8/2/2006
شهد إقليم خنيفرة خلال الأشهر الأخيرة حركات احتجاجية متنوعة و مكثفة – وقفات احتجاجية،اعتصامات ، إضرابات و مسيرات في كل من إيتزر، بومية ،أغبالو، القباب ، كاف النسور وخنيفرة وذلك من جراء الأوضاع المعيشية الكارثية والخروقات المستمرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين.
ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وهو يتابع عن قرب كل هذه الاحتجاجات المشروعة ويتوصل من المواطنات والمواطنين برسائل طلب المؤازرة والدعم فرادا وتنظيمات، ويقوم بدوره الحقوقي في فضح هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية المشروعة و تنبيه المعنيين بالأمر إلى الخروقات التي يتعرض لها المواطنون ويطالبهم بالتدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين الملحة والأساسية، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
* تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية التي يقوم بها المواطنون دفاعا عن حقوقهم الفردية والجماعية المشروعة.
* تنديده بسياسة صم الآذان والامبالات وعدم الاكتراث بمشاكل المواطنين – وإعطاء الوعود الكاذبة في أحسن الأحوال- التي تتهجها السلطات المحلية بخنيفرة.
* تنديده بتسخير القضاء وتحريك مسطرة المتابعات في حق المتظاهرين والمحتجين عوض إيجاد حلول لمشاكلهم ومتابعة المتورطين في اختلاس المال العام.
* مطالبته السيد عامل إقليم خنيفرة بتحمل مسؤولياته واستقبال المواطنين والاستماع لمشاكلهم عوض التعالي عليهم وغلق أبوابه في وجههم ورفض استقبالهم وتحريك المتابعة القضائية في حقهم – حالة كاف النسور والقباب-.
* مطالبته السيد وزير العدل إلى بعث لجن لمتابعة ما يجري بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.
* استعداد مكتب فرع الجمعية بخنيفرة لفضح كل التجاوزات والخروقات بالإقليم أي كان نوعها ومصدره