16/4/2007
بمناسبة يوم الأسير يعبر مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان، عن قلقه العميق من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، الذين يحتجزون في ظل شروط قاسية تفتقرلأبسط مقومات الحياة الانسانية ويتعرضون للتعذييب والتنكيل اليومي والمعاملة المهينة وغير الإنسانية، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ووفقاً لتقارير نادي الأسير الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية الأخرى التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان فلا يزال حوالي 11 ألف أسير وأسيرة يقبعون في هذه السجون والمعتقلات منهم 64 اسيراً قضوا أكثر من 20 عاماً.
ومن بين هؤلاء الأسرى هناك 530 اسيراً من محافظة القدس ، و142 اسيراً من سكان المناطق التي احتلت عام 1948 و850 اسيراً من محافظات قطاع غزة.
كما يقبع في السجون الاسرائيلية 41 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني 8 منهم انتخبوا وهم داخل السجون والباقي اختطفتهم اسرائيل بعد انتخابات المجلس التشريعي، بالإضافة إلى حولي 60 أسير من الأسرى العرب. ولا زال (390) طفل قاصر تبلغ أعمارهم أقل من 18 عام منهم داخل السجن، بالإضافة إلى (110) اسيرات يقبعن في سجون تلموند والرملة والجلمة.
أما عدد الاسرى المرضى والمصابين فقد بلغ حوالي 1000 أسير، 30 أسير منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة.
كما استشهد خلال انتفاضة الاقصى 13 أسيراً جراء الاهمال الطبي او التعذيب ليرتفع بذلك عدد الاسرى الذين استشهدوا منذ العام 1967 إلى (186) أسير.
ويقبع حالياً في الاعتقال الاداري قرابة 850 اسيراً بعضهم جدد له الاعتقال الاداري اكثر من خمس مرات. ويعاني هؤلاء الأسرى والأسيرات من الازدحام والاكتظاظ الشديد في أماكن احتجازهم ويضطرون للنوم على الارض، بدون أسرة وأغطية كافية ويتعرضون لتقلبات الطقس البارد والحار دون أي وقاية مناسبة، كما تنتشر الامراض في صفوفهم بمختلف انواعها دون أي رعاية صحية وعلاج طبي ملائمين، ناهيك عن الوجبات الغذائية غير الكافية التي تقدم لهم، كما تتعمد سلطات السجون منع زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم في السجون وتعرقل زيارات المحامين لهم، ما يكثّف من عزلتهم وحصارهم ومعاناتهم، ويحول دون اتصالهم بالعالم الخارجي.
ان امعان سلطات الإحتلال الإسرائيلي في تعذيب الأسرى وتعاملها غير الإنساني معهم، يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين، ويجعل اسرائيل ” السلطة المحتلة” تتحمل المسؤلية القانونية عن هذه الإنتهاكات الخطيرة.
وهذا يملي على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة العمل الفوري من أجل الزام سلطات الإحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأسرى ومعاملتهم وفقاًَ لأحكامها.
وفي هذا الشأن يدعو مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان سلطات الإحتلال إلى وقف كافة الإجراءات والتدابير التعسفية وغير القانونية التي تمارسها ضد الأسرى القابعين في سجونها ومعتقلاتها.
كما يدعو المركز الى تنظيم أوسع حملة تضامن مع الأسرى للدفاع عن حقوقهم التي تكفلها لهم كافة المواثيق والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبمناسبة يوم الأسير يوجه المركز هذا النداء من أجل اطلاق سراح كافة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب، بما فيهم أسرى القدس، واسرى المناطق المحتلة عام 1948 من سجون الإحتلال الإسرائيلي بدون قيد اوشرط وبدون أي تمييز.