27/1/2007
اشتباكات دامية وعنيفة اندلعت خلال اليومين الماضين، وتواصلت اليوم السبت 27/1/2007 في قطاع غزة بين مسلحين من حركتي حماس وفتح، استخدمت فيها الأسلحة النارية والقدائف والمتفجرات بين الجانبين، بالإضافة إلى عمليات الإختطاف المتبادلة، وقد سقط ضحية هذه الإشتباكات الأعنف التي جرت بين الجانبين حوالي 18 قتيلاٌ من بينهم طفل لـم يتجاوز عمره العامين وعشرات الجرحى.
وقد وقعت هذه الإشتباكات في بلدة ومخيم جباليا ومنطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، وفي غرب مدينة خان يونس، وبالقرب من الجامعة الاسلامية غرب مدينة غزة، كما امتدت هذه الإشتباكات لتصل بعض مناطق الضفة الغربية وخاصة في طولكرم.
ومن المؤسف أن يحدث هذا الإقتتال الداخلي على خلفية الخلافات السياسية بين الحركتين، وفي الوقت الذي تؤكدان فيه على التزامهما، بالحوار الديمقراطي لحل هذه الخلافات، وتعلنان تحريمهما الدم الفلسطيني، ورفضهما الإنجرار للحرب الأهلية، وفي الوقت التي يستمر فيه الحوار الوطني في قطاع غزة بين مختلف القوى والشخصيات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني للتوصل لحل الأزمة الراهنة التي تعصف بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية منذ عدة أشهر، للإتفاق على رؤية وبرنامج سياسي ولتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وقادرة على تجنيد الدعم لشعبنا وقضيته الوطنية على كافة الأصعدة وفي كل المحافل ليواصل شعبنا كفاحه الوطني من أجل إنهاء الإحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن أجل ضمان حقوقه الوطنية المشروعة وخاصة حقه في تقرير المصير والإستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وحق اللاجئين بالعودة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ يدين بشدة كافة أشكال الإقتتال الداخلي والإشتباكات المسلحة بين فصائل العمل الوطني، وخاصة بين حركتي فتح وحماس، يحذر من اندلاع واسع للحرب الأهلية والإقتتال داخلي في قطاع غزة والضفة الغربية، إذا لم يتم وضع حد فوري وعاجل لهذه الصدامات المسلحة بين الطرفين، والتي تنذر بعواقب وخيمة على مستقبل شعبنا وقضيته الوطنية، وتعمق من المعاناة والمآسي التي يعيشها شعبنا، في حال استمرارها.
لا مصلحة لشعبنا بالإقتتال الداخلي والحرب الأهلية، ولا مكسب لأي فصيل وطني في ذلك، فليتوقف فوراً هذا الإقتتال، ولتتحمل القوى الوطنية وخاصة حركتي فتح وحماس المسؤلية الوطنية، لتجنيب شعبنا ويلات ومآسي الحرب الأهلية وشرورها وآلامها.
ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يناشد حركتي فتح وحماس تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، ويدعوهما إلى وقف هذا الإقتتال المدمر، والإحتكام إلى الحوار الديمقراطي والإلتزام بمبدأ سيادة القانون، لحل الخلافات القائمة بينهما.
كما يدعو المركز إلى تقديم الجناة الذين ارتكبوا جرائم القتل والخطف التي ذهب ضحيتها هؤلاء الضحايا من القتلى والجرحى إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل بغض النظر عن صفاتهم ومسؤلياتهم وانتماءاتهم.
كما يدعو المركز كافة فئات الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني والقضاء الفلسطيني للتحرك العاجل والفوري على كافة الأصعدة من أجل وضع حد لهذا الإقتتال المدمر، وعزل كل من لا يستجيب لهذا النداء.