16/1/2007
في إطار سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع وبناء المستوطنات عليها التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية (القائمة بسلطة الإحتلال)، نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية يوم أمس -15/1/2007 مناقصة لبناء 44 وحدة سكنية في مستعمرة “معاليه أدوميم” شرق القدس.
ويأتي هذا التطور بعد حوالي أسبوع من تقدم اللجنة المحلية في بلدية القدس الغربية بخطة جديدة لاقامة 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “هار حوماه” المقامة على اراضي جبل ابو غنيم في القدس الشرقية المحتلة.
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد نشرت في شهر أيلول- سبتمبر الماضي، عطاءً لبناء 690 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة “بيطار عيليت” و”معاليه أدوميم”.
إن توسيع النشاط الإستيطاني في القدس المحتلة يستهدف مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في المدينة لصالح بناء وتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين فيها من أجل تهويد المدينة وإحكام السيطرة عليها.
إن قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة الأرض، وتوسيع وبناء المستوطنات، وبناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة، وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يرافقها من عمليات التجريف وقلع الأشجار، يعتبر من العقوبات الجماعية وجرائم الحرب بموجب القانون الدولي الانساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص في المادة (53) على أنه: ( يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية).
كما أن هذه المخططات التوسعية والإستيطانية تعتبر مخالفه للقانون الدولي، وتخالف قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، وتشكل مخالفة صريحة للمادة (53) من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال، وللمادة (52) من لوائح لاهاي لعام 1907.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه العميق وسخطه الشديد من تزايد التوسع والبناء الإستيطاني في القدس المحتلة الذي أصبح يهدد المدينة، ويجعلها فريسة لمشاريع الإستيطان والتهويد، والتطهير العرقي، فإنه يدعو كافة المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه المشاريع والمخططات الإستعمارية العنصرية.
كما يدعو المركز إلى تحرك دولي فوري وعاجل من أجل وقف هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية، ويطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهما والتدخل لمنع حكومة الإحتلال الإسرائيلي، من الإمعان والمضي في مخطط التوسع الإستيطاني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالبهما بالضغط على حكومة الإحتلال من أجل الإمتثال إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر على دولة الإحتلال مصادرة الأراضي المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها، والتحرك العاجل من أجل تفكيك وإزالة الإستيطان وإنسحاب الإحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والإستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.