29/12/2004
بيان صحفي
للنشر فورا
بناء على طلب مؤسسة “مانديلا” لرعاية شؤون المعتقلين وحقوق الانسان تقدم المحامي عبد عسلي الى مدعي عام الدولة الاسرئيلي بطلب يدعوه لبذل قصارى جهده لاتاحة المجال أمام الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية لممارسة حقهم في انتخابات السلطة الوطنية الفلسطينية .
وقد أشار المحامي عبد عسلي في كتابه بأنه “ما لم تتخذ اسرائيل اجراءات فورية لحماية الحق الديمقراطي لهؤلاء الاسرى والمعتقلين فإنه يحتفظ بحقه في اللجوء الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية”.
واضاف الاستاذ عسلي بانه يتوجب على دولة الاحتلال ان ” تتخذ كافة الاجراءات التي تضمن بأن تكون الانتخابات الفلسطينية القادمة بتاريخ 9/1/2005 ديمقراطية وتوفر لها أجواء حرة ، حيث أن الراي العام العالمي معنيٌ بإجراءات ديمقراطية في المجتمع الفلسطيني كما وأن قضية الأسرى والمعتقلين تحتل اهتماما خاصا لدى الشعب الفلسطيني ” .
ترى مؤسسة مانديلا أن على مصلحة السجون الاسرائيلية ( طالما انها تحتجز قرابة ثمانية الاف معتقل فلسطيني في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ) ان تسمح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بإدخال صناديق الاقتراع الى كافة هذه المنشأت الاعتقالية الاسرائيلية والاشراف المباشر على عملية الاقتراع من قبل الجهات الفلسطينية الرسمية المخولة والمراقبين الدوليين والمحليين .
من جانبها سوف تقوم مؤسسة مانديلا في بيانات لاحقة بتزويدكم بأية تطورات في هذا المجال .