20/12/2006

  • اوضاع كارثية وهجوم على حقوق الاسرى واعادة الاوضاع الى الوراء
  • حكومة الاحتلال تستفرد بالاسرى ولا يوجد رقابة على ممارساتها
  • سياسة فرض الغرامات المالية: اسلوب رادع للاسير وعائلته

    يتبين من خلال زيارات محامو نادي الاسير الفلسطيني والمتابعة اليومية التي يقوم بها النادي للاسرى داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية ان اوضاع الاسرى صعبة من كافة النواحي ويتعرضون لهجمة شرسة من قبل ادارة السجون والسجانين على حقوقهم تنذر بانفجار وشيك في أية لحظة.

    ان اخطر ما يتعرض له الاسرى هو تدهور الوضع الصحي لهم وعدم تلقيهم العلاج…هناك مماطلة واستخفاف بصحة المعتقلين، وما يميز الوضع داخل السجون خلال الخمس سنوات الاخيرة هو وجود اعداد كبيرة من الجرحى والمصابين بالرصاص والذين لا تلائم اوضاع السجون وجودهم فيها بسبب افتقادها لأبسط المقومات الاساسية وافتقاد هذه السجون الى طعام يتناسب ووضع الاسير الجريح او المريض اضافة الى غياب العلاج الطبي اللازم والنقص الحاد في الادوية. كما يتعرض الاسرى الى سياسة اذلال وبالتحديد في معسكرات الاعتقال والتحقيق، حيث يعتدى عليهم بالضرب وتوجيه الشتائم والاهانات كما يجري في معسكرات التوقيف في حوارة وعتصيون وسالم، ويجبر الاسرى ايضاً على اداء التحية للجنود وتقليد اصوات الطيور والحيوانات.

    وقد تميزت سنوات الانتفاضة الثانية بعمليات التعذيب بحق الاسرى حيث ان ما نسبته 90% من الاسرى تعرضوا للتعذيب منذ اللحظة الاولى لاعتقالهم واثناء وجودهم في مراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية وبوسائل قاسية جداً مثل الشبح والحرمان من النوم والاعتداء والضرب بالعصي والهروات واعقاب البنادق والكي بأعقاب السجائر والاهمال الطبي المتعمد للمرضى والجرحى منهم، كما تمارس بحقهم سياسة التهديد والتخويف لاجبارهم على الاعتراف وخصوصاً الاطفال منهم حيث ان ما نسبته 95% من الاطفال يعترفون تحت التهديد والضغط والتحرشات الجنسية.

    كما يتعرض الاسرى داخل السجون لسياسة التفتيش العاري والجسدي ولسياسة اقتحام غرفهم وتفتيشها بشكل استفزازي ليل نهار…ومن يرفض من الاسرى التفتيش العاري يتعرض للضرب والحبس الانفرادي ودفع الغرامات المالية الباهظة التي تسحب من حساب الاسير…اضافة الى ذلك ان الطعام المقدم للاسرى من قبل ادارة السجون غير صالح وغير كافٍ بحيث ان الاسرى في المعسكرات تمارس بحقهم سياسة التجويع ويفتقدون للحد الادنى من مستلزمات الحياة مثل الصابون ومعجون الاسنان وشفرات الحلاقة ونقص حاد في الملابس والاغطية. اضافة الى ذلك الغرف المكتظة بالاسرى حيث يضطر بعضهم للنوم على الارض وتنتشر الرطوبة والعفن والحشرات والفئران في غرف المعتقلين ولا يوجد ماء ساخن والاسرى يتعرضون للبرد الشديد وكثير منهم مصاب بأمراض الانفلونزا وضيق التنفس والامراض الجلدية المختلفة.

    كما يلاحظ من خلال متابعات النادي للمحاكم العسكرية الاسرائيلية ان سياسة القضاء الاسرائيلي خلال الانتفاضة بالتحديد هي سياسة رادعة لا اسس قضائية او معايير قانونية تحكمها…تعليمات الشاباك الاسرائيلي هي التي تتحكم بمصير المعتقلين، واغلبية الاسرى تفرض عليهم غرامات مالية عالية اضافة الى الحكم الفعلي. وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر احكاماً على الاسرى من غرامة مالية باهظة للتحمل عائلة الاسير ذلك، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف اعباء اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات…وبعضهم يلجأ الى استدانة المبلغ وبعض الاسرى لم يستطع ذووه دفع الغرامة المالية مما يعني انه سيقضي مدة اضافية في السجن. ومن خلال متابعة نادي الاسير لجلسات المحاكم العسكرية في عوفر وسالم تبين انه تفرض غرامات مالية على الاسرى بنسبة 90% من الاحكام الصادرة بحقهم، وصل بعضها الى 5 مليون شيكل كما حدث مع الاسير ركاد سالم امين عام جبهة التحرير العربية…وهذا الحال ينطبق ايضاً على الاسرى الذين اعتقلوا بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل لدخول اسرائيل اذ ان نسبة الاحكام بدفع غرامات مالية على هؤلاء المعتقلين ومعظمهم من العمال تصل الى 100%. وخلال السنوات الماضية تصاعدت سياسة فرض غرامات مالية على الاسرى داخل السجون بشكل مكثف ومتواصل تصل ما بين 450-850 شيكل وكثيراً ما تصدر هذه الاحكام بسبب رفض اسير التفتيش العاري او بسبب احتجاج اسير على سوء الاوضاع المعيشية او القبض على جهاز خلوي معه وغير ذلك.

    ويشير نادي الاسير بهذا الصدد ان السياسة الاسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة الاقصى تتمركز حول الهجوم على حقوق الاسرى وسلبهم كافة منجزاتهم السابقة واعادة الاوضاع الى عهد الستينات…هناك انتقام واضح من الاسرى، سياسة تركيع واذلال وقهر لا مثيل له…موضحاً النادي ان تركيب الواح زجاجية في غرف الزيارات يشير الى ان حكومة اسرائيل تتعامل مع الاسرى وكأنهم ليسوا كائنات بشرية، كما ان حرمان اكثر من 2500 عائلة من زيارة ابنائها في السجون يضاف الى سلسلة العقوبات التي تفرضها حكومة الاحتلال بحق الاسرى وذويهم ويتعارض مع كافة الاعراف والمواثيق الدولية.

    واشار النادي ان هناك غياب للرقابة الدولية على تصرفات حكومة اسرائيل مع الاسرى وما يحدث في السجون هو جرائم حرب وانتهاكات لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ويشير النادي ان اسرائيل تتصرف كأنها فوق القانون وفوق كل الاعتبارات الانسانية والمواثيق الدولية.

    نادي الاسير الفلسطيني
    الوحدة الاعلامية
    الضفة الغربية