23/1/2006
منذ إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران عام 1967 انتهجت إسرائيل سياسة عدوانية ضد مدينة القدس المحتلة ومواطنيها، تمثلت في إغلاق ومحاصرة وتهويد المدينة والإعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتهجير مواطنيها المقدسيين وسحب هوياتهم، والتضييق عليهم، وفي الوقت الذي تسارعت فيه عمليات الإستيطان وبناء وتوسيع المستوطنات في المدينة المقدسة واصلت سلطات الإحتلال هدم المنازل العربية ومنع الفلسطينين من التوسع العمراني والسكاني بحجج واهية، وقامت بإغلاق المؤسسات الفلسطينية ومنعها من العمل داخل المدينة وحرمان المقدسيين من خدماتها، ومنعت الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول القدس، وذلك في إطار مخططاتها الرامية إلى فصل المدينة المقدسة وعزلها عن باقي المدن والمناطق الفلسطينية المحتلة.
وفي إطار تزوير إرادة المقدسيين وطمس هويتهم الوطنية، وعزلهم عن إمتدادهم الجغرافي والسكاني الفلسطيني، فرضت سلطات الإحتلال الإسرائيلية شروطاً تعسفية وقيوداً مشددة على مشاركتهم في الإنتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري، وذلك بإجبار بضعة آلاف منهم فقط على التصويت في مراكز البريد في المدينة، وإجبار عشرات الآلاف الآخرين من التصويت خارج المدينة، علاوة على منع المرشحين المقدسيين من ممارسة حقهم المشروع في الدعادية الإنتخابية داخل المدينة بشكل حر وطبيعي.
أن مجمل السياسات والإجراءات التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة والمقدسسين بما في ذلك فرض القيود على المشاركة الحرة في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية، تشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتمثل إعتداءاً صارخاً على الحقوق الأساسية والوطنية المشروعة للمقدسيين، باعتبارهم جزء أصيل من أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ يستنكر ويدين هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية في مدينة القدس المحتلة، ويعتبرها تتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية التي تكفل الحقوق الأساسية والوطنية والإنسانية للشعوب والمواطنين الخاضعين لسلطة الإحتلال، فانه يدعو الأمين العام والجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمة، والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى الضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيليي من أجل وقف إجراءاتها غير القانونية التي تنتهجها في مدينة القدس المحتلة، والتي تمنع المقدسيين من المشاركة الحرة والديمقراطية في الإنتخابات التشريعية، وفي الوقت نفسه يدعو المركز كافة المقدسيين إلى مواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بمزيد من الوحدة الوطنية، ومن خلال المشاركة الجماهيرية الواسعة في الإنتخابات التشريعية، وتجاوز كل العقبات التي تضعها سلطات الإحتلال لمنع المقدسيين من المشاركة الحرة فيها، تأكيداً لحقهم الديمقراطي في إنتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، وباعتبارهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني الذي يرنوا للحرية والإستقلال في ظل دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان القدس