 يناير مع تأجيلها ليوم 29 يناير وعبر إجراءات تعسفية أخرى مع تجاهل شكاياته من جراء التعسفات التي تعرض لها.

4. وتتبع المكتب المركزي كذلك المحاكمة الاستئنافية للمواطنين الصحراويين ألأربعة عشر الموجودين في حالة اعتقال والتي أجلت مرة أخرى إلى يوم 24 يناير ــ مع العلم أن المكتب المركزي سبق أن طالب بإطلاق سراحهم ــ ومحاكمة 10 معطلين أمام محكمة الاستئناف بطنجة في 04 يناير والتي تم تأجيلها كذلك.

5. واهتم المكتب المركزي بخبر مقاضاة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة لوزارة الداخلية قصد الحصول على وصل الإيداع القانوني. والمكتب المركزي يذكر بموقفه الثابت في الموضوع يطالب مرة أخرى بتمكين الشبكة من وصل الإيداع القانوني معلنا مؤازرته لها في كل تحركاتها المشروعة لبلوغ هذه الغاية.

6. وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
o قرر المكتب المركزي تشكيل فريق عمل لدراسة “التقرير حول 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق 2025” على ضوء التزامات المغرب الواردة في العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تم التصديق عليها من طرف المغرب في هذا المجال.
o كما اهتم المكتب المركزي بالأخبار الملحة بشأن إلغاء صندوق الموازنة. والمكتب المركزي، إدراكا منه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية لجل المواطنات والمواطنين، يعبر عن قلقه من أن يؤدي هذا الإجراء إلى المزيد من انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين نتيجة غلاء المعيشة في ظل جمود الأجور والعطالة المتفشية.
o كما اطلع المكتب المركزي على نتائج الاجتماع الذي تم مؤخرا وفد يمثل ضحايا فضيحة النجاة-Anapec مؤكدا تضامنه معهم ومطالبته بمساءلة المتورطين في هذه الفضيحة وجبر أضرار الضحايا.

7. وانصب اهتمام المكتب المركزي على الأوضاع بمعتقل كوانطاناموا السيء الذكر الموجود على أرض كوبا والذي مازال الجيش الأمريكي يحتجز فيه منذ 11 يناير 2002 حوالي 500 من الأشخاص من بينهم عدد من المغاربة. ومازال المحتجزون يعانون من سوء المعاملة والتعذيب ونتائج الإضرابات المتتالية عن الطعام. وإن المكتب المركزي، الذي ظل يندد بهذه الأوضاع المنافية لحقوق الإنسان والتي تشكل تجسيدا صارخا لإرهاب الدولة الأمريكي، يضم صوته لكل الهيئات الديموقراطية والحقوقية المطالبة بإغلاق هذا المعتقل الرهيب وبالإفراج عن المحتجزين وتمكينهم إذا اقتضى الحال من محاكمات عادلة.

وعلاقة بالموضوع، اهتم المكتب المركزي مرة أخرى بمسألة “المواقع السوداء” ــ كمقرات للاحتجاز التعسفي بتفويض من الإدارة الأمريكية ــ خصوصا وأن اسم المغرب وارد كإحدى هذه المواقع. وفي هذا الإطار قرر المكتب المركزي المشاركة في الندوة الدولية حول التعذيب ودور المواقع السوداء في هذا المجال التي ستنظمها منظمة العفو الدولية في بيروت يومي 19 و 20 يناير القادم.

وقرر المكتب المركزي كذلك تتبع الدعوة المرفوعة من طرف دفاع السيد بنيام محمد الحبشي المحتجز حاليا بكوانطاناموا والذي صرح بأنه قضى عدة شهور بمعتقل تمارة عرف من خلالها تعذيبا وحشيا قبل أن ينقل إلى كوانطاناموا حيث تم تعذيبه من طرف الحراس الأمريكيين.