12/7/2008
في الذكرى السنوية الرابعة لصدور فتوى محكمة العدل الدولية، بشأن عدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري في المناطق الفلسطينية المحتلة، عقد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان، ندوة جماهيرية في قاعة مدرسة بنات أبوديس الثانوية مساء اليوم السبت 12/7/2008 شارك فيها السيد علي عامر رئيس وحدة شؤون الجدار والإستيطان في مجلس الوزراء الفلسطيني، وابراهيم جفال رئيس المجلس المحلي في ابوديس، والمحامي علي ابوهلال المنسق العام للمركز، وقد عقدت الندوة تحت عنوان الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري على بلدة وأهالي ومؤسسات أبوديس، ومواجهة الآثار المترتبة على ذلك، وقد حضر الندوة ممثلي القوى والأطر والمؤسسات في البلدة، بالإضافة إلى جمهور واسع من المواطنين.
ورحب المحامي محمد لافي عضو مجلس إدارة مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي أدار الندوة بالمشاركين ودعا ممثلي البلدة ومؤسساتها إلى المشاركة الحيوية في هذه الندوة لإبراز المخاطر الجدية الناجمة عن بناء الجدار وآثارها الخطيرة على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والتعليمي وخاصة ما له صلة بعزل البلدة عن مدينة القدس وسائر المدن والمناطق الفلسطينية الأخرى.
وقال المحامي علي ابوهلال المنسق العام للمركز، أن هذه الندوة تنعقد في إطار فعاليات المركز بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لصدور الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي دعا اسرائيل ( القوة المحتلة) إلى إزالة جدار الفصل العنصري ووقف بنائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس ومحيطها، وأكد أبوهلال أن المحكمة قررت عدم شرعية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، واعتبرت أن بناء الجدار يشكل إنتهاكاً خطيراً لحق تقرير المصير للشعب القلسطيني. علاوة على أنه ينتهك حقوق الفلسطينيين السياسية والمدنية والإنسانية، وينتهك حقوقهم في الحركة والعمل والتعليم والصحة والغذاء والماء ، وينتهك حقوقهم في حرية الدين والحق في الهوية ، كما أن الجدار يشكل ترسيماً أحادي الجانب للحدود مع الضفة الغربية ، وضماً فعليا للأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة الى الإنتهاكات الأخرى التي تتمثل في إستيلاء قوات الإحتلال على الملكية الخاصة وتدمير البيوت والممتلكات.
وأضاف أن سلطات الإحتلال رفضت تنفيذ فتوى المحكمة بإزالة الجدار وقف بنائه، وواصلت مخططاتها الرامية إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء وتوسيع اللمستوطنات فيها واستمرت في بناء جدار الفصل العنصري، وحوّلت الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس إلى كانتونات ومعازل وسجون تحاصر فيها الشعب الفلسطيني من كل جهة، وتصادر ثرواته وممتلكاته وتستولي على مصادر حياته مما يجعله عرضة للإبادة والموت البطي، مرتكبة بذلك أبشع جرائم الحرب ضد شعبنا والتي لم تشهد البشرية مثيلاً لها من قبل.
ودعا ابو هلال السلطة الوطنية الفلسطينية إلى التحرك العاجل على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي والإسلامي من أجل تطبيق فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات العملية من أجل وقف بناء جدار الفصل العنصري وإلزام إسرائيل ( القوة المحتلة) بوقف مصادرة الأرض الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات عليها، وانهاء الحصار والإغلاق ووقف العدوان المتواصل والمستمر ضد الشعب الفلسطيني. كما دعا المجتمع الدولي وخاصة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لفرض المقاطعة على إسرائيل وفرض العقوبات عليها حتى تخضع للقانون الدولي الانساني، ولوقف بناء جدار الفصل العنصري، وهدم ما تم بناؤه حتى الآن، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن بناء
الجدار عملاً وتطبيقاً لقرار المحكمة.
وتطرق إلى الأضرار الجسيمة التي ألحقها الجدار ببلدة وأهالي ابوديس وخاصة مصادرة أراضي البلدة حيث لم يتبقى منها سوى الأراضي التي تقام عليها المنازل فقط ، وأشار أن الجدار قد حوًل البلدة إلى سجن مغلق وعزلها عن مدينة القدس المحتلة، التي كانت تشكل المركز التجاري والإقتصادي والثقافي والتعليمي وتقع فيها الخدمات والرعاية الصحية ، مما حرم سكان البلدة من تلقي هذه الخدمات، ونوه إلى أتساع حجم البطالة في صفوف العمال والخريجين والمواطنين بشكل عام، وانعدام فرص العمل فيها بسب حصار البلدة واغلاقها ومنع دخول سكانها إلى مدينة القدس التي كانت تشكل مصدراً للعمالة والوظائف وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأخرى. وأشار إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها المؤسسات والجمعيات التعاونية والأهلية مما يشكل عقبة في قدرتها على خدمة المواطنين.
وطالب السلطة الفلسطينية باعتبار ابوديس والمناطق المجاورة لها والتي حاصرها الجدار مناطق منكوبة تستحق كل الدعم والرعاية.
وأوضح ابراهيم جفال رئيس المجلس المحلي في ابوديس دور المجلس المحلي في المتابعة القانونية لموضوع الجدار وأشار إلى الآثار السلبية التي خلفها الجدار على البلدة وخاصة على صعيد الوضع الصحي والإجتماعي والإقتصادي وطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة تقديم الدعم للبلدة وتعزيز صمود المواطنين لمواجهة الجدار ومخاطره.
وأكد علي عامر رئيس وحدة شؤون الجدار والإستيطان في مجلس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة متابعة الجهد الرسمي على كافة الأصعدة وخاصة في الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي من أجل تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية من أجل إزالة الجدار ووقف بنائه.
وذكر أن وحدة شؤون الجدار والإستيطان في مجلس الوزراء تعمل على عدة محاور من ضمنها البعد القانوني ومحور العمل الشعبي ودعم المناطق المتضررة من الجدار، وذكر أن مجلس الوزراء قد تبنى دعم 259 مشروعا لدعم المناطق المتضررة من الجدار وكان نصيب القدس منها حوالي 40 بالمئة منها. وأكد على ضرورة تكامل الجهد الشعبي والرسمي لمواجهة الجدار وآثاره المدمرة، وأشار أنه سيرفع التوصيات المقدمة له في هذه الندوة لمجلس الوزراء لمعالجتها وإعطائها الإهتمام اللازم والضروري.
وقدم العديد من ممثلي القوى والأطر والمؤسسات والفعاليات والشخصيات الوطنية والمواطنين مداخلاتهم الهامة التي أكدوا فيها الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبلدة من جراء بناء جدار الفصل العنصري، وطالبوا بضرورة إزالة الجدار وتعويض المواطنين عن الإضرار الإقتصادية والإجتماعية والمعنوية الناجمة عن الجدار، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة إعتبار البلدة والمناطق المحيطة بمدينة القدس مناطق منكوبة تستحق كل الدعم والمساندة من قبل السلطة الفلسطينية.