16/4/2007

في السابع عشر من نيسان من كل عام يحيي الشعب الفلسطيني ” يوم الاسير الفلسطيني ” في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، وفي هذه المناسبة الوطنية ، تتوجه مؤسسة ” مانديلا” لرعاية شؤون الاسرى والمعتقلين بالتحية إلى جميع الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية وإلى أسرهم وعائلاتهم الصابرة ، مؤكدة لهم إلتزامها بمواصلة رسالتها الانسانية في رصد الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم ، وعملها الدؤوب على دعم وإسناد قضيتهم العادلة ، وتستذكر وإياهم المسيرة النضالية خلف القضبان ، تلك المسيرة التي عمدت بالدماء الزكية الطاهرة ، وخاض غمار إضراباتها الشهيرة أبناء الحركة الاسيرة قاطبة .

وتشير الاحصائيات المتوفرة لدى ” مانديلا” أن السلطات الاسرائيلية تحتجز في قرابة 26 سجنا ومعتقلا ما يزيد عن 11 ألف أسير وأسيرة من بينهم حوالي 102 اسيرة و383 طفلا قاصرا و1000 حالة مرضية ، كما يوجد 8 أسرى أمضوا فوق 26 عاما وقرابة 64 أسيرا أمضوا ما يزيد عن عشرين عاما ، وأن من بين الاسيرات يوجد حوالي 23 أم و7 أسيرات رهن الاعتقال الاداري كما يوجد 5 أسيرات أزواجهن داخل السجون أيضا ، وهناك ما يقارب ال80 أسيرا يحتجزون ضمن ما يسمى العزل الانفرادي عدد منهم يبحتجز في زنازين إنفرادية والبقية في أقسام للعزل في سجني أيشل وهلكدار بئر السبع .

وفي ظل الحديث المتنامي عن صفقة مرتقبة لتبادل الاسرى ، فأن مانديلا تدعو إلى ضرورة إطلاق سراح الاسرى القدامى بمختلف جنسياتهم وإنتماءاتهم والاسرى كبار السن وذوي الاحكام العالية والمرضى والاطفال والاسيرات والاسرى النواب والامناء والقادة ، بعيدا عن الخضوع للاشتراطات والمعايير الاسرائيلية المجحفة بحق الاسرى والاسيرات .

ومن خلال متابعتها لاوضاع الاسرى والمعتقلين قانونيا وصحيا ، رصدت ” مانديلا” أن أوضاعهم الاعتقالية والمعيشية قاسية للغاية ، حيث أنهم يعيشون تحت وطأة ظروف قاهرة تتمثل ب :-

  • سياسة عزل الاسرى لفترات طويلة ومعاقبة الاسرى لأتفه الاسباب من خلال فرض غرامات مالية عليهم .

  • تعذيب وإساءة معاملة الاسرى والاسيرات أثناء التحقيق معهم في مراكز التحقيق أو في معسكرات الاعتقال كذلك في لحظات الاعتقال الاولى وأثناء نقلهم من سجن إلى آخر .
  • إنتهاج سياسة التفتيش المذل والمهين للكرامة الانسانية ، وما زالت إدارات السجون تستخدم هذا الاسلوب بشكل إستفزازي ومتواصل .
  • إستمرار إسرائيل بأستخدام سياسة الاعتقال الاداري دون توجيه تهمة للاسير /أو تقديمه للمحاكمة ، حيث تجدد سلطات الاحتلال أمر الاعتقال الاداري لأكثر من مرة .
  • حرمان ذوي الاسرى من لقاء أبنائهم في السجون بحجة المنع الامني وعدم وجود صلة قرابة وكذلك تقوم إدارات السجون بمنع عدد كبير من الاسرى من زيارة ذويهم لأسباب أمنية وكأجراءات عقابية .
  • الاهمال الطبي : تتقاعس إدارات السجون في تقديم العناية الطبية للمرضى الاسرى حيث يوجد بشكل دائم في مستشفى الرملة حوالي 28 أسيرا منهم 13 أسيرا لا يستطيعون التحرك إلا بأستخدام الكرسي أو العكازات ، وان هناك أسرى وأسيرات يعانون من أمراض مستعصية كأمراض القلب والكلى والسكري والسرطان وغيرها ، وقد سقط داخل السجون نتيجة الاهمال الطبي عشرات الشهداء كان آخرهم جمال السراحين الذي توفي في سجن النقب يوم 17/1/2007
  • سوء التغذية والنقص في كمية الطعام ونوعيته ، الامر الذي يضطر من خلاله الاسرى إلا الشراء من الكانتين وبأسعار مرتفعة .
  • تشديد الخناق على الاسرى من خلال إغلاق عدد من حسابات الكانتين الخاصة بهم .
  • إضافة الحاجز الزجاجي على شبك الزيارة مما زاد من معاناة الاسرى وذويهم خلال الزيارة .
  • كثرة الحشرات والفئران والصراصير داخل الغرف والاقسام بسبب درجات الحرارة المرتفعة وزيادة نسبة الرطوبة ، كما لوحظ إنتشارها في مراكز التوقيف والتحقيق وزنازين العزل الانفرادي
  • النقل التعسفي ، حيث تتعمد إدارات السجون بأجراء التنقلات بصورة متواصلة ومن سجن إلى آخر بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار لدى الاسير ، إضافة إلى كون هذه الاجراءات تزيد من معاناة الاسير وتشكل إرهاقا له ولذويه ، غضافة لقيام الجنود بالاعتداء على الاسرى بالضرب أثناء نقلهم من سجن إلى آخر أو عند نقلهم للمحاكم الاسرائيلية .
  • تعمد إدارات السجون عدم تجميع الاخوة والآباء والابناء في نفس السجن مما يضاعف من معاناة الاهالي أثناء الزيارات ويحرم الاخ الاسير من لقاء أخيه وكذلك الامر بالنسبة للآباء ةالابناء والزوجات والازواج المعتقلين .
  • كما وتتعمد إدارات السجون والمعتقلات الاسرائيلية إعاقة زيارات المحامين من خلال الاجراءات المعقدة التي تفرضها عليهم أثناء زياراتهم .

تعتبر ” مانديلا ” أن السلطات الاسرائيلية تنتهك بممارساتها ضد الاسرى والمعتقلين إتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتنتهك معايير الامم المتحدة للحد الادنى لمعاملة السجناء وغيرها من المواثيق والاعراف الدولية سواء التي وردت في القانون الدولي وقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ،
لذلك فأن “مانديلا ” التي نذرت نفسها لمتابعة شؤون الاسرى والمعتقلين تعاهد الاسرى وذويهم على الوقوف دوما إلى جانبهم إلى حين الافراج عنهم ، وستتواصل في مساندة مطالبهم العادلة التي تتفق وروح الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوفير مقومات الحد الادنى لكافة الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال السجن أو الاحتجاز .