7/6/2009
قام أفراد من قوى الأمن في حكومة غزة بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق فجر السبت الموافق 06/06/2009 استمرت حتى ظهر السبت نفسه في بعض المناطق وطالت كوادر من حركة فتح وموظفين في أجهزة الأمن الفلسطينية السابقة وقد شملت الحملة محافظات قطاع غزة كافة، كما أن قوات الأمن تحرزت وتحفظت في حالات عدة على أجهزة حاسوب شخصي وأجهزة هاتف نقال (جوال).
وحسب المعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان الميدانيين فقد اعتقلت أجهزة الأمن (76) ناشطاً فتحاوياً أو موظفاً سابقاً في الأجهزة الأمنية، وعدد من موظفي الارتباط في وزارة الشئون المدنية من بينهم مدير جمعية أهلية. وتوزع الموقوفون على محافظات غزة على النحو الآتي: شمال غزة (7) موقوفين فيما أبلغ ذوي جمال عبيد بضرورة تسليم نفسه لجهاز الأمن الداخلي بعد أن لم يتواجد في منزله لحظة قدوم أفراد الأمن الداخلي، غزة (22) موقوفاً أفرج عن أحدهم وهو رامي نسمان بسبب وفاة والده إثر تعرضه لأزمة قلبية جراء اعتقال الأمن الداخلي له بدل شقيقه بعد أن لم يعثروا على شقيقه سامي، دير البلح ‘الوسطى’ (8) موقوفين، خانيونس (16) موقوفاً، رفح (23) موقوفاً. فيما رصد اعتقال شخصين في مدينة غزة نفت حركة فتح علاقتها بهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت – في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس السبت – أن الاعتقالات جاءت على خلفية أمنية. مركز الميزان إذ يعبر عن أسفه لتجدد الاعتقالات فإن شكاً كبيراً يساوره من أن الاعتقالات قد تكون مدفوعة بخلفية سياسية بعد أحداث قلقيلية والتي أودت بحياة تسعة فلسطينيين.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بإيجابية لاحترام الإجراءات التي حددها القانون كوجود مذكرة توقيف وأمر تفتيش ولائحة لتسجيل المضبوطات المحرزة وهو أمر لم يكن يعمل به في السابق، إلا أن الجهة التي قامت بعمليات التوقيف والاحتجاز – وحسب إدعاءات ذوي المعتقلين أنها الأمن الداخلي – هي جهة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية الأمر الذي يعد تجاوزاً للقانون كما أن المذكرات لم يتمكن الأهالي من الاطلاع عليها لمعرفة الجهة التي أصدرتها وإذا ما كانت النيابة العسكرية أم المدنية صاحبة الاختصاص. كما أن ما حدث من توقيف لرامي عبد الله خليل نسمان (37 عاماً)، والاعتداء عليه بالضرب شكل تجاوزاً للقانون وفي تطور لاحق سقط والده مغشيا عليه وتوفي لاحقا، فيما أفاد رامي أن أفراد الأمن لم يقوموا بنقل والده الذي سقط أمامهم إلى المستشفى، حيث تم نقله من قبل المواطنين وتوفي قبل الوصول إلى المستشفى حيث أفادت المصادر الطبية إلى أن المذكور وصل جثة هامدة.
مركز الميزان ومن منطلق مراقبته الميدانية في قطاع غزة، ومن منطلق متابعته لتطورات الأحداث في الضفة الغربية من خلال المؤسسات الزميلة التي تعمل في الضفة الغربية يتنامى لديه شك جدي بأن عمليات الاعتقال والمداهمة والتفتيش التي تجري في الضفة والقطاع تتسم بالطابع السياسي، وأن محركها الرئيس هو حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع الفلسطيني والصراع الدائر بين حركتي فتح وحماس.
وعليه فإن المركز يجدد دعوته المتكررة للطرفين ولكافة قوى المجتمع الفلسطيني بالعودة إلى الحوار والتوحد والتوقف عن إضعاف الذات وتجاهل جرائم الاحتلال وسبل مواجهاتها والالتفات فقط للصراع الداخلي.
والمركز يطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي الوقت نفسه يشدد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية ولاسيما حقوق الموقوفين في عدم التعرض للمعاملة المهينة والقاسية أو لأي من ضروب التعذيب، وتمكين ذويهم ومحاميهم من الالتقاء بهم.
انتهى،
مركز الميزان لحقوق الإنسان